والمتنبي سجلها تاريخاً: وقدر الشهادة قدر الشهود.
و أصبحنا في زمن لا نعرف فيه قدراً لأحد حتى نشهد له أو حتى عليه! و نبحث عن الخبر اليقين نقلب القنوات و المواقع نشاهد كلاماً مسموعاً يدَّعي أصحابه الذين لم نسمع من قبل بهن أن الحق هو لسانهم!
و في زمن الحرب و من شدة الغُبن و الغل و الحقد تجد من لا يتردد في توزيع صكوك الغفران أو الحرمان الخاصه به إلى كل من حوله عرف أم لم يعرف!
و لا يهمه إن التهمت نيران الحرب الأرض من تحته أو أهله من حوله فنيران تصطلي في القلب أدخنتها تعميه عن الشهادة الحق و الرؤية الحقيقة.
*
و سبحان الله و لا حول و لا قوة إلا بالله
تجمع على السودان نيران الحرب و مياه السيول و الفيضان! مشتتين في السودان و حوله و بعيداً منه لا حول لهم و لا قوة بينما ديوك الأحزاب و ااحركات و ضباع العسكر و المليشيات مستمرة في سفرياتها و تصريحاتها و طحنهم تقتليهم و استباحة شعبهم تشريدهم!
و لا أحد و إن ذرف دموع التماسيح و بكاء على حال الشعب و أقسم أنه معهم حقاً يحس بهم!
حتى خارجية الجيش و شركاءه و لا جموع "تقدم" و مليشياتها غير قادرة على الدفاع أو حماية دعك من تقيم المساعدة و العون الضروري (الإجباري) لأنه من واجبها نحو مواطنيها الذي شردتهم حربهم!
في السودان و خارجه حال شعبه يعجزن اامىء عن توصيفه حزناً و قهراً و غلباً!
*
في الحياة عامة قاعدة قديمة : عدو عاقل خير من صديق جاهل! و فتنة "حرب الشركاء" في السودان تتكشف عن نوع منَّا و بيننا لا تفرق معه الحرب نفسها بقدر ما يهمه إثبات وجة نظرة و فرضها و إن باللسان و الكلام على غيره!
مجموعات فرحة بمآسي الحرب و ما يقترف فيها من جرائم و كبائر تُطبٍّل و ترقص بل و تهدد غيرها بمصير في البشاعة من عقد الحقد و الغبن الدفين المُشتعل فيها!
*
نعم الحرب التي أحدثها شركاء ما بعد الثورة من العسكر و مليشياتهم و جموع قحت و من خلفهم ما مهد لهم الكيزان من عداوة و أحقاد و ثارات و مليشيات و إضعاف الجيش أظهرت أنواع من البشر مسعورة قد تفتك بكل من حولها إنتقاماً لحق مسلوب و مغتصب أو من عقد النقص و الحقد و الحسد أو من انتفاض للجبن فيها!
*
في حرب التطهير العرقي التي شهدتها البوسنة و الهرسك سُجِّلت شهادات مُحزنة مروّعة أن كيف و فجاءة و في بدايات ساعات الحرب الأولى اكتشف البوسنيون أن العدو الذي شارك في التسابق في قتلهم و اغتصابهم و استباحتهم كان متلبساً في ثياب الجار الصديق و الزميل القديم لهم من الكروات قبل الصرب! الجار الذي مع إعلان الحرب وجد فرصة استباحة دم و عرض و مال جيرانه الذين عاش بينهم و معهم سنوات و بإسم الحرب!
و في السودان حرب الجنجويد و المأجورين لهم مع قادتهم من قيادة الجيش كشفت و مازالت عن بشر منَّا و بيننا -يحملون جنسيتنا- دواخلهم مُشبعة بالحقد و الغبن و الكره لم تصدق أن تأتي الحرب ببشاعاتها لتكشف لنا عن الشياطين المتعطشة للدماء و الأعراض منا فيها!
*
الجميع يريد للحرب أن تنتهي و للعدالة و القصاص أن يتحقق. و كما كتبنا أكثر من مرة أنك لا تنتظر من قاتلك أن ينصفك!
جيش السودان تعرض لخيانة من قادته قبل غدر مليشياته به و بشعبه و سنبقى نحمي الجيش و نسانده لأن بقاء قوّات الشعب المسلّحة هو بقاء السودان موحداً و لن يفرق معنا النباح فينا و حولنا.
نعم لسنا مع قادته -كتاباتنا تشهد- لكن قلوبنا مع الجيش و كامل الدعم لرجاله.
أما المليشيات فلا و لن.
*
لا الغرب لا الشرق بفارق معهم إن مات شعب السودان كله! و ما يحركهم نحونا و تجاهنا هو مصالحهم كل و ما يريد! و قيادة الجيش و حتى اللحظة أثبتت أنها غير قادرة على اتخاذ "القرار الأهم" لحفظ دماء و أعراض و أرواح شعبها بسبب ضعفها العسكري و الأمني أولاً ثم السياسي ثانياً ثم الثالث بسبب ركونها إلى استشارة دول و أشخاص لا يشعرون بنا!
فالحرب كما و أولها كلام فهي أيضاً تحتاج بل تلتزم حسن قراءة الموقف من جميع جوانبه و الحنكة في التحرك السياسي التي قد يجعل المهزوم في حرب يدركه النصر و الفائز فيها يخسر!
فليضع الجميع -السودانيون أعني- من الذي يقودن الحرب أعينهم على السودان و شعبه و ليتذكروا أن شعوباً سبقتهم تبعثرت و تلاشت و في يوم كانت لها ممالك و دول تشهد لهم!
و الحرب أيضاً "خدعة" و التاريخ يشهد.
اللهم فرج هم السودان و غزة
محمد حسن مصطفى
mhmh18@windowslive.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
مزارعو السودان يواجهون “أزمة مزدوجة”
يواجه المزارعون في معظم أنحاء السودان أزمة مزدوجة تتمثل في تدهور الإنتاج بسبب الأوضاع الأمنية ونقص الكهرباء التي يعتمد عليها معظم المزارعين في الري.
كما يعاني معظم المزارعين صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل بسبب ربط المصارف أي عمليات تمويل جديدة بسداد المتأخرات، التي وصلت عند البعض إلى أكثر من ثلاث سنوات.
وبحسب خبير مصرفي كبير، فقد ارتفعت الديون المتعثرة إلى نحو 50 بالمئة من إجمالي التمويلات، ما جعل المصارف تتشدّد أكثر في الإقراض، وتتجنب القطاعات عالية المخاطر كصغار المزارعين.
كما زاد من الأزمة غياب دور البنك المركزي كمنسق ومراقب، في ظل الانقسام السياسي والانهيار المؤسسي.
وفي ظل اعتماد أكثر من 60 بالمئة من سكان السودان على القطاع الزراعي كمصدر للدخل، ينعكس تراجع الإنتاج الزراعي بشكل خطير على مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي، ويضاعف من أزمة الجوع التي تحاصر أكثر من نصف سكان البلاد البالغ تعدادهم 48 مليون نسمة.
تراجع واضح
تراجع إنتاج قطاع الزراعة بأكثر من 40 بالمئة بحسب منظمة الفاو، مما أثر كثيرًا على اقتصاد البلاد، إذ يسهم القطاع بنحو 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف أكثر من 40 بالمئة من القوى العاملة.
وبسبب الحرب وتراجع الإنتاج الزراعي، سجل السودان أكبر أزمة جوع في العالم، حيث بات أكثر من 26 مليون في حاجة إلى مساعدات غذائية، واحتل المرتبة الرابعة في انتشار سوء التغذية الحاد العالمي، حيث يُقدّر بنحو 13.6 بالمئة.
وأثر تراجع القطاع الزراعي على مجمل المؤشرات الاقتصادية، ففي الشهر الماضي، قدّر البنك الدولي معدل انكماش اقتصاد السودان بنحو 13.5 بالمئة في عام 2024، بعد انكماش قُدّر بنحو 29.4 بالمئة في عام 2023.
وعزا البنك التدهور الكبير للاقتصاد السوداني للانهيار الملحوظ في مؤشرات القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وعلى رأسها القطاع الزراعي، الذي شهد انخفاضا حادا في الإنتاجية بسبب انقطاع طرق التجارة، ونزوح المزارعين، وتدمير البنية التحتية الزراعية، وانعدام فرص الحصول على التمويل.
وانعكس تراجع القطاع الزراعي على معدلات الفقر في البلاد، التي قفزت إلى 71 بالمئة من 33 بالمئة في عام 2022، بسبب فقدان الأسر مصادر دخلها.
عقبات كبيرة
رغم أن منظمة الأغذية العالمية أبدت في شهر يناير الماضي استعدادها لتمويل تطهير قنوات الري في بعض المشاريع، إلا أن مزارعين في عدد من المناطق اتهموا السلطات المحلية بعرقلة تلك الجهود، مما أدى إلى تفاقم مشكلة انسداد القنوات، والتي كانت واحدة من أسباب تدني الإنتاجية.
ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية الألمانية، فإن السودان الذي كان يُعد يومًا سلة غذاء العالم، تحول إلى بؤرة للجوع بسبب فشل السياسات الزراعية والحرب الحالية، التي أدت إلى نزوح نحو 15 مليون شخص، معظمهم من المزارعين.
وقالت المنظمة: “دمّر الصراع البنية التحتية الزراعية، وشرّد المزارعين، وأدى إلى هلاك الماشية. ولا تزال الأراضي الخصبة غير مزروعة – ليس بسبب تغيّر المناخ، بل بسبب الحرب”.
نقص التمويل
يعاني المزارعون نقصا حادا في التمويل، وفي ظل تراجع الإنتاج وفقدان الكثير من المزارعين القدرة على السداد، ترفض بعض المصارف تقديم قروض جديدة، وربطت أي عمليات لتمويل الموسم الزراعي بسداد القروض القديمة.
وذهبت بعض المصارف إلى أبعد من ذلك، حيث هددت بسجن المزارعين العاجزين عن السداد، رغم أن معظمهم تعرض لخسائر كبيرة، وفشل حتى في إنتاج الحد الأدنى من الحبوب اللازمة لتأمين غذاء أسرهم.
ويقول إدريس محمد، وهو مزارع يدير مزرعة صغيرة تبلغ مساحتها نحو 10 فدادين في شمال دنقلا بالولاية الشمالية، إن نقص التمويل المصرفي بات يشكل هاجسا كبيرا للكثير من المزارعين الذين يعتمدون عليه في شراء البذور والسماد وعمليات الري.
ويوضح لموقع “سكاي نيوز عربية”: “ذهبتُ للمصرف للحصول على تمويل بسيط، لكن طلبي رُفض بحجة أنني لم أُكمل تسديد قروض الموسم السابق، بل أبلغوني بأنهم بصدد اتخاذ إجراءات قانونية قد تقودني إلى السجن”.
ويضيف: “فشل الموسم السابق بسبب نقص المياه الناجم عن انقطاع الكهرباء عن معظم مناطق البلاد، وبالتالي تراجع الإنتاج بأكثر من 70 في المئة، مما أدى إلى تعسر واسع في سداد القروض.. كان على الجهات الحكومية المختصة حماية المزارعين، لكن ذلك لم يحدث، وأصبح عشرات الآلاف عرضة للسجن”.
ورغم إعلان البنك الزراعي عن خطة لتمويل المزارعين للموسم الجديد، إلا أن القروض القديمة بأثر رجعي تقف عقبة أمام الكثير من المزارعين، الذين خرج معظمهم عن الإنتاج لموسمين كاملين بسبب أوضاع الحرب.
ووفقًا للخبير المالي والمصرفي عمر سيد أحمد، فإن التمويل الزراعي في السودان لا يُنظر إليه كأداة تنموية طويلة الأجل، بل يُعامل من قِبل المصارف كتمويل تجاري عالي المخاطر.
ويوضح لموقع “سكاي نيوز عربية”: “هذا الفهم الضيق يجعل السياسات التمويلية ترتكز على استرداد رأس المال بسرعة، بدلًا من دعم العملية الإنتاجية بشكل شامل ومستدام”.
ويشير سيد أحمد إلى انعدام العدالة في الوصول إلى التمويل، حيث يواجه صغار المزارعين غير المنضمين لجمعيات محددة صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل بسبب “متطلبات الضمان غير الواقعية”، إضافةً إلى ضعف البنية التحتية المالية في الريف، وغياب التأمين الزراعي وإدارة المخاطر، حيث يتحمل المزارع وحده مخاطر الجفاف، والآفات، أو تقلب الأسعار.
ويلفت الخبير المالي إلى عوامل هيكلية أخرى أدت إلى نقص السيولة لدى المصارف وحدّت من قدرتها على التمويل، خصوصًا في ظل انهيار الثقة العامة في النظام المصرفي، حيث خرجت 91 بالمئة من الكتلة النقدية عن الدورة المصرفية.
سكاي نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتساب