أرقام ومعلومات جديدة عن الأضرار والخسائر في ميناء الحديدة بسبب الضربات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أعلنت شبكة أنظمة الإنذار المبكّر بالمجاعة أنه من المرجّح أن تتجاوز تكلفة الأضرار التي لحقت بالوقود والبنية التحتية للوقود، بما في ذلك مرافق التخزين في ميناء الحديدة جرّاء الهجوم الإسرائيلي عليه في الـ 20 من يوليو الماضي حوالي 100 مليون دولار.
وأشارت في تقرير حديث لها إلى أن التقديرات الأوّلية لتكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لميناء الحديدة الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر تتجاوز 20 مليون دولار.
وأدّت الغارات الجوية التي شنّتها إسرائيل على ميناء الحديدة إلى إتلاف البنية التحتية للميناء، بما في ذلك رافعتان جسريتان ووحدات تخزين الوقود.
ووفقاً لتقارير إعلامية، تم تعليق عمليات الاستيراد لمدة تقل عن يوم واحد بعد الهجوم، مع استئناف العمليات حيث رست سفينة الحاويات "مرسى زينيث" بحمولة من 514 حاوية.
وتشير الأدلة الأحدث المتاحة- بما في ذلك بيانات تتبّع السفن- إلى أن الاستيراد عبر ميناء الحديدة مستمر، ولم يتم الإبلاغ عن أي نقص في الغذاء أو الوقود في مناطق قوات الحوثيين. واستناداً إلى المعلومات المتاحة حتى الآن، لا يتوقّع حدوث أي تأثيرات دائمة كبيرة على إمدادات الغذاء والوقود، ومع ذلك، لا يزال التحقيق جارياً في مدى الضرر والتأثيرات على عمليات الاستيراد.
من جانبها أكدت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها إن الضربات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة قد يكون له تأثير طويل المدى على ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على الميناء للغذاء والمساعدات الإنسانية.
وجاءت الضربات الإسرائيلية بعد يوم من ضربة شنّها الحوثيون بطائرة مسيّرة، على حي سكني في تل أبيب، وقتلت مدنياً وأصابت أربعة آخرين.
واستهدفت الضربات الجوية الإسرائيلية التي قتلت ستة مدنيين وأصابت 80 آخرين على الأقل، أكثر من 20 خزان نفط ورافعتين للشحن في ميناء الحديدة شمال غرب اليمن، بالإضافة إلى محطة كهرباء في مديرية الصليف بالحديدة.
وقالت باحثة اليمن والبحرين في "هيومن رايتس ووتش" نيكو جعفرنيا: "الهجمات الإسرائيلية على الحديدة، رداً على غارة الحوثيين على تل أبيب، قد يكون لها تأثير دائم على ملايين اليمنيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
ويعاني اليمنيون بالفعل من الجوع على نطاق واسع بعد نزاع دام عقد، ولن تؤدي هذه الهجمات إلا إلى تفاقم معاناتهم".
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن القوات الإسرائيلية أضرّت أو دمّرت 29 من مرافق تخزين النفط الـ 41 في ميناء الحديدة على الأقل، والرافعتين الوحيدتين المستخدمتين لتحميل وتفريغ الإمدادات من السفن.
ودمّرت الضربات الجوية أيضاً خزّانات النفط المتصلة بمحطة كهرباء الحديدة، ما أوقف محطة الكهرباء عن العمل 12 ساعة.
وأشار التقرير إلى أن ميناء الحديدة هام جداً لتوصيل المواد الغذائية وغيرها من الضروريات إلى السكان اليمنيين الذين يعتمدون على الواردات.
ويمر حوالي 70% من واردات اليمن التجارية و80% من المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة، بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي قال أيضاً إن موانئ الحديدة "بالغة الأهمية للأنشطة التجارية والإنسانية في اليمن".
ووصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو الميناء بأنه "شريان حياة لملايين الأشخاص" ويجب أن يكون "مفتوحاً وعاملاً".
وقال مسؤول في وكالة تابعة للأمم المتحدة إن نحو 3400 شخص، جميعهم مدنيون، يعملون في الميناء.
وتفتقر الموانئ اليمنية الأخرى إلى القدرة نفسها على إدارة الواردات، كما أن الدمار والأضرار التي لحقت بخزّانات النفط ورافعات التحميل، والضرر والدمار الأوسع الذي لحق بمنشآت الميناء، يعني أن إعادة بناء هذه المرافق سيتطلّب الكثير من التمويل والوقت.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی میناء الحدیدة
إقرأ أيضاً:
الضربة قبل وصول الشحنة.. استخبارات المقاومة الوطنية ترسم معادلة جديدة في اليمن
في تطور وصف بـ"التحول النوعي" في الأداء الأمني والاستخباراتي، تمكّنت وحدات الاستخبارات التابعة للمقاومة الوطنية في اليمن من إحباط واحدة من أخطر عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية المتطورة إلى ميليشيا الحوثي، في عملية نوعية كشفت حجم التعاون الإقليمي، والتقدم التكنولوجي في رصد وتعطيل عمليات التهريب المعقدة التي تديرها طهران عبر شبكة من الوسطاء الإقليميين.
العملية لم تكن مجرد نجاح ميداني، بل مثّلت علامة فارقة في الصراع اليمني والإقليمي، إذ أظهرت قدرة المقاومة الوطنية على التحول من الرصد التقليدي إلى استخدام تقنيات حديثة في جمع المعلومات، وتحليل البيانات الكبيرة تحليلًا تقنيًا متطورًا، إلى جانب التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة الحرب الإلكترونية، لتصبح المقاومة أحد أبرز الفاعلين الأمنيين على الساحة.
من الرصد التقليدي إلى الحرب السيبرانية
تشير المعلومات والمصادر التي تم تداولها في المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقدته المقاومة الوطنية بشأن شحنة الأسلحة الإيرانية المضبوطة إلى أن عملية الإحباط كشفت عن تحوّل جذري في أدوات المقاومة الوطنية وفق ما أفادت به مصادر استخباراتية. أوضحت إن إحباط الصفقة اعتمد على جملة من الأدوات الحديثة أبرزها: تحليل البيانات الضخمة المتدفقة، وذلك من خلال استخدام خوارزميات متقدمة لرصد الشحنات المشبوهة، حيث تم التعرف على سفينة تحمل علم دولة أفريقية انحرف مسارها عن خطوط الملاحة التجارية الطبيعية، مما استدعى المراقبة الدقيقة وربطها لاحقًا بحركة شحنات مشبوهة إلى ميناء الحُديدة.
إضافة إلى التعاون الاستخباراتي الإقليمي والدولي غير مسبوق، فالعملية جاءت بعد تنسيق عميق مع أجهزة استخبارات في دول عدة، شملت تتبع اتصالات لشبكات تهريب مرتبطة بإيران في اليمن والمنطقة، وتبادل بيانات ومعلومات مالية حول شركات تغطية وهمية. ناهيك عن الدور الكبير لوحدة الحرب الإلكترونية التابعة للمقاومة الوطنية التي نجحت في اختراق خوادم عسكرية حوثية كشفت وجود ترتيبات لاستقبال شحنة صواريخ من طراز "بالم" الإيراني، وهي نسخ مقلدة من صواريخ كروز الروسية، إضافة إلى أجهزة اتصالات مشفرة.
ثلاث مراحل العملية
ويؤسّس نجاح المقاومة الوطنية في تفكيك هذه الشبكة الخطرة وقطع طريق التسليح الإيراني للحوثيين لتحوّل استراتيجي نوعي في مشهد الأمن الإقليمي، إذ أظهرت العملية الأخيرة أن الجهات الفاعلة غير الحكومية، متى ما امتلكت كفاءة استخباراتية متقدمة، يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في التصدي لمشاريع التهديد العابر للحدود، بل وتتفوق أحيانًا على مؤسسات رسمية في الدقة وسرعة التنفيذ. وبحسب مصادر استخباراتية مطلعة، فإن العملية النوعية خضعت لتخطيط دقيق ونُفذت على ثلاث مراحل رئيسية:
المرحلة الأولى – الرصد المبكر: انطلقت العملية من ميناء إيراني، حين رصدت وحدة الرصد التابعة للمقاومة حاوية مدرجة على أنها تحمل "تجارية عادية"، غير أن تحليل بيانات الوزن والمحتوى كشف وجود تضارب لافت مع الوثائق الجمركية، ما أثار الشكوك. هذا التحليل اعتمد على قاعدة بيانات شحنات سابقة وأسلوب المقارنة التنبؤية، ما أتاح للفرق الاستخباراتية استباق التحرك الإيراني منذ لحظاته الأولى.
المرحلة الثانية – التتبع الذكي: بعد الكشف الأولي، تم تفعيل وحدة التحليل المالي التي اعتمدت على تقنيات تحليل سلسلة الكتل (Blockchain) لتعقب مسار الأموال المرتبطة بالشحنة، والتي تنقّلت عبر شركات وسيطة وهمية في سلطنة عُمان، ومن ثم عبر دول أفريقية، قبل أن تصل إلى أطراف المهربين داخل اليمن. هذا التتبع الدقيق مكّن الأجهزة من بناء خارطة متكاملة لمسار الشحنة والجهات المتورطة في تمريرها، ما أسهم في تضييق نطاق الرصد الميداني على الأرض.
المرحلة الثالثة – الضربة العسكرية الدقيقة: في ذروة التنسيق الاستخباراتي، وبعد تحديد دقيق لموقع الشحنة وهي في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين، نفّذت وحدات خاصة من المقاومة الوطنية عملية عسكرية خاطفة. تم خلالها فرض طوق استخباراتي وميداني محكم على نقطة عبور بحرية مشبوهة قرب السواحل اليمنية، حيث جرت محاصرة السفينة المشغّلة، وتم تفتيشها والتحفظ على ما تحويه من أسلحة حديثة ومتطورة قبل تسليمها داخل معاقل الحوثيين. هذه الضربة لم تكن مجرد تدمير شحنة، بل ضربة استراتيجية عطّلت سلسلة إمداد كاملة وخط تهريب حساس.
التنسيق الإقليمي غير المسبوق
بحسب المعلومات تعمل وحدة الاستخبارات في المقاومة الوطنية بتنسيق مشترك مع نظراها من الأجهزة في عدة دول من تبادل المعلومات حول شبكات التهريب، ومعلومات عن وسطاء يعملون لخدمة أجندة إيران وميليشيا الحوثي وباسماء وشركات وهمية في عدة دول بالمنطقة.
كما أن نجاح ضبط شحنة الأسلحة الإيرانية مثل انتكاسة لجهود طهران والحرس الثوري الإيراني لتعويض الحوثيين عن خسائرهم في مواجهة القوات اليمنية أو التحالف الدولي والأوروبي في البحر الأحمر، خاصة بعد تدمير وتدهور قدراتهم الصاروخية.
مصادر غربية تشير إلى أن طهران قد تضطر إلى تغيير مسارات تهريبها، ما يزيد تكاليفها. بالخطوط السابقة أصبحت مكشوفة وواضحة بعد الإختراق النوعي الذي أفضى إلى ضبط إحدى أخطر شحنات الأسلحة التي تهدد أمن وأستقرار اليمن والمنطقة.
وأضافت المصادر أن نجاح عملية المقاومة الوطنية في البحر الأحمر مثلت رسالة للمجتمع الدولي، حيث كشفت العملية فشل آليات الرقابة الدولية في مراقبة الموانئ الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية وإيضا استمرار تحدي إيران للقرارات الدولية بشأن تصدير الأسلحة وهذا ما يستدعي فرض عقوبات أكثر صرامة.
تعزيز شرعية المقاومة
نجاح المقاومة الوطنية في تفكيك هذه الشبكة الخطرة وقطع طريق التسليح الإيراني للحوثيين يؤسس لتحول استراتيجي جديد، حيث تلعب الجهات الفاعلة غير الحكومية دورًا فاعلًا في حماية الأمن الإقليمي، لا سيما حين تتفوق على مؤسسات رسمية في كفاءة الرصد وسرعة التنفيذ. كما أن العملية مثلت دليلًا واضحًا على أن المقاومة الوطنية لم تعد مجرد فاعل محلي في معادلة الحرب، بل تحوّلت إلى جهة استخباراتية إقليمية ذات أثر مباشر في موازين الصراع.
هذا الإنجاز يعكس بداية تحول استراتيجي في المشهد الأمني، حيث تثبت الحكومية– في ظروف الحرب والفوضى – أنها قد تتفوق من حيث الفعالية والمرونة على مؤسسات رسمية تتسم بالبيروقراطية أو الاختراق. فبينما تتعثر بعض أجهزة الدول في المواجهة الاستخباراتية مع إيران، تُظهر المقاومة أن الإمكانات المحلية، حين تُسند بتقنية متقدمة وشبكات دعم موثوقة، قادرة على تعطيل أذرع الحرس الثوري وحرمان الميليشيات من شريان الإمداد الحيوي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري