قوانين على مائدة الحوار الوطنى
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
يُناقش الحوار الوطنى خلال جلساته المتعاقبة عددا من القوانين التى تحتاج لإعادة النظر بها؛ بغية تقديم المقترحات والآراء التى تسهم بشكل أو بآخر فى إدخال بعض التعديلات، التى من شأنها إثراء الحياة التشريعية فى مصر بما يضمن خدمة المجتمع والمواطنين.
قانون حرية تداول المعلومات، واحد من هذه القوانين الهامة التى أولاها الحوار الوطنى أهمية خاصة، فهذا القانون منصوص عليه فى دستور 2014، ولابد من وجود قانون ينظم هذا الحق ويضمن وصوله للمواطنين، فمن حق كل مواطن معرفة المعلومة الدقيقة من مصادرها، ومن الواجب على المصدر الحكومى أو الرسمى إبلاغ المواطن بطرق يستطيع الوصول من خلالها للمعلومات التى يريدها بسهولة، وذلك من أجل تكوين رأى عام واعٍ حول كل القضايا التى تخص المجتمع والمواطنين، بحسب ما أكد الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى.
وكان قانون الجمعيات الأهلية واحدا من القوانين التى لها نصيب أيضاً من اهتمام الحوار الوطنى، فعدد الجمعيات فى مصر يصل إلى 50 ألفًا، ورغم أن هذه الجمعيات لها قانون ينظمها ولائحة تنفيذية إلا أن الكثيرين يرون ضرورة إعادة النظر فى بعض مواد القانون ولائحته التنفيذية لكى تعمل هذه الجمعيات بشكل أفضل مما ينعكس على المواطن وفقًا للمنسق العام للحوار الوطنى.
جلستان مطولتان كانتا من نصيب مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، فهو أول مشروع قانون ورد للحوار الوطنى من الحكومة بتوجيه من رئيس الجمهورية، وتعددت الآراء بالموافقة والرفض، وجميع هذه الرؤى والمقترحات النهائية تمت صياغتها بواسطة مقررى لجنة التعليم ضمن المحور المجتمعى، لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بغية التعديل أو الإلغاء والاستبدال بشىء آخر أو الإضافة.
هذا بالإضافة إلى قانون الإدارة المحلية أو قانون المجالس الشعبية المحلية، فهو من القوانين التى كان لها نصيب من المناقشة على طاولة الحوار الوطنى خلال جلساته، كما ناقش الحوار الوطنى عددًا كبيرًا من القضايا الخاصة بقانون الأحوال الشخصية.
وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى إن اهتمام الحوار الوطنى بقضايا الأسرة انعكاس طبيعى لحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تحقيق الاستقرار الأسرى والمجتمعى، من خلال متابعته المستمرة لأعمال اللجنة المُشكلة لإعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، لا سيما فى ظل تفاقم قضايا الأسرة فى الآونة الأخيرة ومنها: «زيادة نسب الطلاق، مشكلات النفقة، سن الحضانة، الرؤية، الاستضافة، الولاية على المال، الولاية التعليمية»، وذلك على الرغم من التعديلات التى أجريت على القانون.
وأضاف أن الحوار الوطنى ليس جهة تشريع، بل البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ هو جهة التشريع، إلا أن الحوار الوطنى يناقش الأفكار والمقترحات؛ فتستهدف المناقشات إطلاق توصيات وليس حلولًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مائدة الحوار الوطني الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
محظورات أقرها القانون على مقدم الخدمة في قانون المسؤولية الطبية.. اعرفها
وضع مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية