أستاذ اقتصاد منزلي تضع روشتة لتوفير مصروف البيت (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قالت الدكتورة مي الشحات، مدرس الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، إن التوفير في مصروف البيت يتطلب تخطيطا دقيقا وتعاونا من جميع أفراد الأسرة، لافتة إلى أنه ينبغي أن تكون هذه الأهداف واقعية ومبنية على الوضع المالي الحالي.
وأوضحت مدرس الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة ببرنامج البيت، المذاع على فضائية الناس: «على سبيل المثال، إذا كانت أهدافكم تشمل تحسين مستوى تعليم الأولاد أو الادخار لرحلة عائلية، من الضروري أن تحددوا الأولويات بناءً على أهمية هذه الأهداف في الوقت الحالي، بعد تحديد الأهداف، يجب ترتيبها حسب الأولوية».
وتابعت: «من الضروري وضع خطة مالية مدروسة تشمل تقدير الدخل والنفقات الشهرية وتحديد كيفية تخصيص الأموال للأهداف المختلفة، تجنبوا الإنفاق الزائد على الكماليات، فخطة مالية واضحة تساعدكم في إدارة أموالكم بفعالية وتحقيق التوازن بين النفقات والادخار».
وشددت على ضرورة إشراك جميع أفراد الأسرة في عملية التخطيط والتوزيع العادل للمسؤوليات، لافتة إلى أن ذلك يساهم في نجاح خطة التوفير.
وأضافات: «تأكدوا من أن يعرف كل فرد دوره في الحفاظ على ميزانية الأسرة والتعاون لتحقيق الأهداف، ومن المهم أيضا تطبيق إجراءات التوفير مثل البحث عن عروض وتخفيضات وتقليل تناول الطعام في الخارج، وإعداد وجبات الطعام في المنزل بدلاً من الاعتماد على الوجبات الجاهزة إذ يكون لذلك تأثير كبير على الميزانية».
وتابعت: «توزيع المهام المنزلية بشكل عادل وتعليم الأطفال المسؤولية والمشاركة في الأعمال المنزلية يعزز من شعورهم بالاستقلالية ويساعدهم على تطوير مهاراتهم الشخصية مثلما يحدث في اليابان، وهذا يعلمهم حسن التصرف والذكاء في المستقبل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النفقات التوفير الميزانية مصروف البيت الناس
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العادل
في عالمٍ تتسارع فيه التحولات الاقتصادية، وتتعاظم فيه التحديات التي تمس العدالة الاجتماعية والشفافية والاستدامة، تبرز الحاجة إلى منظومة قيمية توازن بين الربح والمسؤولية، بين النمو وحفظ الحقوق، ومن اللافت أن القرآن الكريم، ومنذ قرون، قدّم إطارًا أخلاقيًا يُلهم هذا التوازن، من خلال توجيهات تختصر جوهر العدالة الاقتصادية.
تُشير بعض الآيات إلى أهمية الالتزام بالمعايير العادلة في التعاملات التجارية، وهي دعوة لاحترام المعايير والمواصفات، والابتعاد عن الغش والتضليل، وضمان وضوح العقود وحماية المستهلك. إنها إشارة واضحة إلى أن السوق لا يقوم فقط على العرض والطلب، بل على الصدق في التعامل، واحترام كرامة الإنسان في أبسط تعاملاته المالية.
كما تؤكد هذه القيم أهمية الدقة والإنصاف في الحسابات والتقارير، وهي قاعدة أساسية في الحوكمة المالية الحديثة؛ فالشفافية ليست ترفًا تنظيميًا، بل وسيلة لحماية الاقتصاد من الانهيارات، وصون الثقة بين الأطراف، وتحقيق استقرار الأسواق.
ومن جهة أخرى، تأتي حماية حقوق الناس كأحد أركان هذه الرؤية، إذ لا تستقيم الأسواق حين تُبخس الجهود، أو تُهضم الحقوق، أو يُستغل الضعفاء. العدالة هنا تعني أن يحصل كل طرف على ما يستحقه، دون مبالغة أو انتقاص، سواء كان عاملًا، أو مستهلكًا، أو مستثمرًا.
ولا تكتمل هذه الرؤية إلا بالتحذير من الإفساد الاقتصادي، بكل أشكاله، سواء كان ذلك من خلال الاحتكار، أو تدمير البيئة، أو غسل الأموال، أو الممارسات التي تضر بالمجتمع من أجل مصلحة فئة محدودة. فالسعي إلى التنمية لا يكون على حساب الآخرين أو على حساب المستقبل.
وتتسق هذه القيم مع ما تهدف إليه «رؤية عُمان 2040»، التي تسعى لبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، قائم على مبادئ العدالة والمواطنة، ويستند إلى الشفافية والحوكمة الرشيدة؛ فالرؤية تستلهم من هذه القيم القرآنية منطلقًا لبناء مجتمع مزدهر، يوازن بين التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، ويُعلي من شأن الإنسان كركيزة أساسية في التنمية الشاملة.
من خلال هذه القيم، تتشكل أمامنا ملامح اقتصاد إنساني متزن، يحفظ الحقوق، ويصون البيئة، ويعزز النزاهة، ويقود إلى تنمية مستدامة حقيقية، اقتصاد لا يُقاس فقط بالأرباح، بل بقدر ما يقدمه من فُرص عادلة، وما يحققه من طمأنينة للناس في تعاملاتهم ومعيشتهم.
يقول عزَّ من قائل: «وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» (الإسراء: 35).
حمدة الشامسية كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة