ضبط 17 ألف مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
الرياض
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 11 / 02 / 1446هـ الموافق 15 / 08 / 2024 م إلى 17 / 02 / 1446هـ الموافق 21 / 08 / 2024م، عن عدة نتائج.
وتمثلت النتائج في:
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (17616) مخالفًا، منهم (11022) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4216) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2378) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (883) شخصًا (41%) منهم يمنيو الجنسية، و(58%) إثيوبيو الجنسية، و(01%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (68) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط (15) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14542) وافدًا مخالفًا، منهم (13471) رجلاً، و(1071) امرأة.
خامسًا: تم إحالة (5926) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2070) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (13952) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: حملات ميدانية مخالفات وزارة الداخلية مخالف ا
إقرأ أيضاً:
حاكم مصرف سوريا المركزي: العملة الجديدة ستكون رمزا للسيادة والعمل والإنتاج
قال حاكم مصرف سوريا المركزي السوري عبد القادر الحصرية إن التغيير المقبل في الليرة السورية لن يكون شكليا إنما سيكون جزءا من منظومة إصلاح السياسة النقدية ضمن الإصلاح الاقتصادي الأشمل، مؤكدا أن العملية المقبلة ستكون استبدال للعملة وليس ضخا لأوراق نقدية حديثة إلى جانب الأوراق النقدية القديمة.
وأضاف الحصرية، في حديث مع قناة الإخبارية السورية بثتها أمس السبت، أن العملة الجديدة ستعطي الدولة أداة للسياسة النقدية في تبديل لمخزون من العملة السورية يبلغ ما بين 38 إلى 39 مليار قطعة نقدية تراكمت خلال 70 سنة وشابته مشكلات متعددة، مشيرا إلى أن حذف الأصفار من شأنه تبسيط المعاملات ما يريح المتعاملين في السوق بصورة كبيرة.
وتطرق الحصرية إلى مقارنة بين سوريا المقبلة على حذف أصفار من العملة مقابل تجربة مماثلة في إيران وفنزويلا، قائلا إن ثمة اختلافات تتمثل في أن سوريا لديها سياسات جديدة تنفذها سلطات جديدة في حين تستمر السياسات والسلطات ذاتها في فنزويلا وإيران.
ومن المقرر أن تحذف العملة الجديدة صفرين من العملة القديمة فالـ 10 آلاف ليرة قديمة ستكون قيمتها في العملة الجديدة 100 ليرة والـ 100 ليرة قديمة ستكون قيمتها ليرة واحدة، وفق الحصرية.
وأوضح الحصرية أن الإصدار الجديد سيتضمن ست فئات نقدية بتصميم مبسط وواضح، بعيدًا عن الرموز المعقدة، في خطوة وصفها بأنها تعكس "هوية نقدية عصرية تعبّر عن السيادة الوطنية".
وكشف أن المصرف يعتزم خلال الفترة المقبلة رفع القيود المفروضة على السحوبات البنكية تدريجيًا، بما يسمح للمواطنين بإدارة أموالهم بحرية أكبر من دون الإضرار بالاستقرار المالي.
وشدد الحصرية على أن الإصلاح النقدي الجاري "ليس خطوة معزولة بل جزء من خطة اقتصادية شاملة" تهدف إلى ضبط السوق واستقرار الأسعار رغم التحديات الخارجية والصعوبات التي تواجهها البلاد، مؤكدًا أن الليرة السورية "ليست مجرد ورقة نقدية، بل رمز للإنتاج والسيادة الوطنية".
إعلانوأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن مراحل إصدار العملة الجديدة ستكون كالتالي:
إصدار العملة الجديدة. التعايش بين العملتين القديمة والجديدة. استبدال العملة القديمة نهائيا من خلال المصرف المركزي حصرا، وهي المرحلة المرجح أن تستمر لسنوات.وخلال مرحلة التعايش بين العملتين القديمة والجديدة، وفق الحصرية، ستتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لاستقرار المعاملات كافة منها على سبيل المثال إلزام المحال بإعلان الأسعار بالعملتين.
مؤشرات نجاح استبدال العملةوقال إن مؤشرات النجاح التي سيعتمدها المصرف المركزي السوري هي قياس معدلات التضخم ومعدلات زيادة الودائع في القطاع المصرفي، موضحا أن انضباط القطاع المصرفي والمالي أمر ضروري لإنجاح الخطوة المصرفية المقبلة من خلال الدورة المالية المتمثلة في جمع الأموال من القطاع الأهلي إلى القطاع المصرفي (البنوك) الذي يمول بدوره قطاع الأعمال (الشركات)، وهو ما لم يكن يطبّق إبان عهد النظام السابق الذي مرر الأموال إلى لبنان وإلى الحكومة لتمويل عجز الموازنة.
وأكد أن المصرف المركزي تحرى أحدث التقنيات في تصميم العملة الجديدة لمنع تزويرها، وأن المصرف سيستحدث مختبرا مختصا لاكتشاف تزوير العملات بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وأضاف الحصرية أنه عندما تولى منصبه كحاكم للمصرف المركزي وضع خطة تبدأ بالاستقرار النقدي بعد قفزات كبيرة في التضخم أفقدت أموال السوريين قيمتها.
وأوضح أن المصرف توقف عن التمويل بالعجز (بالاستدانة) منذ أبريل/ نيسان الماضي سعيا في تحقيق الانضباط المالي واستقرار، منوها بأن النظام السابق موّل الحرب من "جيوب الناس" من خلال طباعة المزيد من العملة على المكشوف (من دون غطاء) ومن خلال الديون.
وفي شأن خطة التعافي الاقتصادي السورية، قال الحصرية إن هذه الخطة تشمل المصرف المركزي والحكومة وتشمل تشجيع الاستثمار بما يؤدي إلى إنشاء مشاريع وضخ نقد أجنبي من الخارج بما يحسن ميزان المدفوعات ويزيد الطلب على العملة السورية، وذلك بالتوازي مع استحداث مؤسسات داعمة للاقتصاد السوري منها مؤسسة ضمان الودائع.
وأشار إلى أن خطة التعافي تأتي ضمن مناخ سياسي موات مستشهدا بالسياسة الخارجية السورية التي وصفها بـ "البراغماتية" التي تتعامل مع التحديات بـ "ذكاء وحكمة".
وقال إن إجراءات السياسة النقدية والمالية السورية زادت من ثقة السوريين ما ظهر من خلال تحسن سعر الصرف واستقرار العملة وزيادة الودائع.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين