محافظ قنا يوجه لجان التنمية والبيئية بتنفيذ خطط متطورة للأسواق والميادين
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع لجنة العمل الخاصة بالتنمية العمرانية والبيئية، لمناقشة خطة تطوير وتصميم المشروعات العمرانية، وعمل دليل لتصميم وتخطيط الأسواق والمواقف والمناطق الحرفية بمدينة قنا، تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
محافظ قناجاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وقال محافظ قنا، إن لجنة عمل التنمية العمرانية، كلفت الوحدة المحلية لمدينة قنا بعمل مقترح للمدينة يتم من خلاله تقسيمها إلى ميادين، ومناطق متعارف عليها، تمهيدا لتطبيق برنامج تطوير المشروعات العمرانية والأسواق، حيث يشمل البرنامج تطوير المنشأة التصميمية وتنمية الأعمال الهندسية، مشددا على ضرورة أن تشمل جميع البرامج التى يتم تنفيذها على المراحل الأساسية للتخطيط الناجح وهى «التنظيم والتخطيط والتنفيذ ثم المتابعة»، لافتا أن المخططات الاستراتيجية والتفصيلية تساعد مجموعات عمل بين الإدارات المعنية بالموضوع والغرض منها التنسيق بين المجموعات والإدارات لتبادل المعلومات بينهما والتشاور الفني والمنسق العام لهذه المجموعات السكرتير العام المساعد والأمانة الفنية للمجموعات من خلال التخطيط العمراني والبيئة وهدفها تنظيم العمل للمجموعات.
تطبيق المشروعات الخضراء الذكيةكما وجه عبد الحليم، لجان العمل بتشكل برنامج لتخطيط وتصميم المشروعات العمرانية المتمثلة في المواقف والأسواق والمناطق الحرفية مع وضع تقييم لمؤشرات الأداء، حيث يعمل كل برنامج على مخططات تنظيمية مع وضع مؤشرات للبرنامج لمعرفة تقييم الأداء لدى المواطن، لافتا أن المحافظة تسعى جاهدة لإيجاد الحلول والمقترحات لبعض المشكلات مثل المخلفات الصلبة، من خلال دعم الابتكار وتطبيق المشروعات الخضراء الذكية ، والعمل دعم مبادرات 100 مليون شجرة، والهوية البصرية حيث إن مدينة قنا صديقه للبيئة
كما تناول الاجتماع، مناقشة برنامج الإسكان الحكومي هو أحد البرامج المهمة التي تعمل على المشاريع الإسكانية المتهالكة التي تحتاج إلى تطوير وبعض المشاريع الإسكانية التي لا تتوفر بها خدمات لذلك لاتوفر بيئة مناسبة للمواطن وحث على العمل أن تكون هذه المشاريع متكامله، وتم تكليف رؤساء المدن بعمل حصر للمنازل المتهالكة بهذه المناطق للأسر الأكثر احتياجًا من خلال اللجان المشكلة، لحصر المنازل المطلوب تأهيلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ قنا التنمية العمرانية محافظة قنا قنا محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب يوجه انتقادات لمسؤولي التنمية المحلية بسبب عدم قيام الوزارة بإنشاء 8 تكتلات اقتصادية
وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتقادات لمسؤولي وزارة التنمية المحلية ، بسبب عدم قيام الوزارة بإنشاء 8 تكتلات اقتصادية ، التي كان مقرر إنشائها من قرض تنمية الصعيد (قرض البنك الدولي).
وأكد سالم، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة 2026/2025 المالية، أن أحد أهم الأهداف الرئيسة للقرض كانت إقامة 8 تكتلات اقتصادية بمحافظتي سوهاج وقنا وهو الأمر الذي لم يتحقق فعليا، متابعا موجها حديثه للدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية والمسؤول عن القرض، عن حجم المبالغ المنفقة حتى الآن من القرض ومصير تلك التكتلات الاقتصادية".
وأجاب الهلباوي،:" تم إنفاق 32 مليار جنيه حتى الآن تشمل المبالغ الدولارية المنفقة من القرض والمكون المحلي المقابل لها والممول من الدولة المصرية، وأن نسب تنفيذ التفريق بالمناطق الصناعية بسوهاج وقنا وصلت 87 % ومن المقرر أن تنتهي قبل نهاية شهر أغسطس، طبقا لتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه تم دعم العديد من العاملين بأنشطة تلك التكتلات وتطويرها ومن أهمها تكتل "التلي" بجزيرة شندويلي سوهاج.
وتدخل سالم، متسائلا، عن شكل الدعم هل هو معدات وآلات وتجهيز أماكن طبقا لاحتياجاتهم أم دعم في صورة تدريب ورحلات وسفر للخارج.
وعقب الهلباوي، قائلا:" من أهم أوجه الدعم هو تطوير "الموديلات"، ورد عليه سالم، مستنكرا هل عملية الدعم تتمثل في "الخياطة" في الصعيد هو دة دعم التكتلات من وجهة نظركم، مضيفا كم المبالغ المنفقة علي التكتلات الاقتصادية، ورد الهلباوي:" تصل لحوالي 80 مليون جنيه بما يعادل 1.5 مليون دولار".
وتدخل سالم، :" هل قرض بمبلغ 500 مليون دولار غير المكون المحلي ينفق منة 1.5 مليون دولار ويبقي حققنا الهدف من التكتلات"، وأكد الهلباوي أن المشروعات المنفذة من القرض وفرت فرص عمل كثيرة، ورد عليه وكيل خطة النواب، قائلا:" هناك فرقا بين فرص العمل المؤقتة وفرص العمل المستدامة والتي تخلقها الصناعة والتكتلات الاقتصادية"، مطالبا بيان بالمنفق من القرض والمشروعات المنفذة وفرص العمل المؤقتة والدائمة.