كيف يتجنب المستهلكون الوقوع في الغش والاحتيال التجاري؟

تحرير 134 مخالفة في الغش التجاري خلال العام الجاري

استرجاع 33 ألف ريال لصالح مستهلكين في قضايا غش أثاث وذهب

هيئة حماية المستهلك.. جهود مكافحة غش مستمرة

يمثّل التلاعب في المنتجات والخدمات من خلال الغش التجاري تحديا أمام الاقتصاد إذ يسبب خسائر مادية للمستهلكين والشركات، ويؤثر سلبا على سمعة الأسواق المحلية، حيث لا يهدد الغش التجاري فقط الثقة بين المستهلكين والموردين، بل يفتح الباب أيضا أمام انخفاض جودة المنتجات والخدمات، مما يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام، لذلك من الضروري تعزيز الوعي لدى الأفراد بخطورة هذا النوع من التلاعب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لحماية أنفسهم من الوقوع ضحية له.

إذ يشكل الفهم الجيد لحقوق المستهلك والقوانين المعمول بها الدرع الواقي ضد الغش التجاري، مما يسهم في خلق بيئة تجارية أكثر نزاهة واستدامة.

وأوضح إبراهيم بن حمود الوهيبي، مدير مساعد المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك لـ"عمان" أن الهيئة تمكنت منذ بداية العام الجاري حتى 18 من أغسطس من تحرير 134 مخالفة متعلقة بالغش التجاري، و374 مخالفة متعلقة بالسلع المحظورة، فيما بلغ عدد السلع المحظورة التي ضبطتها الهيئة 50607، وإجمالي السلع المتعلقة بالغش التجاري 119 سلعة.

وقال مدير مساعد المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك إن الهيئة تتعامل مع البلاغات والشكاوى بشكل مباشر سواء بالزيارة الميدانية للمحل المشكو ضده وباستدعاء الأطراف إلى الهيئة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغ، كما أن للدائرة خطة عمل سنوية تهدف إلى تحقيق رؤية وأهداف الهيئة لخطتها الإستراتيجية وذلك لتكثيف الزيارات والحملات التفتيشية الميدانية للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لكافحة الغش التجاري.

كيف يتجنب المستهلك الغش التجاري؟

وبيَّن إبراهيم بن حمود الوهيبي أنه يمكن للمستهلكين تجنب الوقوع في الغش التجاري في حالة اكتشاف أي غش أثناء التسوق أو الخدمة ويجب على المستهلك المبادرة في التصدي وإثبات الغش بالصور والمستندات والفاتورة وتقديم البلاغ عبر مواقع الهيئة الإلكترونية ومنافذها المتمثلة في مقر الهيئة الرئيسي والمديريات والإدارات والمكاتب التابعة للهيئة.

وتابع حديثه: كما يستطيع المستهلك تجنب الغش وعدم الوقوع فيه من خلال المتابعة الدائمة للمستجدات عن طريق تثقيف نفسه بمتابعة أخبار الهيئة والضبطيات والاطلاع المستمر على النشرات التي توضح الغش والتضليل والتي تأتي شارحة له حتى يستطيع إدراك جميع ما يدور في السوق ولا يقع ضحية لكل من تسول له نفسه القيام بالغش والتضليل، ويمكن للمستهلكين البحث عن المنتجات الأصلية عبر منصات الوكيل الخاص بها وعمل المقارنة بين السلع للحصول على المنتج الجيد والأصلي وتفادي الغش والتضليل، ويمكن للمستهلك أيضا التحقق من مصداقية المنتج أو البائع قبل الشراء عبر البيانات الإيضاحية للمنتج أو السلعة والتأكد من وجود سجل تجاري يحمل اسم البائع ويكون مسجلا في لوحة المحل وفاتورة الشراء.

أبرز قضايا الغش التجاري

وردا على "عمان" حول أبرز قضايا الغش التجاري التي ضبطتها الهيئة أفاد إبراهيم بن حمود الوهيبي أنه تم رصد غش في الأثاث لمستهلك وتم حل القضية في الدائرة حيث تم استرجاع 20 ألف ريال عماني، وغش في الذهب وتم استرجاع 13800 ريال عماني، كما تم رصد غش في الهواتف واسترجاع مبالغ واستبدال للهواتف.

وفيما يتعلق بالعقوبات التي تطال المخالفين في قضايا الغش التجاري أشار مدير مساعد المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك أن الغرامات التي نص عليها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وقانون الغش التجاري الموحد هي أحكام قضائية تابعة للمحكمة وذلك من خلال إحالة البلاغ أو المخالفة إلى الادعاء العام بعد ثبوت جسامة الواقعة من خلال الأدلة والقراءة.

وأوضح أن التقنيات الحديثة ساهمت بشكل كبير في تفاقم قضية الغش التجاري إذ ارتفع عدد الحسابات التجارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فتح حسابات تجارية عبر الانستجرام" وهو ما أدى إلى توجه المستهلك إليها وأعطى بعض المزودين ومزاولي مهنة البيع عبر المنافذ الإلكترونية الفرصة للقيام بالغش والتحايل وتضليل المستهلكين وذلك لما في الأمر من سهولة التعامل بين الطرفين.

وفي سؤال مدير مساعد المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك عن التعاون مع الدول الأخرى لتبادل المعلومات حول المنتجات المغشوشة ومكافحة الغش أوضح أن هيئة حماية المستهلك تقيم بالتعاون مع جهات قانونية أخرى ورش عمل دورها تبادل الخبرات مع دول الجوار وكان قانون الغش التجاري المثال الأكبر للتعاون حيث إن العمل به سيفتح آفاقا كثيرة من شأنها السيطرة على الغش والتضليل بشكل أشمل.

وتبذل هيئة حماية المستهلك جهودا لمكافحة الغش التجاري تمثلت في الزيارات الميدانية اليومية، وتوعية التجار والمستهلكين في الأسواق، ومتابعة البلاغات والشكاوى الصادرة، والإعلانات والعروض الترويجية والتخفيضات والتأكد من توفر السلع وصحة الأسعار للمنتج أو الخدمة.

حملة "إدراك"

وللحد من الغش التجاري نفذت هيئة حماية المستهلك حملة "إدراك" التي تسعى إلى تعزيز الوعي الاستهلاكي بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز الوعي القانوني للمزودين فيما يتعلق بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، مما يسهم في الوصول لبيئة استهلاكية قائمة على أسس تحفظ حقوق المستهلك في التعاملات التجارية المختلفة.

وهدفت الحملة التي استمرت لمدة شهر واختتمت فعالياتها وأنشطتها اليوم إلى تمكين المجتمع الاستهلاكي بمختلف فئاته بحقوقه وواجباته أثناء التسوق، وتعزيز الوعي العام بالسلع المحظورة وخطورتها والغش التجاري وأشكاله والعقوبات المترتبة على مرتكبيه، إضافة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى المزودين والمستهلكين للوصول لسوق آمن، وتعزيز معرفة المستفيدين بخدمات الهيئة، وذلك من خلال تسليط الضوء على عدد من الموضوعات المرتبطة باختصاصات ودور الهيئة، تتمثل في: الثقافة الاستهلاكية الآمنة، والغش التجاري، والسلع المحظورة.

وتضمنت الحملة تنفيذ مجموعة من الأنشطة والبرامج التوعوية في كافة محافظات سلطنة عمان، تمثلت في اللقاءات المعرفية للمستهلكين بمختلف فئاتهم، إضافة إلى تنظيم لقاءات مع المزودين وأصحاب المتاجر الإلكترونية لتعريفهم بواجباتهم، علاوة على المشاركة في الفعاليات التي تنظمها مختلف الجهات تزامنا مع الإجازة الصيفية منها ما نظمته -بالتعاون مع مركز عمان للمؤتمرات والمعارض- فعالية لتعزيز الوعي الاستهلاكي، استهدفت المشاركين في فعالية "سبورتس سبارك" الرياضية 2024، وزوار مول عمان من خلال إقامة ركن توعي لمدة 3 أيام وذلك تزامنا مع حملتها التوعوية "إدراك"، وظهور إعلامي توعوي على مختلف القنوات الإذاعية.

وتسعى هيئة حماية المستهلك من خلال حملة "إدراك" لتعزيز الوعي الاستهلاكي بين مختلف فئات المجتمع؛ مما يسهم في الوصول لبيئة استهلاكية قائمة على أسس تحفظ حقوق المشاركين في التعاملات التجارية المختلفة.

وحوت الحملة تقديم عروض مرئية متمثلة في صور ومقاطع تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، إضافة إلى المسابقات والأنشطة الثقافية التي تمكنهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم في أثناء التسوق، وتعزز وعيهم العام بالسلع المحظورة وخطورتها، والغش التجاري وأشكاله والعقوبات المترتبة على مرتكبيه والعمل على إيصال الرسائل التوعوية للعاملين في المحال التجارية مباشرة بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي، كما صاحب الحملة نشر رسائل توعوية عبر مختلف منافذ الإعلان في الطرقات وشبكات التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن الحملة استهدفت المزودين (أصحاب المؤسسات التجارية والعاملين في منافذ البيع المختلفة، والمستهلكين من مختلف فئات المجتمع (الذكور، والإناث، والأطفال، وذوي الإعاقة).

المصدر: لجريدة عمان