تحديات تواجه الدول في الجمع بين الشريعة والقانون بالدبلوماسية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
بقلم: هيثم السحماوي
القاهرة (زمان التركية)ــ لا شك أن الجمع بين الشريعة الاسلامية والقانون الدولي في عالم الدبلوماسية، يعد تحديًا كبيرًا ويستلزم توازنًا دقيقًا، للحفاظ على كلًّا من مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي .
والحقيقية أن مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية بشكل عام ما جاءت إلا لخدمة الإنسان وحمايته وتحقيق له التوازن في بيئة يسودها الأخلاق والعدل والسلام.
وبشكل عام هذا ما ينبغي أن يكون هدف مبادئ وقواعد القانون الدولي أيضًا وهكذا ينبغى أن يكون شأن وهدف أي نظام أو دِين .
ولكن الأمر لا يسير بهذا الشكل كثيرًا فكثير ما يوجد تناقضات واختلافات بين النظامين (النظام القانوني الدولي، ونظام الشريعة) الأمر الذي يجعل إمكانية الجمع بينهما أمر صعب تحقيقه.
ومن أهم التحديات التي تواجه الدول في الجمع بين النظامين هي:
أولاً : الاختلاف في تفسير النص الديني وتحديد ما يجب وما لا يجب:
فالحقيقة أن النصوص الدينية مختلفة في بعض منها حول صحة ثبوتها من عدمه، مثل ما يتم في بعض من الأحاديث النبوية، ومن جانب آخر هناك الكثير إن لم يكن معظم النصوص الدينية مختلف في تفسيرها ومقصود الله منها، ومن هنا تأتي المشكلة في أنه في الوقت الذي يمكن أن يرى البعض فيه قاعدة قانونية دولية معينة متوافقة مع الشريعة، يراها البعض متناقضة مع الدين، وهكذا في أمور كثيرة.
ثانيًا: التعايش مع طبيعة العالم المعاصر الذي نعيشه، فلا أحد ينكر أن الآن العالم يحتكم للقانون الدولي وينظم العلاقات بين الدول بقواعده، بعيدًا عن القواعد الدينية الخاصة بكل دين، وهناك التزامات تقع على عاتق الدول بتنفيذ والالتزام بقواعد القانون الدولي، التي يرى البعض من علماء الشريعة عدم توافقها مع الشريعة ومبادئها.
ثالثًا: ومن التحديات الكبيرة هنا أيضًا مسألة تحويل نصوص القانون الدولي الموجودة في المعاهدات والاتفاقيات إلى التشريع الداخلي وجعلها جزء منه.
والمشكلة هنا تكمن في تلك التشريعات التي يرى الكثير تناقضها مع الدين.
وكمثال من المسائل التي يختلف في النصوص التي تنظمها ومدى توافقها مع الشريعة، تلك المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل القوانين الدولية المنظمة لحقوق المرأة والطفل.
رابعًا: الاختلاف حول مسألة تطبيق العدالة حيث أن مفهومها بين كلا من الشريعة والقانون الدولي، يمكن أن يؤدي إلى صراعات في السياسة الخارجية.
Tags: الجمع بين الشريعة والقانون بالدبلوماسيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: القانون الدولی الجمع بین
إقرأ أيضاً:
«النواب» يدين العدوان على إيران: يدخل ضمن سجل إسرائيل الحافل بانتهاكات القانون الدولي
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن العدوان الإسرائيلي على إيران تصعيد خطير، ويُجهض كل جهد مخلص للتوصل إلى تسوية سلمية للملف النووي الإيراني، مشددا على أنه لا سبيل لحل أزمات هذه المنطقة إلا عبر الطرق السياسية والدبلوماسية، وأما لغة السلاح وفرض السطوة فلم ولن تصنع أمناً حقيقياً لأي دولة.
وأضاف جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن تناول الملف النووي الإيراني يجب أن يكون في إطار رؤية شاملة تعالج قلق انتشار الأسلحة النووية، من خلال الالتزام العالمي بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
و أكد أن مصر لم ولن تتخلف عن نُصرة الحقوق الفلسطينيةِ المشروعة، وستظل صوتاً قوياً في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وصموده في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
وحذر من محاولاتِ البعض تنظيم مسيرات أو التوجه إلى المناطق الحدودية المصرية، دون التنسيق المسبق، أو الحصول على التصاريح القانونية اللازمةِ عبر القنواتِ الرسمية المصرية.
ووجه رئيس مجلس النواب، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: تتحملون عبء حماية الوطن، وسط تشابكات إقليمية ودولية بالغة التعقيدِ، فلا يلين لكم عزم، ولا تهتز لكم إرادة، وأرى فيكم دوما القائد والأخ والسند لكل مصري بما تمثلونه من صدق الانتماء والحرص على البذل والعطاء، وأشد من أزركم بكل ما أوتيت من قوة، إيمانا بهذا الوطن، وحق أبنائه في مستقبل آمن.
نص كلمة رئيس مجلس النوابالسيدات والسادة نواب شعب مصر،
أحدثكم اليوم في ظرف بالغ الدقة والخطورة تشهده منطقتنا، حيث تتقاطع فيه أزمات مشتعلة تهدد الأمن الإقليمي برمته، وتضع شعوبنا أمام اختبارات جسام.
إن مجلس النواب لا يسعه إلا أن يعبر عن رفضه القاطع وإدانته الشديدة للعدوان العسكري الآثم الذي أقدمت عليه إسرائيل ضد أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في اعتداء سافر يضاف إلى سجل إسرائيل الطويل من انتهاكات القانون الدولي، وخرق ميثاق الأمم المتحدة، وضرب عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
إن هذا العدوان يعد تصعيداً خطيراً، جاء ليجهض كل جهد مخلص كان يبذل، عبر قنوات الحوار، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للملف النووي الإيراني، لاسيما مسار "مسقط" التفاوضي بين الجانبين: الأمريكي والإيراني، وبوساطة عمانية.
إننا، من منبر الأمة، نجدد التأكيد أنه لا سبيل لحل أزمات هذه المنطقة إلا عبر الطرق السياسية والدبلوماسية، وأن لغة السلاح وفرض السطوة لم ولن تصنع أمناً حقيقياً لأي دولة.
كما نؤكد على أهمية تناول الملف النووي الإيراني في إطار رؤية شاملة تعالج جذور القلق المتصل بانتشار الأسلحة النووية، من خلال الالتزام العالمي بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والسعي الجاد نحو جعل الشرق الأوسط بأسره منطقةً خاليةً من أسلحة الدمار الشامل.
السيدات والسادة نواب شعب مصر:
إن مصر، بتاريخها العريق ودورها الثابت، لم ولن تتخلف عن نصرة الحقوق الفلسطينية المشروعة، وستظل صوتاً قوياً في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وصموده في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وضد ما يمارسه من حصار وتجويع وعدوان ممنهج، يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.
ومجلس النواب وهو يؤكد أن الدولة المصرية تبذل جهوداً مضنيةً لإنهاء العدوان ورفع الحصار، فإنه في ذات الوقت يحذر من محاولات البعض تنظيم مسيرات أو التوجه إلى المناطق الحدودية المصرية، دون التنسيق المسبق، أو الحصول على التصاريح القانونية اللازمة عبر القنوات الرسمية، وطبقاً للضوابط التنظيمية المعتمدة، التي وضعتها الدولة المصرية حمايةً لأمنها القومي، وصوناً لسلامة مواطنيها وزائريها، سيما وأنها تخص التواجد بمنطقة شديدة الحساسية والدقة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة بأسرها.
ويذكر مجلس النواب، مشدداً وبكل وضوح، كل من يحاولون التوجه بمسيرات صوب منطقة رفح الحدودية، ولا نشكك أبداً في نواياهم النبيلة، بأن على الجميع أن يعلم أن نصرة القضية الفلسطينية والوقوف إلى جوار شعبها الصامد لا يكون إلا من خلال احترام سيادة مصر وقوانينها، وهو واجب لا يقبل فيه الجدل أو التهاون.
نواب شعب مصر:
إنه لمن واجب الأمانة ومسؤولية الكلمة، ومن منطلق الثقة العميقة في قيادتنا السياسية، فباسم مجلس النواب، أتوجه إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحديث يخرج من قلب رجل يعايش الواقع، ويدرك تمام الإدراك حجم المسؤولية الثقيلة التي تتحملونها فوق عاتقكم، يا فخامة الرئيس، في مرحلة بالغة الدقة، تمضي فيها مصر بخطىً واثقة على طريق البناء، بينما تعصف بمحيطها رياح الفتن والأزمات.
لقد عرفناكم، يا فخامة الرئيس، قائداً صلباً يبني بيد ويحمي بالأخرى، يمضي على درب الإنجاز في صمت الواثق، وحكمة من يدرك أن العمل الصادق أبلغ من كل قول، وأن الأمن القومي المصري لا يصان إلا بالبذل والعطاء. نراكم، يا فخامة الرئيس، وأنتم تتحملون عبء حماية مقدرات هذا الوطن، وسط تشابكات إقليمية ودولية بالغة التعقيد، فلا يلين لكم عزم، ولا تهتز لكم إرادة، ولا تحيدون عن درب العزة والكرامة.
وإنني، من مكاني هذا، لا أملك إلا أن أعلن أمام ممثلي الأمة أنني أرى فيكم دوما القائد والأخ والسند لكل مصري، بما تمثلونه من صدق الانتماء، والحرص على البذل والعطاء، كما أشد من أزركم بكل ما أوتيت من قوة، إيماناً بهذا الوطن، وحق أبنائه في مستقبل آمن.
حفظ الله مصر، وحفظ شعبها وأرضها، وأبقاكم فخامة الرئيس ذخراً لها وسنداً في معركة البناء والدفاع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق