تحديات تواجه الدول في الجمع بين الشريعة والقانون بالدبلوماسية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
بقلم: هيثم السحماوي
القاهرة (زمان التركية)ــ لا شك أن الجمع بين الشريعة الاسلامية والقانون الدولي في عالم الدبلوماسية، يعد تحديًا كبيرًا ويستلزم توازنًا دقيقًا، للحفاظ على كلًّا من مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي .
والحقيقية أن مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية بشكل عام ما جاءت إلا لخدمة الإنسان وحمايته وتحقيق له التوازن في بيئة يسودها الأخلاق والعدل والسلام.
وبشكل عام هذا ما ينبغي أن يكون هدف مبادئ وقواعد القانون الدولي أيضًا وهكذا ينبغى أن يكون شأن وهدف أي نظام أو دِين .
ولكن الأمر لا يسير بهذا الشكل كثيرًا فكثير ما يوجد تناقضات واختلافات بين النظامين (النظام القانوني الدولي، ونظام الشريعة) الأمر الذي يجعل إمكانية الجمع بينهما أمر صعب تحقيقه.
ومن أهم التحديات التي تواجه الدول في الجمع بين النظامين هي:
أولاً : الاختلاف في تفسير النص الديني وتحديد ما يجب وما لا يجب:
فالحقيقة أن النصوص الدينية مختلفة في بعض منها حول صحة ثبوتها من عدمه، مثل ما يتم في بعض من الأحاديث النبوية، ومن جانب آخر هناك الكثير إن لم يكن معظم النصوص الدينية مختلف في تفسيرها ومقصود الله منها، ومن هنا تأتي المشكلة في أنه في الوقت الذي يمكن أن يرى البعض فيه قاعدة قانونية دولية معينة متوافقة مع الشريعة، يراها البعض متناقضة مع الدين، وهكذا في أمور كثيرة.
ثانيًا: التعايش مع طبيعة العالم المعاصر الذي نعيشه، فلا أحد ينكر أن الآن العالم يحتكم للقانون الدولي وينظم العلاقات بين الدول بقواعده، بعيدًا عن القواعد الدينية الخاصة بكل دين، وهناك التزامات تقع على عاتق الدول بتنفيذ والالتزام بقواعد القانون الدولي، التي يرى البعض من علماء الشريعة عدم توافقها مع الشريعة ومبادئها.
ثالثًا: ومن التحديات الكبيرة هنا أيضًا مسألة تحويل نصوص القانون الدولي الموجودة في المعاهدات والاتفاقيات إلى التشريع الداخلي وجعلها جزء منه.
والمشكلة هنا تكمن في تلك التشريعات التي يرى الكثير تناقضها مع الدين.
وكمثال من المسائل التي يختلف في النصوص التي تنظمها ومدى توافقها مع الشريعة، تلك المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل القوانين الدولية المنظمة لحقوق المرأة والطفل.
رابعًا: الاختلاف حول مسألة تطبيق العدالة حيث أن مفهومها بين كلا من الشريعة والقانون الدولي، يمكن أن يؤدي إلى صراعات في السياسة الخارجية.
Tags: الجمع بين الشريعة والقانون بالدبلوماسية
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: القانون الدولی الجمع بین
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية يترأس الوفد المصري المشارك في القمة الاستثنائية للصحة بأفريقيا
شارك السفير محمد أبو بكر نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي، والتي عقدت في العاصمة الغانية أكرا.
وذلك على رأس وفد مصري ضم الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسفير وائل فتحي سفير مصر لدى غانا والدكتورة هبة السيد مدير مركز مكافحة الايدز.
وافتتح القمة الرئيس الغانى جون دراماني ماهاما بحضور رؤساء عدد من الدول الأفريقية ومن بينها تنزانيا وبوروندي وبنين جنباً إلى جنب مع بعض وزراء الصحة والمالية والخارجية من بعض الدول الأفريقية.
واستعرض الوفد المصرى التجربة المصرية لمواجهة الأمراض المعدية وغير المعدية وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في إطار جهود تحقيق التنمية المستدامة.
كما تم تناول سبل تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية فى مجال الرعاية الصحية وصناعة الأدوية واللقاحات وتلبية الاحتياجات الوطنية عبر التصنيع المحلى ووجود تجارب نموذجية تعتمد على أليات تمويل وطنية ومستدامة، فضلاً عن التحديات التمويلية والهيكلية التي تواجه القارة.
وأجرى الوفد المصري مباحثات موسعة مع العديد من الوفود المشاركة لتبادل الآراء حول أبرز الصعوبات التي تواجه الصحة في أفريقيا، حيث استعرض السفير محمد أبو بكر استعدادات مصر لاستضافة قمة منتصف العام للاتحاد الأفريقي، والتي سيقام على هامشها منتدى الأعمال الأفريقي وقمة النيباد للتعاون والتنمية.