عُلِم أن الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الإقتصاد والتجارة قد كثفت حملاتها على مختلف المتاجر ومراكز البيع في المناطق، وذلك لضبط أي عمليات غش أو تلاعب بالأسعار لاسيما وسط الأوضاع القائمة حالياً. وذكرت المعلومات أن التوجيهات من المديرية العامة للاقتصاد كانت صارمة باتجاه عدم التساهل مع أي جهة تعمد إلى التلاعب بالأمن الغذائي وبالأسعار، خصوصاً أن الكثير من الشكاوى ترِدُ إلى الوزارة عن تجاوزات تتعلق بعمليات البيع ضمن مراكز الاستهلاك.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أبو صعيليك: الرقابة أداة وقائية لتحسين الأداء والشفافية
صراحة نيوز- أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام ورئيس مجلس أمناء معهد الإدارة العامة، الدكتور خير أبو صعيليك، أن الرقابة الداخلية أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة وتعزيز الحوكمة الرشيدة في القطاع العام.
جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الأحد برنامج “معايير تقييم وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي في القطاع العام”، الذي نظمه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع ديوان المحاسبة، بهدف تمكين المشاركين من أداء مهام التدقيق الداخلي بكفاءة عالية، وتطوير قدراتهم في تقييم الحوكمة وإدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية.
وأوضح أبو صعيليك أن البرنامج يأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لتعزيز كفاءة القطاع العام، ورفع جاهزية أدوات الرقابة الداخلية للاضطلاع بدورها المحوري في ضمان الالتزام، وتحقيق النزاهة، وتحسين جودة الأداء المؤسسي.
وأشار إلى أن الرقابة الداخلية لا تقتصر على ضبط المخالفات، بل تلعب دوراً وقائياً وتوجه العمل الإداري نحو الشفافية والكفاءة والامتثال للقوانين، مؤكداً أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد دليل حوكمة للرقابة الداخلية يتضمن أسساً علمية حديثة تأخذ بعين الاعتبار تدقيق الأنظمة الرقمية والمعلوماتية.
وشدد أبو صعيليك على أهمية التعاون بين معهد الإدارة العامة وديوان المحاسبة في رفع قدرات العاملين بوحدات الرقابة الداخلية، من الناحية الإدارية والمالية، لضمان سلامة الأداء وكفاءة استخدام الموارد، موضحاً أن الرقابة الإدارية على الالتزام بالقوانين والتعليمات تقلل من احتمالية وقوع التجاوزات.
من جهته، أوضح رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين، أن برنامج تطوير عمل وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي يعد من أولويات الدولة لتحديث القطاع العام، وينفذه الديوان بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام عبر ثلاث مراحل: تقييم عمل الوحدات، تدريب كوادرها، وتنفيذ خطط تحسين ومتابعة التطوير المستمر.
وأشار الحمادين إلى أن البرنامج التدريبي الحالي يستهدف 500 موظف من مختلف الجهات الحكومية ويستمر لمدة 8 أسابيع، مع وجود خطة متابعة بعد انتهاء البرنامج لضمان تحسين الممارسات وفاعلية أدوات الرقابة، والامتثال للمعايير الدولية.
ولفت إلى أن التأكد من فعالية الرقابة الداخلية هو الجزء الأهم في مهام التدقيق، ويعقب التأكد من سلامة تصميم نظم الرقابة وأطر الحوكمة، حيث تشكل الرقابة الفعالة أداة للمساءلة وتحسين أداء القطاع العام بما يعود بالنفع على المواطنين.
ويغطي البرنامج، الذي شارك فيه 75 موظفاً من 20 جهة رسمية خلال أسبوع، عدة محاور تشمل الدعم الفني لوحدات الرقابة، تطبيق المعايير العالمية للتدقيق الداخلي، تقييم الحوكمة وإدارة المخاطر، وتحسين مهارات إعداد التقارير الرقابية، بالإضافة إلى تدقيق أنظمة المعلومات والبيئة الرقمية، وتعزيز دور الرقابة في منظومة النزاهة ومكافحة الفساد.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي