الاتحاد الأوروبي يعلن إجراءات جديدة على نظام الإعفاء من تأشيرات الدخول
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
يعتزم الاتحاد الأوروبي البدء بتطبيق إجراءات جديدة على نظام الإعفاء من تأشيرات الدخول إلى أراضيه، تشمل مواطني دول أوروبية أخرى ليست أعضاء في الاتحاد مثل بريطانيا، وذلك بحلول صيف 2025.
وسيشابه النظام الجديد، المعروف بـ"نظام معلومات السفر والتصاريح الأوروبية" (ETIAS)، نظام "إيستا" (ESTA) الأمريكي، وسيكون على مواطني الدول المعنية بهذا النظام التقدم بطلب للحصول على إعفاء من التأشيرة للسفر إلى الاتحاد لمدة تبلغ أقصاه 90 يوما، بينما ستتطلب الإقامات الأطول تأشيرة دخول.
وسيغطي الإعفاء من تأشيرة الدخول، الذي يشمل مواطني أكثر من 60 دولة غير تابعة للاتحاد الأوروبي من ضمنها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا وإسرائيل، السفر إلى معظم منطقة شنغن، باستثناء إيرلندا وقبرص وآيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.
وسيسري العمل بالإعفاء من التأشيرة لمدة ثلاث سنوات، وسيسمح لحامله بعدد غير محدود من الزيارات إلى الاتحاد، كما سيتم ربطه بجواز السفرك، بمعنى أنه إذا انتهت صلاحية جواز السفرك خلال أقل من ثلاث سنوات، فسيكون على المسافر التقدم بطلب Etias جديد بعد تجديد جواز سفره.
أما بالنسبة لتكاليف الإجراء، فستبلغ سبعة يورو، تنطبق الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عاما، في حين سيتم إعفاء الأطفال ومن هم فوق الـ70 من الرسوم.
كما تنطبق إجراءات ETIAS على اللاجئين أو الأشخاص عديمي الجنسية، أو من لا لا يحملون جنسية أي من الدول المعفية من التأشيرة ويقيمون في أي من الدول الأوروبية المعنية بالإعفاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي تأشيرة الدخول تأشيرة
إقرأ أيضاً:
أبو سنة: مصر تدعو لتحويل الحلول البيئية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ
نيابة عن الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، وفد مصر في أعمال الدورة السابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة الكينية نيروبي ، تحت شعار «النهوض بالحلول المستدامة من أجل كوكب مرن قادر على الصمود"، والمنعقد خلال الفترة من ٨- ١٢ ديسمبر الحالى بهدف دعم مسار العمل البيئي العالمي وتفعيل الجهود متعددة الأطراف، برئاسة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة الحالية للجمعية، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والهيئات البيئية العالمية.والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص .
وفى بداية كلمته توجه الدكتور على أبو سنة بالشكر إلى السيد عبد الله بن علي العمرى رئيس الدورة الحالية ، ولحكومة وشعب كينيا على حسن التنظيم وحفاواة الاستقبال، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع البيان الذي ألقته موزمبيق نيابة عن المجموعة الأفريقية. مشيرا الى ان شعار الدورة الحالية ، يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية الانتقال من مرحلة وضع الحلول إلى مرحلة التنفيذ. فالحلول بلا تطبيق تبقى مجرد تطلعات، ولن يتحقق النجاح إلا حين نترجم النصوص والقرارات إلى واقع ملموس وإجراءات فعلية تحفظ مستقبل كوكبنا.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن مصر تتطلع إلى نتائج تعكس الطموحات المشتركة للدول الأعضاء، لافتاً ان المعيار الحقيقي للتقدم لا يقاس بما يكتب على الورق، بل بما يتحقق من التزامات عملية، معربا عن امله فى ان يكون لدينا الإرادة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وليس فقط القرارات لحماية مستقبلنا المشترك.
وأكد ابو سنه أن المناقشات التي شهدتها الاجتماعات خلال الأيام الماضية أظهرت جدية الدول الأعضاء، فى اتخاذ اجراءات تهدف إلى حماية البيئة ، وتم تحقيق التوافق حول العديد منها ، وكشفت أيضًا المناقشات عن تحديات كبيرة، يواجهها العمل البيئي الدولي ، وفي مقدمتها اتساع الفجوة بين الأهداف البيئية ووسائل التنفيذ المتاحة، خاصة أمام الدول النامية. فبالنسبة للدول النامية، "وسائل التنفيذ" تشمل التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات وهى ليست خيارات، بل هي شريان الحياة للاستدامة ، فلا يمكن أن نتوقع من الدول النامية أن تختار بين التنمية والبيئة؛ وعلينا أن نمكنهم من تحقيق كليهما.
وشدد الرئيس التنفيذي على أن مصر تعتبر قضايا المياه والطاقة والأمن الغذائي محورًا مترابطًا لا يمكن فصله، مشيرًا إلى أن المياه ليست مجرد مورد، بل هو حق وجودي، ، وأن مرونتها يجب أن تكون عنصرًا رئيسيًا في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مضيفا ان المياه ليست مجرد مورد طبيعي، بل هي حق وجودي. ولا يمكن الحديث عن «كوكب مرن» دون تعزيز مرونة الموارد المائية. مؤكدا ان من هذا المنطلق، تدعو مصر الجمعية إلى إعطاء الأولوية للإدارة المستدامة للمياه العابرة للحدود، التي ترتكز بقوة على قواعد القانون الدولي والمنفعة المتبادلة.
واختتم الرئيس التنفيذي كلمته بالتأكيد على أن مصر ستظل صوتا داعمًا للنهج القائم على التنفيذ الفعلي للالتزامات البيئية، وأنها ماضية في العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان إدارة مستدامة لموارد الكوكب. مشددًا على أن الحفاظ على البيئة ليس خيارًا، بل مسؤولية جماعية تتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاونًا دوليًا صادقًا، مؤكدًا أن مصر ستواصل الإسهام بفاعلية في صياغة مستقبل بيئي أكثر أمانًا وعدالة للأجيال القادمة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة