“أمر تفتيش” لحساب ترامب على “تويتر”
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
نفذ المحقق الخاص، جاك سميث، أمر تفتيش لحساب “تويتر” (أكس حاليا) الخاص بالرئيس السابق، دونالد ترامب، (realDonaldTrump) في يناير الماضي، بحثا عن “أدلة على جرائم”، وفقا لوثائق قضائية، نشرت اليوم الأربعاء.
وكان أمر التفتيش، الذي نفذه مكتب سميث، الذي يحقق في قضية محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، سريا لدرجة أنه طلب من شركة “تويتر” (أكس حاليا) عدم إبلاغ ترامب بالمذكرة، وحينها رفضت الشركة معتبرة أنه ينتهك حقل العميل، وتم تغريمها 350 ألف دولار نتيجة ذلك، قبل أن تنصاع في نهاية المطاف للأمر.
وتم الكشف عن هذه المعلومات في الإعلان الذي صدر من محكمة استئناف فيدرالية أيد حكم محكمة ابتدائية صدر لصالح أمر التفتيش، إذ اتضح أن المحققين استوفوا شروط قانون الاتصالات الذي يسمح بذلك في ظروف محددة، وفق “أن بي سي”. وقالت المحكمة إن الكشف عن الأمر كان سيعرض التحقيق الجاري للخطر.
اقرأ أيضاًالعالم“التعاون الإسلامي” تدين جريمة الاحتلال الإسرائيلي بقتل 3 فلسطينيين داخل مركبتهم
ودفع الرئيس الأميركي السابق ببراءته من الاتهامات بمحاولاته قلب نتائج انتخابات 2020. ويقول ترامب إن جميع التحقيقات التي يتعرض لها جزء من مطاردة سياسية تهدف لعرقلة حملته لخوض انتخابات 2024.
وأحال ممثلو ادعاء أميركيون إلى القضاء منشورا كتبه الرئيس السابق على منصته للتواصل الاجتماعي، في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضية، قالوا إنه يشير إلى احتمال ترهيب شهود بالكشف بشكل غير مناسب عن أدلة سرية حصل عليها من السلطات.
والجمعة، كتب ترامب على “تروث سوشال” عبارة “إذا لاحقتموني سوف ألاحقكم”، وذلك غداة الدفع ببراءته من اتهامات بأنه دبر مؤامرة جنائية لتغيير نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020، التي انتهت بهزيمته أمام الديمقراطي، جو بايدن.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون التصالح الجديد يعالج أبرز الموانع التي عطلت تطبيقه في السابق
أكد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن الدولة حرصت على تقنين أوضاع المباني المخالفة بدلاً من هدمها، حفاظاً على الاستثمارات التي أُنفقت في عمليات البناء، حتى وإن تمت بالمخالفة للقانون.
وأوضح الناظر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 لم يُفعّل بالشكل المطلوب نتيجة وجود عدد من المعوقات التي أعاقت تنفيذه على الأرض.
وأضاف أن المشرّع عاد للتدخل مجددًا من خلال إصدار قانون رقم 187 لسنة 2023 لتجاوز السلبيات والمشكلات التي واجهها القانون السابق، ولتسريع وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أن أبرز الموانع التي تضمنها القانون السابق، وتمثل عائقًا أمام إجراءات التصالح، كانت تتعلق بالبناء على أراضي أملاك الدولة، والمباني المخالفة لقيود واشتراطات الدفاع.
واسترسل: بالإضافة إلى مخالفة اشتراطات الطيران المدني، وهي أمور عالجها القانون الجديد بما يسمح بتوسيع نطاق التصالح وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين والدولة على حد سواء.