قوانين على مائدة الحوار الوطنى
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
يُناقش الحوار الوطنى خلال جلساته المتعاقبة عددا من القوانين التى تحتاج لإعادة النظر بها؛ بغية تقديم المقترحات والآراء التى تسهم بشكل أو بآخر فى إدخال بعض التعديلات، التى من شأنها إثراء الحياة التشريعية فى مصر بما يضمن خدمة المجتمع والمواطنين.
قانون حرية تداول المعلومات، واحد من هذه القوانين الهامة التى أولاها الحوار الوطنى أهمية خاصة، فهذا القانون منصوص عليه فى دستور 2014، ولابد من وجود قانون ينظم هذا الحق ويضمن وصوله للمواطنين، فمن حق كل مواطن معرفة المعلومة الدقيقة من مصادرها، ومن الواجب على المصدر الحكومى أو الرسمى إبلاغ المواطن بطرق يستطيع الوصول من خلالها للمعلومات التى يريدها بسهولة، وذلك من أجل تكوين رأى عام واعٍ حول كل القضايا التى تخص المجتمع والمواطنين، بحسب ما أكد الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى.
وكان قانون الجمعيات الأهلية واحدا من القوانين التى لها نصيب أيضاً من اهتمام الحوار الوطنى، فعدد الجمعيات فى مصر يصل إلى 50 ألفًا، ورغم أن هذه الجمعيات لها قانون ينظمها ولائحة تنفيذية إلا أن الكثيرين يرون ضرورة إعادة النظر فى بعض مواد القانون ولائحته التنفيذية لكى تعمل هذه الجمعيات بشكل أفضل مما ينعكس على المواطن وفقًا للمنسق العام للحوار الوطنى.
جلستان مطولتان كانتا من نصيب مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، فهو أول مشروع قانون ورد للحوار الوطنى من الحكومة بتوجيه من رئيس الجمهورية، وتعددت الآراء بالموافقة والرفض، وجميع هذه الرؤى والمقترحات النهائية تمت صياغتها بواسطة مقررى لجنة التعليم ضمن المحور المجتمعى، لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بغية التعديل أو الإلغاء والاستبدال بشىء آخر أو الإضافة.
هذا بالإضافة إلى قانون الإدارة المحلية أو قانون المجالس الشعبية المحلية، فهو من القوانين التى كان لها نصيب من المناقشة على طاولة الحوار الوطنى خلال جلساته، كما ناقش الحوار الوطنى عددًا كبيرًا من القضايا الخاصة بقانون الأحوال الشخصية.
وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى إن اهتمام الحوار الوطنى بقضايا الأسرة انعكاس طبيعى لحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تحقيق الاستقرار الأسرى والمجتمعى، من خلال متابعته المستمرة لأعمال اللجنة المُشكلة لإعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، لا سيما فى ظل تفاقم قضايا الأسرة فى الآونة الأخيرة ومنها: «زيادة نسب الطلاق، مشكلات النفقة، سن الحضانة، الرؤية، الاستضافة، الولاية على المال، الولاية التعليمية»، وذلك على الرغم من التعديلات التى أجريت على القانون.
وأضاف أن الحوار الوطنى ليس جهة تشريع، بل البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ هو جهة التشريع، إلا أن الحوار الوطنى يناقش الأفكار والمقترحات؛ فتستهدف المناقشات إطلاق توصيات وليس حلولًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مائدة الحوار الوطني الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
حسين خضير: موافقة مجلس النواب على قوانين الانتخابات تعزز الشفافية والنزاهة
قال الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، تؤكد أن المؤسسة التشريعية تواكب تطورات الدولة المصرية وتسعى لتعزيز مبادئ العدالة التمثيلية بين المواطنين.
وأكد خضير في تصريح صحفي له اليوم. أن التعديلات المقترحة قد راعت الأبعاد الديمغرافية المستجدة، وانطلقت من إحصاءات دقيقة قدمتها الجهات المختصة، بما يكفل تمثيلًا عادلًا ومتكافئًا يواكب الزيادة السكانية والتوسع الإداري في مختلف المحافظات.
ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إلى أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات ليس فقط تعديل خرائط الدوائر، بل تحقيق التوازن الدقيق بين عدد السكان وعدد النواب وفق أسس موضوعية واضحة، وهو ما يعكس حرص المجلس على أداء دوره الدستوري بكفاءة وتجرد.
وأوضح الدكتور حسين خضير أن استيعاب التغييرات التي طرأت على التقسيمات الإدارية، من ظهور وحدات جديدة إلى إعادة تنظيم بعض الأقسام، يؤكد أن الدولة تعمل وفق منظومة متكاملة لا تهمل أي تفصيل مهما بدا صغيرًا، ويُحسب لمجلس النواب في هذا الإطار، أنه أدار النقاش بروح المسؤولية، مستندًا إلى بيانات رسمية ومعايير شفافة، بما يعزز الثقة في مسار العملية الديمقراطية ويهيئ بيئة سياسية أكثر توازنًا وعدالة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر