العلاج بالهرمونات البديلة يهدد النساء بالصمم
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
وصل باحثون أمريكيون، إلى أن النساء اللاتي يخضعن للعلاج بالهرمونات البديلة يواجهن خطرًا متزايدًا للإصابة بالصمم، وإن تناول الهرمونات المخصصة للجنس العادل ضروري لعلاج أعراض انقطاع الطمث.
علاج الهرموناتوجدت دراسة أجريت على أكثر من 80 ألف امرأة أن العلاج بالهرمونات البديلة لمدة 5 إلى 10 سنوات يزيد من خطر الإصابة بالصمم بنسبة 15٪ وكان ممثلو الجنس العادل الذين تناولوا الهرمونات لفترة أطول أكثر عرضة لخطر فقدان السمع.
مؤلفو الدراسة أنفسهم لا يعرفون بالضبط لماذا تسبب الحبوب الهرمونية ضعف السمع وقد أشارت بعض الأبحاث السابقة للعلماء إلى أن العلاج بالهرمونات البديلة، على العكس من ذلك، يحمي السمع، لأن هرمون الاستروجين له تأثير إيجابي على قنوات الأذن.
ومع ذلك، فقد اكتشف العلماء الآن لدهشتهم أن العلاج التعويضي بالهرمونات يمكن أن يسبب الصمم لدى النساء.
كانت النساء اللاتي عانين من انقطاع الطمث المتأخر أكثر عرضة للمعاناة من فقدان السمع.
وفي حالتهن، ارتفع خطر الإصابة بالصمم بنسبة 10% إذا كان عمرهن أكبر من 50 عامًا وقت انقطاع الطمث وهذه هي الدراسة المهمة الأولى التي تبحث في الروابط بين انقطاع الطمث وفقدان السمع، ولم يثبت مؤلفوها أن العلاج بالهرمونات البديلة هو الذي يؤدي إلى الصمم، لأن استنتاجات الدراسة هي مراقبة بحتة ومع ذلك، فقد أظهرت دراسات أخرى على الحيوانات أن تناول جرعات معينة من هرمون الاستروجين والبروجستيرون له تأثير سلبي على السمع.
وبالنظر إلى 80972 امرأة تعاني من فقدان السمع، وجد الباحثون أن الاستخدام طويل الأمد للعلاج التعويضي بالهرمونات كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بالصمم ولهذا السبب، يجب على النساء اللاتي يفكرن في العلاج بالهرمونات البديلة أن يأخذن خطر فقدان السمع في الاعتبار عند الموازنة بين إيجابيات وسلبيات هذا النوع من علاج انقطاع الطمث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النساء الصمم باحثون أمريكيون الطمث العلاج بالهرمونات الهرمونات فقدان السمع انقطاع الطمث فقدان السمع أن العلاج
إقرأ أيضاً:
استعداداً لتطبيقها.. المجلس الأعلى للقضاء يزود قضاة الأحكام بدليل العقوبات البديلة
زنقة 20 | الرباط
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس، دليلا حول العقوبات البديلة لارشاد القضاة وباقي الممارسين حول كيفية تطبيقها.
و يتكون الدليل الإسترشادي 4 اقسام وهي تعريف العقوبات البديلة، أنواعها، شروط الحكم، والجرائم المستثناة ، الإجراءات المسطرية واختصاصات الجهات القضائية والإدارية، حالات تطبيقية عملية، ملاحق مرجعية.
و جاء في تقديم دليل المجلس الأعلى للسلطة القضائية : “لـم تعـد تحـولات العدالـة الجنائيـة المعاصـرة تقـف عنـد حـدود الـردع والزجـر، بـل اامتـدت لتحتضـن مبـادئ الصـلح، الادمـاج، والتفريـد الانسـاني للعقوبـة. ولعـل مـن أبـرز تجليـات هـذا التحـول فـي السياسـة الجنائيـة الوطنيـة، إقـرار منظومـة العقوبـات البديلـة بموجب القانون رقم 43.22 باعتبارها إحدى الادوات التشـريعية الجديدة التي تهدف إلى التوفيق بين فعالية العقوبة وحماية الحقوق الاساسية للمحكوم عليه، خاصة في الحالا التي لا تبـرر فيهـا الجريمـة المسـاس بالحريـة الفرديـة.
و يضيف التقديم : “لقـد أصبـح لزامـا علـى القضـاء، بصفتـه الفاعـل المركـزي فـي تنزيـل هـذه الرؤيـة، أن يتملـك أدواتهـا القانونيـة والعمليـة، وأن يضطلـع بـدوره الحاسـم فـي ضمـان التـوازن بيـن متطلبـات الأمـن القانونـي وضـرورات الإدمـاج المجتمعـي. وفـي هـذا السـياق، يأتـي هـذا الدليـل الإسترشادي، الذي أعده قطب القضاء الجنائي بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية لفائدة قضـاة الحكـم وقضـاة تطبيـق العقوبـات، بوصفهـم المؤتمنيـن علـى حسـن تفعيـل مقتضيات هـذه المنظومـة الجديـدة”.
و جاء في التقديم أيضاً : “لـم يكـن إعـداد هـذا الدليـل عمـلا تقنيا صرفا بل هو ثمرة وعي عميق بضرورة توحيـد الرؤيـة وتأطيـر الممارسـة وتيسـير الفهـم، مـن خـلال تجميـع مضاميـن النصـوص القانونية والتنظيمية ، وتحليلها، وتوضيح شروطها، ثم مواكبتها بحالات واقعية تطبيقية ونمـاذج عمليـة تسـاعد علـى اتخـاذ القـرار القضائـي المناسـب فـي ضـوء وقائـع الملـف، وتفاعـل الفاعليـن القضائييـن والادارييـن”.