قطن البحيرة يحتضر.. والتغيرات المناخية تقضي على الإنتاج
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
عانى القطن في الموسم الحالي 2023-2024 من مشكلات إنتاجية وتسويقية تعلقت بنقص الدولار، وارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع الجدوى الإنتاجية من زراعة المحصول.
وأكد خبراء الزراعة، أن الظروف الجوية الأكثر حرارة وجفافاً هى العامل الخطر الرئيسي الذي يؤثر في نمو القطن وإنتاجيته، بخاصة عندما ترتفع درجات الحرارة في المساء وتتجاوز درجات الحرارة في النهار 30 درجة مئوية (86 درجة فهرنهايت)، ويعد القطن أكثر حساسية للتغيرات في درجة الحرارة والرطوبة.
وفي السنوات الأخيرة، شكا المزارعون المصريون من ارتفاع كلفة المدخلات وتحديات أكبر لتحقيق عوائد ثابتة بسبب الطقس الدافئ وندرة موارد المياه، وفي عامي 2023-2024، بلغ متوسط كلفة المزارع نحو 2.32 دولار للكيلوغرام الواحد، أو نحو 1608 دولاراً للهكتار الواحد، وتمثل كلفة العمالة نحو 60 في المئة من إجمالي كلفة الزراعة، وفق التقرير.
وهو ما دفع المنافسين العالميين في قطاع الغزل والنسيج، بخاصة باكستان والهند، إلى توسيع حصتهم في السوق العالمية على حساب المنتجين المصريين، بحسب ما خلص إليه تقرير أميركي حديث.
ويتوقع تقرير أن يصل إنتاج القطن المصري في العام التسويقي 2024-2025، في الفترة من أغسطس 2024 إلى يوليو 2025 إلى 310 آلاف بالة (البالة تعادل 227 كيلوغراماً) بانخفاض 40 ألف بالة عن العام التسويقي الحالي مدفوعاً بانخفاض نسبته أربعة في المئة في المساحة المحصودة، مما يؤثر في الغلة المتوقعة.
وأشار حصافى الامبابى مهندس زراعى، إلى أن محافظة البحيرة من المحافظات التى كانت تشتهر بزراعة القطن بمساحات كبيرة وكانت جودت القطن يتحاكى بها، من حيث الإنتاجية وجودة القطن طويل التيلة الذى كان يزرع ولكن ومنذ فترة وليس في تلك الفترة ولكن في فترة ما كان يوسف والى وزيرا للزراعة.
وبدأت زراعة القطن تضعف بل وتنتهى وان بذرة القطن والتى كانت يعتمد عليها الزراعة تم سرقتها من دولة الكيان مما ادى الى اختفاء أصل بذرة القطن الأصلية وظهور بذرة ضعيفة الانتاج تتأثر بالعوامل المناخية مما أدى الى اتخاذ مزارعو القطن المصريون قرارهم في شأن نيات الزراعة بناءً على توقعات الأسعار والأرباح النسبية للمحاصيل المختلفة، فضلاً عن الأسعار القياسية، ويفضل المزارعون زراعة محاصيل نقدية ذات قيمة أعلى، ولكنها محدودة بسبب ارتفاع كلفة المدخلات، حيث يستمر موسم زراعة القطن في مصر من ستة إلى سبعة أشهر، بينما تستمر مواسم زراعة المحاصيل المنافسة، مثل الذرة، من ثلاثة إلى أربعة أشهر.أمام ارتفاع كلفة الإنتاج وتدني سعر توريد المحصول يتوقع تقرير وزارة الزراعة الأميركية أن تنخفض المساحة المحصودة 9 في المئة
ومن جانب أخر قال المهندس موفق محمود سارى، وكيل وزارة الزراعة في البحيرة، إن المستهدف زراعته 42353 فدان قطن هذا العام، موزعة على مراكز المحافظة من نوعى الإكثار والتجارى، عبارة عن 31247 ائتمان، و 6000 إصلاح زراعى، و 5106 استصلاح وقد تم زراعة 4548 فدان قطن تجارى و 535 فدان إكثار حتى اليوم، باجمالى 5083 فدان.وأوضح « سارى » أن الوزارة قامت يتوفير المبيدات ومستلزمات الإنتاج المدعمة و بذرة القطن ، بالإضافة إلى المصائد المائية والفرمونات والكبسولات والمصائد الورقية والقمعية والضوئية ، وكل ذلك متوفر في الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة المختلفة، مشيرًا إلى أن المديرية وضعت خطة محددة لزراعة القطن مع تلاشى أي مشكلات حدثت في الأعوام الماضية.
وأضاف المهندس موفق سارى وكيل الوزارة، أن المديرية تقيم ندوات إرشادية للفلاحين بالقرى والمراكز والحقول الإرشادية بمشاركة إدارتى الإرشاد الزراعى برئاسة المهندس ايمن عاشور مدير عام الإرشاد، والمكافحة الحقلية برئاسة المهندس سعد عمار مدير عام المكافحة ، لتوعية المزارعين وشرح امتيازات التقاوى ، ومراحل زراعتها، وإيجابيات وسلبيات هذه التقاوى وطرق الزراعة، بالإضافة لوجود لجان بصفة مستمرة تقوم بالمرور على الزراعات ومتابعة مراحل الزراعة ونوعية البذور والأصناف ورصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فورى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطن المياه النسيج الغزل والنسيج الهند زراعة القطن
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: 63% من غذائنا من الإنتاج المحلي والزراعة ركيزة الأمن الغذائي
صراحة نيوز– أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أهمية تنوع الاقتصاد الأردني، مشددًا على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في دعم الأمن الغذائي الوطني، رغم التحديات التي تفرضها الظروف المناخية وشح الموارد المائية والأوضاع الإقليمية.
وقال الحنيفات إن نحو 63% من الغذاء المستهلك في السوق المحلي مصدره الإنتاج الزراعي الأردني، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا يعكس تطور القطاع وقدرته على التكيف مع محدودية الموارد، بفضل توظيف التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وأساليب التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز تسويق المنتجات محليًا وخارجيًا.
وأضاف الوزير أن منظومة الأمن الغذائي تقوم على ثلاثة أطراف رئيسية: المواطن، وقطاع الزراعة، والمستثمرون، مشيرًا إلى أن الأردن ينتج سنويًا نحو 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية، ويتم تصديرها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.
تحديات وصمود
وتطرق الحنيفات إلى أبرز التحديات التي واجهت القطاع، مشيرًا إلى أن إغلاق نحو 75% من الحدود البرية بسبب الأزمات الإقليمية أثر على حركة التصدير، إلا أن القطاع واصل النمو والتطور، مؤكدًا أن الزراعة أثبتت أنها قطاع مرن وقادر على الصمود.
وفيما يخص الشركة الأردنية الفلسطينية، أوضح الوزير أنها جاءت دعمًا لصمود المزارع الفلسطيني، وتُعد خطوة استراتيجية للحد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية الزراعية بين الجانبين.
القمح والتحديات المائية
ورفض الحنيفات ما يُتداول حول “منع زراعة القمح في الأردن”، واصفًا إياها بـ”الخزعبلات”، مؤكدًا أن الأردن يستورد أكثر من مليون طن من القمح سنويًا، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول يتطلب ما لا يقل عن مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم غير متاح في ظل الظروف المائية الحالية.
وأشار إلى أن الوزارة حفرت سبع آبار مياه بين جنوب مطار الملكة علياء ومنطقة القطرانة، بكلفة بلغت نحو مليوني دينار لكل بئر، لكنها لم تثبت جدواها الاقتصادية بسبب ارتفاع كُلف استخراج المياه، موضحًا أن هذه التحديات نفسها تواجه زراعة محاصيل مثل الأرز والشعير، ما يجعل التركيز منصبًا على محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر جدوى اقتصادية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»