«المؤتمر»: سرعة إحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة خطوة لتعزيز الحقوق والحريات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
ثمن القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين القاهرة الكبرى، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي للحكومة، وبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.
التزام الدولة بتعزيز الحقوق والحرياتوقال جبر، في بيان، إن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على الاستجابة لكافة الأطياف والتوجهات المشاركة في الحوار الوطني، والتزام الدولة بتعزيز الحقوق والحريات.
وأوضح، أن الحوار الوطني أثبت دوره المهم كمنصة للحوار الفعّال والتعددية، حيث أتيحت الفرصة لكل القوى الوطنية للتعبير عن رؤاها ومقترحاتها، مؤكدا أن التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطي تأتي ضمن تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق المواطنين، وهي خطوة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف معاناة المحتجزين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الحوار الوطني الحبس الاحتياطي توصيات الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: ضعف السوداني وراء عدم احترام حكومة البارزاني للحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري علاء الحيدري، اليوم الأحد، أن حكومة إقليم كردستان ما تزال تتعامل بسياسة “ليّ الأذرع” في علاقاتها مع الحكومة الاتحادية، مشدداً على ضرورة إخضاعها للقانون والدستور باعتبارها جزءاً من الدولة العراقية، وليست كياناً مستقلاً.وقال الحيدري في تصريح صحفي، إن “الضجة التي أثارتها حكومة الإقليم، خصوصاً من قبل قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن أزمة الرواتب، لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهي بعيدة كل البعد عن قرارات المحكمة الاتحادية وتشريعات مجلس النواب”.وأضاف أن “التهديدات بالانسحاب من العملية السياسية هي أسلوب مألوف اعتاد الإقليم استخدامه في كل أزمة يفتعلها مع المركز، من أجل ابتزاز الحكومة الاتحادية للحصول على أموال دون التزامات واضحة”، مبيناً أن “سياسة ليّ الأذرع لن تفلح هذه المرة في ظل وضوح الموقف القانوني والدستوري من التصرفات المالية للإقليم”.وأشار الحيدري إلى أن “حكومة الإقليم ما زالت تتعامل وكأنها خارج إطار الدولة العراقية، وهذه المنهجية تثير الشكوك بشأن وجود أجندات خفية تهدف إلى إضعاف وحدة الدولة ونسف العملية السياسية من الداخل”.ودعا الحكومة الاتحادية والقوى السياسية إلى “اتخاذ موقف حازم، وتطبيق القانون والدستور في كل ما يتعلق بإدارة العلاقة المالية والسياسية مع الإقليم، بعيداً عن المجاملات والضغوط السياسية”.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹