في عالمٍ تتسارع فيه التحولات الاقتصادية، وتتعاظم فيه التحديات التي تمس العدالة الاجتماعية والشفافية والاستدامة، تبرز الحاجة إلى منظومة قيمية توازن بين الربح والمسؤولية، بين النمو وحفظ الحقوق، ومن اللافت أن القرآن الكريم، ومنذ قرون، قدّم إطارًا أخلاقيًا يُلهم هذا التوازن، من خلال توجيهات تختصر جوهر العدالة الاقتصادية.
تُشير بعض الآيات إلى أهمية الالتزام بالمعايير العادلة في التعاملات التجارية، وهي دعوة لاحترام المعايير والمواصفات، والابتعاد عن الغش والتضليل، وضمان وضوح العقود وحماية المستهلك. إنها إشارة واضحة إلى أن السوق لا يقوم فقط على العرض والطلب، بل على الصدق في التعامل، واحترام كرامة الإنسان في أبسط تعاملاته المالية.
كما تؤكد هذه القيم أهمية الدقة والإنصاف في الحسابات والتقارير، وهي قاعدة أساسية في الحوكمة المالية الحديثة؛ فالشفافية ليست ترفًا تنظيميًا، بل وسيلة لحماية الاقتصاد من الانهيارات، وصون الثقة بين الأطراف، وتحقيق استقرار الأسواق.
ومن جهة أخرى، تأتي حماية حقوق الناس كأحد أركان هذه الرؤية، إذ لا تستقيم الأسواق حين تُبخس الجهود، أو تُهضم الحقوق، أو يُستغل الضعفاء. العدالة هنا تعني أن يحصل كل طرف على ما يستحقه، دون مبالغة أو انتقاص، سواء كان عاملًا، أو مستهلكًا، أو مستثمرًا.
ولا تكتمل هذه الرؤية إلا بالتحذير من الإفساد الاقتصادي، بكل أشكاله، سواء كان ذلك من خلال الاحتكار، أو تدمير البيئة، أو غسل الأموال، أو الممارسات التي تضر بالمجتمع من أجل مصلحة فئة محدودة. فالسعي إلى التنمية لا يكون على حساب الآخرين أو على حساب المستقبل.
وتتسق هذه القيم مع ما تهدف إليه «رؤية عُمان 2040»، التي تسعى لبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، قائم على مبادئ العدالة والمواطنة، ويستند إلى الشفافية والحوكمة الرشيدة؛ فالرؤية تستلهم من هذه القيم القرآنية منطلقًا لبناء مجتمع مزدهر، يوازن بين التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، ويُعلي من شأن الإنسان كركيزة أساسية في التنمية الشاملة.
من خلال هذه القيم، تتشكل أمامنا ملامح اقتصاد إنساني متزن، يحفظ الحقوق، ويصون البيئة، ويعزز النزاهة، ويقود إلى تنمية مستدامة حقيقية، اقتصاد لا يُقاس فقط بالأرباح، بل بقدر ما يقدمه من فُرص عادلة، وما يحققه من طمأنينة للناس في تعاملاتهم ومعيشتهم.
يقول عزَّ من قائل: «وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» (الإسراء: 35).
حمدة الشامسية كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هذه القیم
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية توجه مراقبي امتحانات الأساسي.. قواعد صارمة لضمان نزاهة الامتحانات وحماية الحقوق
أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية تعليمات واضحة ومفصلة لمعلميها الذين سيتولون مهام المراقبة خلال امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024–2025م، وذلك لضمان سير العملية الامتحانية بنزاهة وانضباط.
وأوضحت الوزارة أن المهام الموكلة للمراقبين تشمل الحضور المبكر لتجهيز القاعات، التأكد من مطابقة أسماء الطلبة مع بطاقات الهوية، وترتيب المقاعد حسب أرقام الجلوس، بالإضافة إلى منع دخول غير المكلفين باللجنة إلى القاعات وممرات الامتحان طوال فترة الامتحان.
كما شددت الوزارة على منع دخول الكتب، المذكرات، الهواتف المحمولة، وأي أدوات أخرى قد تساعد على الغش داخل قاعات الامتحان، مع التأكيد على تسليم ملفات الأسئلة للملاحظين داخل القاعات وتوزيعهم بشكل مناسب.
وأكدت الوزارة ضرورة توثيق أي حالة غش من خلال تحرير محاضر مفصلة تتضمن أقوال الملاحظين مع توقيعهم، وتسليم أوراق الإجابة طبقاً لكشوف الحضور المعدة لذلك، إضافة إلى إعداد محاضر فتح مظاريف الأسئلة وقفل أوراق الإجابة وتسليمها لرئيس اللجنة.
يذكر أنه جاء في المادة 106 من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم 1013 لسنة 2022م، حظر اصطحاب الكتب والمذكرات الخاصة بالمادة الممتحن فيها، والهاتف النقال، وآلات التسجيل، وأي وسيلة أخرى تراها لجنة الإشراف تساعد على الغش داخل مقر لجان الامتحان، مع حق لجنة الإشراف في تفتيش الطلاب لضمان الالتزام.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على توفير بيئة امتحانية منظمة وآمنة، تعزز العدالة والشفافية في تقييم الطلبة خلال امتحاناتهم النهائية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي