التفاصيل الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم.. مهلة تبدأ من 8 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قانون الإيجار القديم في مصر ليس مجرد قضية قانونية، بل نسيج اجتماعي يعكس صراعًا طويل الأمد بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ويتجدد الجدل مع كل محاولة لإصلاح هذا القانون الذي يعتبره البعض عفا عليه الزمن، بينما يراه آخرون ضرورة لحماية المستأجرين غير القادرين على زيادة القيمة الإيجارية.
قانون الإيجار القديمويتزايد الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم مجددًا وذلك مع تصريحات أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول ضرورة رفع القيمة الإيجارية للعقارات القديمة بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي، ما آثار نقاشًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين.
وحول الحديث قانون الإيجار القديم، أكّد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال حديثه لـ«الوطن» أهمية إعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات القديمة، مشيرًا إلى أنَّ القيمة الحالية لا تتماشى مع التطورات الاقتصادية، كما أنَّ النقاش حول مدة التحرير يجب أن يأخذ في الاعتبار جميع الأطراف، إذ تتراوح المقترحات بين 8 و15 عامًا، مما يجعل من الضروري الوصول إلى توافق يرضي الجميع.
فيما عبّر ائتلاف ملاك الإيجار القديم برئاسة مصطفى عبدالرحمن عن ترحيبهم بالاهتمام البرلماني بهذه القضية التي طالما عانوا من آثارها السلبية، مؤكّدًا خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّ الوضع الحالي للإيجارات لم يعد يتناسب مع التكلفة المعيشية، مما يجعل من الضروري تعديل التشريعات لتحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك والمستأجرين.
على الجانب الآخر، يرى شريف عبدالسلام الجعار المحامي بالنقض ورئيس اتحاد مستأجري مصر، أنَّ تحديد مدة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية أمر حُسم قضائيًا من قبل المحكمة الدستورية العليا في حكمها عام 2002، الذي نص على أن الامتداد الإيجاري يمتد لمدى حياة المستأجر.
وأوضح رئيس اتحاد مستأجري مصر خلال حديثه لـ«الوطن» أن أي تشريع جديد يتعارض مع هذا الحكم سيكون عرضة للطعن بعدم الدستورية، مما يضع المشرعين أمام تحدي تحقيق الإصلاح دون المساس بمكتسبات المستأجرين القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الإيجارات القديمة الإدارة المحلية قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم رسالة طمأنة للجميع
أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، بعثت برسائل طمانة للجميع بأن القانون سيخرج متوازن ويراعي البعد الإجتماعي والإقتصادي للطرفين موضحة ان توجيهات الرئيس جاءت واضحة في التأكيد على ضرورة مراعاة محدودي الدخل.
وأشارت " نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم ، أن توجيهات الرئيس السيسي مثلت انطلاقة حقيقية نحو معالجة هذا الملف المزمن بصورة متدرجة ومتوازنة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في آن واحد موكدة أن ذلك سفتح الباب أمام صياغة متوازنة تحقق العدالة وتعيد التوازن بين المالك والمستأجر.
وأوضحت " نبيه" أن مجلس النواب حريص على التعامل مع هذا الملف بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية، وفق المسئوليات الدستورية المنصوصة والالتزام بأحكام القضاء وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا تنفيذا للتوازن بين حق الملكية والحق في السكن الملائم مشيرة إلي أن ما يشهده ملف الإيجارات القديمة من اهتمام رئاسي مباشر يعكس التزام الدولة بحل الإشكاليات التاريخية بطريقة عملية تحفظ كرامة المواطن وتدعم استقرار المجتمع.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان بمجلس النواب، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعا مع موعد استئناف عودة الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل ، لاستكمال سلسلة الاجتماعات التي بدأتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران