قوى الأمن أوقفت 3 أشخاص من عائلة واحدة وأصحاب محلات لبيع المجوهرات.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي حول سرقة مصاغ ذهبي من داخل منزل المواطنة و. د. في بلدة القريّة – صيدا، من دون حصول أي كسرٍ أو خلع.
نتيجة التّحريّات، تم الاشتباه بإحدى السّيّدات التي تعمل في مجال تنظيف المنازل، والتي سبق أن حضرت مرارًا إلى منزل صاحبة العلاقة.
بنتيجة المتابعة، تم تحديد هويّة المشتبه بها، وتدعى:
- هـ. ح. خ. (مواليد عام 1971، فلسطينية)
بتاريخ 1-8-2024، تم رصدها في أحد شوارع مدينة صيدا، حيث جرى توقيفها. بالتحقيق معها، اعترفت بالسّرقة، وأنّ ابنتها المدعوّة: - ف. ع. (مواليد عام 1999، فلسطينية)، قد باعت قسمًا من المسروقات في السّوق التّجاري في صيدا.
تمّ استدراج (ف. ع.) المذكورة إلى السّوق التجاري، حيث تمّ توقيفها. وبتفتيشها، عُثِرَ بحوزتها على قطع ذهبيّة من المسروقات، وقد اعترفت ببيع القسم الآخر.
كذلك، تبيّن أنّ زوج (هـ. ح. خ) المدعو: - غ. ع. (مواليد عام 1964، فلسطيني) حاول في اليوم التالي تصريف القسم المُتبقّي من المسروقات، وهو عبارة عن ساعتين من الذّهب. فتم رصده وتوقيفه بتاريخ 2-8-2024، في شارع المصارف - صيدا.
تم توقيف أصحاب محال المجوهرات الذين اشتروا المسروقات، وقاموا بصهر قسمٍ منها.
سلّم الموقوفون والمضبوطات الى مخفر حارة صيدا، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هيئة تحذر من محلات عشوائية لصناعة الأسنان
زنقة 20 | علي التومي
أطلقت هيئة أطباء الأسنان الوطنية تحذيرًا شديد اللهجة بشأن تزايد حالات الممارسة غير القانونية لطب الأسنان في عدد من المدن المغربية، محذّرة من أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل تهديدا حقيقيًا لصحة المواطنين، وتشوه صورة المغرب كوجهة علاجية موثوقة.
ووفقًا لبلاغ الهيئة، فإن عددا من الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي تأهيل أكاديمي أو قانوني باتوا يقدمون خدمات طبية داخل محلات تُعرف باسم “صانعي رمامات الأسنان”، في خرق صريح للقانون رقم 07.05 المنظم للمهنة، وللقوانين التي تحمي المستهلك وتنظم تداول المستلزمات الطبية.
وأشارت الهيئة، إلى أن هذه المحلات تفتقر لأبسط شروط السلامة الصحية، ما أدى إلى حوادث مأساوية، من بينها وفيات وعاهات مستديمة، بسبب انعدام التعقيم، واستعمال مواد مغشوشة أو منتهية الصلاحية.
ورغم تدخل السلطات، بما فيها وزارة الداخلية، من خلال حملات مراقبة ولجان تفتيش، فإن الظاهرة ما زالت تنتشر، خصوصا في الأحياء الشعبية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يُستغل ضعف الوعي بمخاطر هذه الممارسات.
ودعت الهيئة إلى مضاعفة الجهود الرقابية وتفعيل المساطر القانونية بصرامة، من أجل حماية صحة المواطنين ووضع حد لهذا الانفلات الخطير في قطاع حساس.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام