«حماة الوطن»: تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن «الحبس الاحتياطي» انتصار للديمقراطية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أشاد المهندس أحمد تيسير، أمين الشؤون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع التوصيات الخاصة بجلسات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة؛ لتفعيل التوصيات المتوافق عليها استجابةً لتوصيات لجنة الحوار الوطني، وهذا انتصار للديمقراطية والحفاظ على حرية المواطن.
وقال المهندس أحمد تيسير، إنّ الرئيس السيسي يضع اهتمامات المواطن نصب أعينه ولذلك دعا لجلسات الحوار الوطني التي ضمت خبرات متنوعة من سياسيين واقتصاديين ورجال دولة ومجتمع مدني أسفرت عن العديد من التوصيات التي اتخذتها الدولة كخريطة عمل للفترة المقبلة.
وأشار تيسير فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي طرح الحوار الوطني نحو 24 توصية تعالج السلبيات التي كانت تشوب الحبس الاحتياطي ومدته التي قد تطول لسنوات، على الرغم من أنه إجراء احترازي فقط وليس عقوبة.
رؤية مصر نحو الجمهورية الجديدةوأوضح أحمد تيسير أن رفع التوصيات الخاصة بملف الحبس الاحتياطي من قبل القيادة السياسية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها يعكس رؤية مصر نحو الجمهورية الجديدة، ويؤكد رغبة حقيقية وإرادة قوية نحو إنهاء ملف الحبس الاحتياطي الذي يشغل الكثيرين وهذا التوجه يعزز ملف حقوق الإنسان واستكمال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد أن الرئيس السيسي شدد على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق وتفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة ما يعكس أهمية العدالة، ومنح كل ذي حق حقه دون الجور على حقوقه، ومن أهم الأشياء أيضا تعويض المحبوسين احتياطيا وثبت عدم قيامهم بأعمال مختلفة للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حماة الوطن حزب حماة الوطن الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن وقف تنفيذ الإعدام على قاتلة والدتها في بورسعيد
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت 14 يونيو 2025، في أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض إحالته لهيئة المفوضين لإعداد الرأي في تلك الدعوى.
تقدم محامٍ بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وجاء بالدعوى أن هناك مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
وأضافت الدعوى أن التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وناشدت الدعوى بوقف تنفيذ الإعدام، وأن هذا يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص، وأن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحد والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)