النزاهة الاتحادية تضبط 6 متهمين في بلدية النجف متلبسين بالتلاعب والتزوير
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أغسطس 10, 2023آخر تحديث: أغسطس 10, 2023
المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،عن ضبط 6 متهمين في بلدية النجف الأشرف مُتلبّسين بالجرم المشهود بتلاعبٍ وتزويرٍ لوصولات شراءٍ وصيانة آليَّات.
وذك بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقت المستقلة اليوم الخميس، أن “مكتب تحقيق الهيئة في النجف الأشرف وبناء على مذكر قضائية، قام بتشكيل فريق عملٍ؛ للتحرّي والتدقيق والتقصّي عن المعلومات التي تلقَّاها والتي تتضمَّن إقدام مُوظَّفين يعملون في قسم الآليَّات التابع إلى مُديريَّة بلديَّة النجف الأشرف بتنظيم وصولات شراءٍ وصيانةٍ وهميَّةٍ”.
وأضاف البيان، أن “الفريق المكلف بالتحري تمكن من ضبط (6) مُتَّهمين مُتلبّسين بالجرم المشهود، كما وتمَّ ضبط كلّ ما له مساسٌ بالجريمة من (دبالك وأختامٍ) لوصولاتٍ عائدةٍ لمحلات صيانة ومحلات بيع الأدوات الاحتياطيَّة للآليَّات، كما وتم ضبط أختامٍ بأسماء مُهندسين ومُديري أقسامٍ، ومنهم مُديرة قسم الحسابات تُقدَّرُ قيمة مبالغ تلك الوصولات بمئات ملايين الدنانير”.
وأوضح البيان، أن “التحقيقات الأوليَّة تشير إلى أنَّ (أختام ودبالك) وصولاتٍ عائدةٍ لمحلات صيانة ومحلات بيع الأدوات الاحتياطيَّة للآليات، كان البعض منها صحيحة ويزعم صدورها عن تلك المحلات، بينما البعض الآخر مُزوَّرة يقوم المُتَّهمون بقطعها إما للصيانة أو لعمليَّات شراءٍ وهميَّةٍ، إذ يتمُّ التلاعب في أسعارها بملئها من قبلهم، وختمها بالأختام التي بحوزتهم”.
وأشار إلى، أنه “تم تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهمين الستة والمبرزات الجرميَّة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة وتقرير المُتَّهمين”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الاتحادية:الدستور “حرم سرقة المال العام العراقي”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 2:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر إعلام القضاء في بيان ،الأربعاء، أن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود استقبل امس الثلاثاء السفير البريطاني عرفان صديق والوفد المرافق له في مقر المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف أنه “تم خلال اللقاء التطرق الى وجوب تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بين جمهورية العراق والمملكة المتحدة ولا سيما في مجال القضاء الدستوري”.واكد رئيس المحكمة حسب البيان، بأنه رغم الصعوبات التي يمر بها العراق، الا أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 باعتباره وثيقة الشعب العراقي والتي لا يجوز تجاوزها لأي سبب كان قد وضعت المبادئ الأساسية للبناء الديمقراطي الصحيح من أجل الوصول الى ديمقراطية الشعب وتحقيقاً لمبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وفقاً لما جاء في المادتين (6،5) من الدستور ولا سيما أن العراق مقبل على أجراء انتخابات عامة للدورة البرلمانية القادمة”.كما أوضح أن “مقياس نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية للشعب فيها، حيث ضمن الدستور الحقوق والحريات العامة والخاصة للشعب العراقي بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح وعدم جواز المساس بتلك الحقوق الدستورية أو التأثير عليها من أي جهة ولأي سبب كان بما يؤدي الى بناء دولة مدنية قوية تقوم على أساس الهوية الوطنية وتجاوز المحاصصة الطائفية والقومية والمصلحية”.وشدد عبود على أن “الدستور اوجب الحفاظ على المال العام وعدم التجاوز عليه وفق لما جاء في المادة (27) منه باعتبار أن للمال العام حرمة وحمايته واجب على كل مواطن وعدم جواز استخدام تلك الأموال لأغراض غير مشروعة”.من جهته، أكد السفير البريطاني أن بلده حريص على التعاون مع دولة العراق في كافة المجالات بما فيها التعاون لغرض الوصول الى تلك الأهداف الدستورية من البناء الديمقراطي الصحيح والحفاظ على المال العام وسيادة القانون.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة