بنك الجزائر.. إصدار نظام جديد للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أصدر بنك الجزائر نظاما جديدا يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما.
وصدر هذا النظام في العدد 58 للجريدة الرسمية، والذي يهدف إلى تحديد نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما. الذي يتوجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر وضعه.
ويشمل هذا النظام المخاطر المتعلقة بالتقنيات الجديدة، بما في ذلك تطوير منتجات وخدمات وممارسات تجارية جديدة أو إستخدام تكنولوجيات جديدة أو قيد التطوير. ويفرض هذا النظام على المؤسسات المعنية وضع تدابير فعالة في مجال “معرفة الزبائن”. حيث يمنع فتح أي حساب أو إقامة أي علاقة أعمال أو إجراء أي عمليات إذا لم تتمكن من التعرف على هوية الزبون والمستفيد الحقيقي والتحقق منها.
كما يحدّد النص الجديد كيفيات الاخطار بالشبهة، ومراقبة التحويلات الإلكترونية وحجز و/أو تجميد الأموال والممتلكات وإيقاف العمليات المرتبطة بأصول إفتراضية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«التنمية الأسرية» تستعرض أهداف مشروع سجل المخاطر الاجتماعية
الشارقة: «الخليج»
استعرضت إدارة التنمية الأسرية بالشارقة، أهداف مشروع سجل المخاطر الاجتماعية ومرتكزاته والأسس المنهجية لإدارة المخاطر ومعايير تقييمها إلى جانب تفعيل آليات إدارة المخاطر الاجتماعية التي تشمل الوقاية والتخفيف والتكيّف وفق أسس علمية ومنهجيات حديثة ومقارنة التغييرات بين الإصدار الأول والثاني من السجل.
وعقدت الإدارة وفروعها اجتماعاً، الاثنين، في مقر الإدارة، حيث قدّمت عروضاً تفصيلية من الجهات المشاركة للتعريف بالخدمات والأنشطة التي تقدمها وآليات العمل المعتمدة لعام 2024، والخطط المستقبلية لعام 2025، مع تأكيد أهمية التحديث المستمر لبيانات سجل المخاطر ورفع المستجدات.
وحضر الاجتماع موضي الشامسي، رئيسة الإدارة وفروعها، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، المديرة العامة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.
وأكدت موضي الشامسي، أن المشروع يُجسد التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة في تعزيز الأمن الاجتماعي واستشراف مستقبل تنمية الأسرة والمجتمع.
بدأت دائرة الموارد البشرية بالشارقة بالشراكة مع هيئة الوقاية والسلامة، تنفيذ مشروع التدريب النوعي لتطبيق نظام استمرارية الأعمال بمشاركة ممثلين من جهات ومؤسسات ودوائر حكومة الشارقة، وذلك عبر إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة وتفعيل خطط الاستمرارية في مختلف الجهات ضمن خطة تمتد حتى عام 2027.
ويهدف المشروع الذي يعقد تحت عنوان «برامج استمرارية الأعمال» إلى رفع جاهزية الجهات الحكومية بالإمارة للتعامل مع الأزمات والطوارئ وتقليل تأثيراتها المحتملة على العمليات الحيوية، كما يسعى إلى تطوير القدرات المؤسسية لاستعادة الأنشطة الحيوية بسرعة وفاعلية، وتوعية العاملين بأهمية الاستمرارية وآليات التعامل مع الأزمات والتحديات المفاجئة.