رابط تقليل الاغتراب 2024.. شروط وخطوات مطلوبة للتقديم
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
ساعات قليلة تفصلنا عن بدء التقديم على تقليل الاغتراب، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي فتح التقديم له بعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية، ويعد تقليل الاغتراب من أبرز الخطوات المراحل المهمة التي ينتظرها الطلاب الراغبون في التحويل من جامعات بعيدة عن محل سكنهم لجامعات قريبة من محل السكن الخاص بهم، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بمعرفة رابط تقليل الاغتراب 2024 بجانب شروط التقديم عليه.
وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه من المقرر أن يبدأ تقليل الاغتراب بعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق، ونوضح من خلال هذا التقرير رابط تقليل الاغتراب 2024 والشروط المطلوبة للتقديم.
رابط تقليل الاغتراب 2024- وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تقليل الاغتراب 2024 والشروط المطلوبة وتتمثل تلك الشروط في الآتي:
- لا بد أن تكون الجامعة التي يرغب الطالب في التحويل لها وتقديم طلب تقليل الاغتراب بشأنها ضمن المنطقة الجغرافية (أ).
- التحويل من جامعة لأخرى يتم مرة واحدة فقط.
- يتم قبول طلب تقليل الاغتراب بالمفاضلة وفق مجموع الدرجات.
- لابد من استيفاء كافة الشروط المطلوبة الخاصة بالكلية المراد التحويل إليها.
- بالنسبة لتنسيق المرحلة الثالثة، فيتم فتح باب تقليل الاغتراب للمرحلة اثلالثة بعد ظهور نتيجة التنسيق الخاصة بهم.
وبالنسبة لرابط تقليل الاغتراب، تأتي خطوات تقديم تقليل الاغتراب، كالتالي:
- الدخول للموقع الخاص بالتنسيق الإلكتروني، عبر الرابط.
- ثم يتم اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.
- وبعدها يقوم الطالب باختيار الشهادة التي حصل عليها.
- ثم يقوم الطالب الراغب في التقديم على تقليل الاغتراب بالضغط على أيقونة «تقليل الاغتراب».
- بعدها يتم اختيار التخصص أو الجامعة والكلية التي يرغب التحويل لها، ثم يقوم بطباعة طلب التحويل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تقليل الاغتراب رابط تقليل الاغتراب شروط تقليل الاغتراب التنسيق تنسيق الجامعات رابط تقليل الاغتراب 2024
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل