بنك الجزائر.. إصدار نظام جديد للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أصدر بنك الجزائر نظاما جديدا يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما.
وصدر هذا النظام في العدد 58 للجريدة الرسمية، والذي يهدف إلى تحديد نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما. الذي يتوجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر وضعه.
ويشمل هذا النظام المخاطر المتعلقة بالتقنيات الجديدة، بما في ذلك تطوير منتجات وخدمات وممارسات تجارية جديدة أو إستخدام تكنولوجيات جديدة أو قيد التطوير. ويفرض هذا النظام على المؤسسات المعنية وضع تدابير فعالة في مجال “معرفة الزبائن”. حيث يمنع فتح أي حساب أو إقامة أي علاقة أعمال أو إجراء أي عمليات إذا لم تتمكن من التعرف على هوية الزبون والمستفيد الحقيقي والتحقق منها.
كما يحدّد النص الجديد كيفيات الاخطار بالشبهة، ومراقبة التحويلات الإلكترونية وحجز و/أو تجميد الأموال والممتلكات وإيقاف العمليات المرتبطة بأصول إفتراضية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة الصحفيين يدعو المؤسسات الإعلامية لإنهاء التسويات المالية قبل نهاية 2025
صراحة نيوز- بحث مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم السبت برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، عدداً من القضايا المتعلقة بعمل النقابة، أبرزها المقترحات الخاصة بصندوق الإسكان، ودراسة عروض شراء أرض لإسكان الصحفيين.
واطّلع المجلس على مذكرة مقدمة من عدد من المواقع الإلكترونية، تضمنت مقترحات تتعلق بالتسويات المالية، معرباً عن تقديره واحترامه لمبادرة هذه المواقع، ومؤكداً في الوقت ذاته الالتزام بقراراته السابقة التي جرى الإعلان عنها بخصوص آلية التسويات المالية.
كما ثمّن المجلس مبادرة المؤسسات الإعلامية التي سارعت إلى إنجاز التسويات المالية والقانونية المطلوبة، داعياً في الوقت نفسه جميع المؤسسات الإعلامية إلى المبادرة بإنهاء التسويات المالية المترتبة عليها مع النقابة قبل نهاية العام الحالي 2025، تفادياً لأي تبعات قانونية.
وأكد المجلس أن قراراته السابقة راعت التسهيل على المواقع الإلكترونية ضمن إطار القانون، وبما يحفظ حقوق النقابة ويضمن استدامة مواردها.
يُذكر أن مجلس نقابة الصحفيين كان قد قرر في جلسة استثنائية إعفاء المواقع الإلكترونية التي أُنشئت قبل عام 2018، سواء كانت محجوبة أو مغلقة، من الاشتراكات، واعتبار عام 2018 عاماً معفى بالكامل نظراً لدخول النظام المعدل حيز التنفيذ في نهاية ذلك العام.
كما قرر المجلس احتساب الاشتراكات عن الفترة من عام 2019 حتى عام 2025، أي سبع سنوات، مع استثناء عامي جائحة كورونا (2020–2021) من الاحتساب، لتصبح المدة الفعلية خمس سنوات، إضافة إلى تحديد سقف أعلى للاشتراكات المتراكمة لا يتجاوز (5000) دينار لأي موقع إلكتروني