«المهن التعليمية» تثمن قرار رفع قيمة الحصة فوق النصاب من 20 إلى 50 جنيها
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
ثمنت النقابة العامة للمهن التعليمية، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على زيادة قيمة الحصة للمُعلمين المُعينين فوق النصاب ومُعلمي الحصة.
أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن موافقة مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة من 20 إلى 50 جنبها، تعد خطوة جيدة في تقدير جهود المعلمين.
العمل بالحصة أحد الحلول الواقعية لسد العجز في أعداد المعلمينأوضح «الزناتي» أن العمل بالحصة أحد الحلول الواقعية لسد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس على مستوى الجمهورية، بجانب الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية بتعيين 30 ألف معلم في كل عام لمدة خمس سنوات.
وأشار نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إلى أن مضاعفة القيمة المادية للحصة، يعني اهتمام مجلس الوزراء بمعلمي الحصة، وأن الحكومة تدرك حجم الجهد الذي يبذله المعلم، وأن القرار يأتي في صالح معلمي الحصة وفي صالح المعلمين المعينين الذين يتحملون حصصا إضافية على نصابهم القانوني.
تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمُعلمين المُعينينكان مجلس الوزراء وافق، في اجتماعه اليوم، على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمُعلمين المُعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة 50 جنيهًا.
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمُعلمي الحصة من خريجي الكليات المُؤهلة للتدريس من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للحصة الواحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقيب المعلمين العمل بالحصة معلمي الحصة المعلمين مجلس الوزراء فوق النصاب قیمة الحصة
إقرأ أيضاً:
عاجل| خبر سار… مجلس الوزراء يخصص عوائد الأرقام المميزة لدعم صندوق الطالب الجامعي
صراحة نيوز- قرر مجلس الوزراء تخصيص جميع عوائد بيع الأرقام المميزة، بغض النظر عن نوع ترميزها، التي تُباع في إدارة ترخيص السائقين والمركبات بالمزاد العلني، لدعم صندوق الطالب الجامعي، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسي المقبل. يأتي هذا التخصيص إلى جانب الاعتمادات المخصصة للصندوق في الموازنة العامة، والتي رفعتها الحكومة بنسبة 50% في موازنة العام الجاري لتصل إلى 30 مليون دينار.
ويسهم هذا القرار في توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق دعم الطالب الجامعي ليشمل عددًا أكبر من الطلبة في الجامعات.
ويُذكر أن استبدال الترميز الرقمي بالحروف يعزز الوضوح والشفافية، ويساعد على تقوية الرقابة والتتبع على المركبات الحكومية، حيث يُستخدم هذا النظام في العديد من دول العالم ويُعد من أفضل الممارسات العالمية. كما يتيح النظام الجديد بيع وشراء اللوحات دون الحاجة لنقل ملكية المركبة من البائع إلى المشتري.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟