خبير عقارى : إطلاق منتج جديد لتسهيل شراء الوحدات السكنية للحد من زيادة الأسعار قريبا
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلن المهندس عبد الله سلام الخبير العقارى عن اطلاق منتج جديد يتيح للعملاء سهولة في نظم سداد وشراء الوحدات السكنية دون التقيد بشبكات أو مدد زمنية محددة ، لافتا الى ان منصة “ طوبة ” تم اطلقها لتقديم حلول وابتكارات للسوق العقاري.
وأضاف سلام فى تصريحات على هامش المؤتمر الصحفى ان منصة طوبة مفهوم مبتكر لشراء العقار وامتلاكه والاستثمار فيه بدون شيكات وبنظم دفع مرنة، وهى عبارة عن ابلكيشن موبايل ، يمكن لعملاء الشركة تحميله علي جوجل بلاي أو ، ابل ستور ، تهدف إلي تقديم منتجات رقمية هدفها تغيير مفهوم الشراء وامتلاك العقار ، وتطوير منتجات البناء .
وقال عبد الله سلام ان السوق العقارى لابد ان يخرج الى حلول غير تقليدية ، لعرض طرق جديدة لاقتناء العقار وتهدف لحل مشكلات الاقساط، حيث تتيح للعميل سداد اي قيمة من الأموال واقتناء الوحدة بدون الالتزام بجدول زمني، بشرط سداد قيمة محددة بنهاية العام، وبحيث يبدأ التعاقد بسداد قيمة 15%من ثمن الوحدة كمقدمة.
واضاف أن النظام الجديد سيبدأ تطبيقه في واحدة من مراحل احدى المشاريع العقارية فى شرق القاهرة لاتاته بعد ذلك لشركات المطوريين العقاريين في السوق المصري
وتجدر الاشارة الى انه تعد "طوبة" أحدث ابتكارات Madinet Masr Innovation Labs، وهي منصة تسمح للعميل شراء و حدة سكنية بطريقة الدفع التي تناسبه و ذلك بتقسيم العقار لوحدة قياس مبسطة هى الطوبة بذلك، و يوفر نظم سداد بتسهيلات مختلفة وبدون شيكات بنكية، حيث يمكن للعميل شراء عقار بنظام طوبة ، دون التقييد بموعد محدد شهري او ربع سنوي لسداد باقي قيمة العقار، ويتيح مرونة في السداد حسب حاجة العميل لفترة تصل إلى ١٠ سنوات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاقد العقاريين السوق المصري السوق العقاري الوحدات السكنية
إقرأ أيضاً:
تركيا تعتزم إطلاق نظام رقمي لتقييم العقارات.. هل تنتهي فوضى الأسعار؟
تستعد الحكومة التركية لإطلاق أكبر مشروع رقمي لإدارة وتقييم العقارات في تاريخ البلاد، من خلال تطبيق "مركز معلومات القيمة"، الذي سيتيح للمواطنين معرفة القيمة السوقية الحقيقية لأي عقار على الأراضي التركية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى ضبط الأسعار ومنع التلاعب وتوجيه الاستثمارات بشكل عادل.
ووفقا لبيان رسمي صادر عن وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركية، فإن التطبيق سيدخل حيز التنفيذ في إسطنبول بحلول الربع الأول من عام 2026، على أن يُعمم لاحقا على جميع الولايات التركية الـ81 مع منتصف عام 2027، ليشكل أول نظام رسمي وموحد لتقييم العقارات في البلاد.
"نهاية التلاعب".. تسعير رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي
تقوم فكرة تطبيق "مركز معلومات القيمة" المعلن عنه، على إنشاء خرائط تقييم رقمية تعتمد على بيانات مفصلة لكل قسيمة أرض أو وحدة سكنية.
كما ستُدرج فيها القيمة السوقية الدقيقة للعقار، مع إمكانية مقارنتها بالعقارات المجاورة، في بيئة رقمية مدعومة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، وفق وسائل إعلام محلية.
وسيوفر النظام تحليلات للعرض والطلب على المساكن حسب المناطق والأحياء، ويقدم للمستخدمين معلومات متكاملة حول تكاليف الاستثمار، والعائدات المحتملة، وتوقعات أسعار البيع، ما يمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مدروسة بعيدا عن التقديرات العشوائية أو التلاعب السوقي.
كما أكدت وزارة البيئة والتخطيط العمراني التركية، أن التطبيق سيُنهي ما وصفته بـ"عهد إظهار أسعار منخفضة عند تسجيل العقارات في الطابو"، وهي ممارسة شائعة لطالما أدت إلى فجوة واسعة بين القيم الرسمية والسوقية، وأثرت على العدالة الضريبية والبيانات الاستثمارية.
قاعدة بيانات مركزية تدعم التحول الحضري
إلى جانب التقييم العقاري، يشمل المشروع دمج البيانات العقارية ضمن بنية تحتية رقمية شاملة تحت إشراف المديرية العامة للطابو والمساحة، من خلال مشروع موازٍ يُعرف باسم "نماذج المدن ثلاثية الأبعاد".
وسيُنتج المشروع ما يُعرف بـ"التوأم الرقمي" للمدن التركية، حيث يتم تمثيل كل مبنى على حدة بنموذج ثلاثي الأبعاد يتضمن معلومات دقيقة مثل: عمر البناء، عدد وحداته، استخدامه، مساحته، عنوانه، وملكيته.
كما سيتم دمج بيانات العنوان وخطط الإعمار والقيود العامة التي أُنتجت سابقا من مؤسسات مختلفة، لتكون متاحة من خلال نقطة وصول موحدة وسريعة.
هذه البيانات، بحسب الإعلام التركي، ستشكل قاعدة أساسية للتخطيط العمراني والتحول الحضري والضرائب وإدارة الكوارث وتخطيط البنى التحتية والنقل، كما ستدعم مهنيا قطاعات حيوية كالبنوك والتأمين وإدارة المخاطر والتخطيط العمراني والإنشاءات.
الاستعداد للكوارث
قال وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ، مراد كوروم، إن المشروع سيساهم أيضا في تعزيز الجاهزية لمواجهة الكوارث الطبيعية، خاصة في المدن المعرضة للزلازل.
وأشار في كلمة له، إلى أن "المعلومات التي سيجمعها النظام عن كل مبنى وعقار ستوفر قاعدة بيانات ضرورية لمشاريع التحول الحضري والتخطيط المكاني".
وأوضح الوزير التركي أن "من شأن هذا النظام أن يلعب دورا كبيرا في التخفيف من المخاطر في المناطق عالية الحساسية، سواء عبر البناء الآمن أو سياسات التوزيع السكاني".
ويتيح المشروع للمواطنين والمستثمرين والبلديات والمؤسسات الحكومية، إمكانية استخدام خرائط القيمة في اتخاذ قرارات دقيقة بشأن شراء الأراضي وإقامة المشاريع وتحديد الضرائب أو التعويضات في حالات نزع الملكية.
كما سيتيح النظام إجراء تحليلات اجتماعية معمقة على مستوى الأحياء، مثل مستوى الدخل والتعليم والصحة والتركيبة السكانية، ما سيُساعد الحكومة والقطاع الخاص في توجيه الاستثمارات العامة مثل المدارس والمستشفيات والمرافق الخدمية بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة.
هل تنتهي فوضى السوق؟
لطالما واجه سوق العقارات في تركيا انتقادات بسبب غياب الشفافية والتفاوت الكبير بين الأسعار المعروضة والأسعار الرسمية، إضافة إلى انتشار المضاربات وتقديرات الأسعار المتضاربة، ما أدى إلى فقاعة عقارية جزئية خاصة في المدن الكبرى.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المسؤولين الأتراك يأملون أن يسهم هذا النظام الجديد في تقليص الفجوة بين الأسعار الرسمية والميدانية وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة كفاءة استخدام الأراضي في البلاد، خاصة في ظل التحديات المتزايدة على مستوى الإسكان والنمو السكاني.
وباعتماد الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تعمل تركيا على تحويل سوق العقارات من فوضى غير منظمة إلى نظام تحكمه البيانات والتخطيط العلمي، ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة