تأجيل محاكمة تاجر أغنام بتهمة قتل حلاق في الفيوم لـ أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الفيوم في جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة، محمد أحمد فتحي «تاجر أغنام» والمتهم بقتل المجني عليه هاني حسين عبد الفتاح «حلاق» مستخدمًا سلاح أبيض " سكين" وسدد له عدة طعنات، في مشاجرة نشبت بينهم على تجديد عقد تأجير محل يمتلكه الجاني. وذلك لشهر أكتوبر المقبل لسماع الشهود والإطلاع على محتوى فيديو رصدته كاميرات مراقبة بالشارع عن المشاجرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب جمال، وعضوية المستشارين محمد محمد علي الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، وخالد محمد عبد السلام، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.
تعود أحداث القضية عندما تلقى وقتها اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم السابق، إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم ثان الفيوم في ذلك الوقت، يفيد بمقتل "هاني حسين عبد الفتاح"، حلاق في مشاجرة نشبت مع صاحب المحل الذي كان يستأجره المجني عليه ويعمل تاجر أغنام بعزبة مأمون بمنطقة الصوفي بمدينة الفيوم.
وانتقلت آنذاك قوات الأمن بقسم ثان الفيوم إلى موقع الحادث وسيارة الإسعاف، وتبين من المعاينة الأولية التي أشرف عليها اللواء حسام أنور مدير مباحث المحافظة تلك الفترة، أن شابا عشرينيا لقي مصرعه على يد آخر طعنًا بسلاح أبيض 'سكين.
وأفادت تحريات المباحث التي قادها الرائد هشام حسن، رئيس مباحث قسم ثان الفيوم، أن القاتل يدعى «محمد احمد فتحي»، 44 سنة تاجر أغنام يمتلك محل يستأجره المجني عليه، ونشبت بينهما مشاجرة بسبب الخلاف على حسابات المحل الإيجار، على أثرها قام الجاني، بطعن المجني عليه عدة طعنات بسلاح أبيض ما أدى إلى وفاته في الحال.
جرى حينها نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الفيوم مستشفى الفيوم العام محكمة جنايات الفيوم المجنی علیه تاجر أغنام
إقرأ أيضاً:
نظر محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر.. غدا
تنظر غدًا محكمة جنح أكتوبر، محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص.
وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات، بالتزامن مع وصول أحد المصابين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهمين في الإهمال الذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، نتيجة انفجار بخط الغاز في موقع المشروع.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا بوقوع الانفجار، وعلى الفور شكلت فريقًا من المحققين انتقل إلى موقع الحادث، وعاين الأضرار، وسأل المصابين في 8 مستشفيات مختلفة، كما كلفت لجانا فنية من جهات رسمية لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الفنية وسير العمل.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، ما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور.
وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة.
وأكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال الجسيم التي تهدد أرواح المواطنين، وتشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة والمرافق العامة قبل تنفيذ أي أعمال بنية تحتية.