سيدة فى دعوى طلاق للضرر: زوجى يطالب عائلتى براتب شهرى للإنفاق على طفلنا
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بعدم الإنفاق، وسرقه حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركها معلقة لمدة عامين، لتؤكد:" زوجي بعد العام الأول من الزواج، طالب عائلتي بالتكفل بنفقات طفلي الرضيع ومنحه راتب شهري، واعتاد أن يعنفني ويسبني بأبشع الألفاظ لتتحول حياتي إلي جحيم".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" أصبت بالمرض بسبب تصرفات زوجي، وطمعه في أموال عائلتي، لأعيش في جحيم، وعندما أعترض يتعدي علي بالضرب ويسبني بأبشع الألفاظ، بخلاف أنه يدخر راتبه ويطمع في أموال أشقائي، وعندما أعترض يهدد بسرقة طفلي وحرماني منه".
وأشارت الزوجة:" داوم علي الإساءة لي وحرمني من حقوقي الشرعية، لأعيش في جحيم بسبب طمعه، ورفض تطليقي رغم رفضه سداد نفقاتي، مما دفعني إلى ملاحقته بدعاوي قضائية بسبب خشيتي علي حياتي من عنفه وتهديداته".
وأكدت:" زوجي تهرب من سداد مصروفات ولاده الطفل وتحملتها عائلتي، وكذلك نفقاتنا طوال المدة الماضية، مما دفعني لطلب تطليقي وعندما رفض لاحقته بدعوي قضائية لعدم الإنفاق وقدمت مستندات تفيد سدادي عشرات الآلاف نفقات لي ولطفلي".
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق خلافات اسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يطالب نتنياهو بعدم إبرام صفقة مع حماس
طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر بالصمود ومواصلة الضغط العسكري وعدم التراجع إلى الخلف وإبرام صفقة لوقف إطلاق النار بغزة.
وقال سموتريتش "إنه من الخطأ الآن التوجه نحو صفقة تبادل والسماح لحماس بالتعافي، وإن كل من ينتمي إلى حماس مصيره الموت وعلينا مواصلة تدمير قدراتها العسكرية والمدنية".
وعبر الوزير الإسرائيلي عن رفضه بشكل كامل لدخول أي مساعدات إلى قطاع غزة.
وأضاف سموتريتش إنه لا يمكن الاستمرار في الحرب إلى الأبد وأن هناك ضغوطا دولية وداخلية بسبب جنود الاحتياط والاقتصاد.
وأشار إلى أنه "من المهم عدم إسقاط حكومة اليمين والتوجه لانتخابات خلال الحرب، لأنها خطر على مستقبل إسرائيل، وستؤدي إلى خسارة الحرب".
وأمس الثلاثاء، أعلنت بريطانيا وكندا والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا فرض عقوبات على سموتريتش وإيتمار بن غفير، بسبب تصريحات "متطرفة وغير إنسانية" بشأن الوضع في قطاع غزة، والتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ويُعد كل من سموتريتش وبن غفير من الشخصيات المحورية في الائتلاف الحاكم بإسرائيل، فسموتريتش، إلى جانب منصبه وزيرا للمالية، يتحمل مسؤولية الإشراف المدني للاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية، وهو من أبرز المؤيدين لتوسيع المستوطنات غير القانونية وفق القانون الدولي.
إعلان