"تشريعية البرلمان" تزف بشرى سارة بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد عند تشابه الأسماء
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كشف إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، تفاصيل هامة بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يضم 540 مادة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وزير الشئون النيابية يشيد بنص إلزام النيابة بنشر حكم البراءة للمحبوسين احتياطيا "الصحفيين" تخاطب نقابة المحامين بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أبرز مواد القانون الجديدوقال "رمزي" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الثلاثاء، "الجديد في مرحلة تمكين المتهم من الاتصال بذاويه قبل ما يتعرض على النيابة، وقبل ما يتطلع على النيابة يتصل بمحاميه وإذا لم يكن له محامي فالنيابة تنتدب له محامي".
وأضاف "الطفل المجني عليه لا بد من وجو شخص متخصص في أمور الطفل من مركز رعاية الأطفال أثناء التحقيق مع الطفل، ويكون مسجل صوت وصورة أو صوت بس ولكن هذا التسجيل مهم في التحقيق حتى يعرض على القاضي".
وتابع "يتم توفير المساعدة من الشرطة أو النيابة لذوي الهمم سواء متهم أو مجني، وفيما يخص تشابه الأسماء، أي بداية محضر شرطة أو تحقيق نيابة أو إحالة للمحكمة كله بالرقم القومي والاسم، ولن تحال قضية إلى المحكمة إلا بالرقم القومي ولن يصدر حكم بالإدانة إلا من خلال الرقم القومي وهذا يزيل معاناة على كل الأطراف".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامية عزة مصطفى اللجنة التشريعية القانون الجديد تشريعية البرلمان رعاية الأطفال عزة مصطفى قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
لجنة العدل بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
زنقة 20 ا الرباط
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فجر الثلاثاء، ضمن أشغالها بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد ساعات طويلة من النقاش المستفيض.
وقد حظي المشروع بموافقة 18 نائباً، مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في ظل استمرار الجدل حول عدد من المقتضيات المثيرة، وفي مقدمتها المادة الثالثة التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات في ملفات الفساد والمال العام، وهو ما اعتبره مراقبون تراجعاً عن آليات الرقابة المدنية.
وخلال الجلسة، اكتفى وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتقديم ملاحظات مقتضبة بشأن التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعات النيابية، معلناً عن قبول الحكومة لجزء محدود منها، مقابل التمسك بعدد كبير من المقتضيات الأصلية للمشروع.
وقال وهبي: “حتى أكون واضحاً معكم، فقد أطلنا النقاش داخل الإدارة بشأن هذه التعديلات”، موضحاً أن الأغلبية تقدمت بـ155 تعديلاً، قُبل منها 43 فقط، بينما تقدم الفريق الاشتراكي بـ309 تعديلات، قُبل منها 42، والفريق الحركي بـ186 تعديلاً، قُبل منها 28.
وفيما يخص باقي الفرق، أوضح الوزير أن فريق التقدم والاشتراكية تقدم بـ167 تعديلاً، تم قبول 11 منها فقط، أما المجموعة النيابية للعدالة والتنمية فقد تقدمت بـ435 تعديلاً، استُجيب لـ21 منها. وبالنسبة للنواب غير المنتسبين، أشارت المعطيات إلى قبول تعديل واحد من أصل 12 تقدمت به النائبة ريم شباط، وتعديلين من أصل 55 قدمتها النائبة فاطمة التامني، وتعديل واحد من أصل 24 تقدمت به النائبة نبيلة منيب.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي