ردّ الحزب محكوم بانفتاح طهران على واشنطن
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كتب معروف الداعوق في" اللواء": يكاد رد حزب الله على اغتيال شكر مؤخرا، ان يكون نسخة منقحة عن الرد الإيراني على إسرائيل في نيسان الماضي، محكوما بجملة ضوابط، رسمها النظام الايراني في المواجهة مع إسرائيل مباشرة، او من خلال المليشيات المذهبية المنضوية تحت جناحه، ومنها الحزب، لاستغلال وتوظيف القضية الفلسطينية لمصالحه الخاصة، لا يتخطاها للمس بالهدف الاساس لطهران، وهو عدم التصعيد والتسبب بحرب اقليمية موسعة، والاستمرار بالانفتاح والتواصل مع الجوار والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، في سبيل فتح صفحة جديدة، تكلل باعادة تعويم الاتفاق النووي،وبرفع العقوبات الغربية المفروضة على ايران.
وبالرغم من كل محاولات التعمية على الاهداف الايرانية المضمرة، يظهر بوضوح مدى الالتزام بهذه الضوابط، إن كان في رد ايران على إسرائيل سابقا، او رد الحزب، بما يشبه التفاهم المسبق على الاخراج المشترك لأي رد كان، لاظهاره وكأنه جديّ، ولكنه في الوقت ذاته لا يلحق الضرر اوالخسائر الموجعة باسرائيل. وهكذا يكون الرد قد استجاب ظاهريا لرغبة الثأر من إسرائيل، وارضى معنويا جمهور ومؤيدي النظام والحزب معا، وبعث برسالة تخويف لمعارضي النظام
بالداخل، وترهيب لدول الجوار العربي تحديدا، ولم يتجاوز مصالح ايران العليا، التي تتجاوز اي اغتيال او تفجير ترتكبه إسرائيل، داخل ايران او خارجها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«نعيم قاسم» يرفض تحديد جدول زمني لتسليم السلاح ويهدد إسرائيل بالرد الصاروخي
أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، موقف الحزب الرافض لأي جدول زمني لتسليم السلاح، مشددًا على أن الحزب لن يوافق على أي اتفاق جديد مع إسرائيل في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.
وفي كلمة له، قال قاسم: “نرفض تحديد جدول زمني لتسليم السلاح مع استمرار العداون الإسرائيلي”، موجهاً رسالة واضحة إلى الدولة اللبنانية بأن عليها “وضع خطوات لتأمين الحماية، لا تجريد مواطنيها ومقاومتها من القوة”. وأضاف أن الحزب سيستهدف إسرائيل بالصواريخ في حال أعادت شن حرب أوسع على لبنان.
وأشار قاسم إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى نزع قدرات لبنان من أجل خدمة مصلحة إسرائيل، مضيفاً: “مصلحة لبنان استعادة السيادة والتحرير، ومصلحة إسرائيل إضعاف لبنان”.
وتطرق إلى الالتزام الكامل من جانب حزب الله ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا عدم وجود أي خروقات تجاه إسرائيل أو تعاون مع الدولة بما يخالف الاتفاق. واعتبر أن الولايات المتحدة فرضت إملاءات لنزع قوة المقاومة والشعب اللبناني لخدمة إسرائيل.
وفيما يخص الورقة التي قدمها الوسيط الأميركي توم براك، وصفها قاسم بأنها تصب في مصلحة إسرائيل بالكامل، موضحًا أن المذكرة الأميركية تقضي بانسحاب إسرائيلي من ثلاث نقاط فقط مقابل تفكيك نصف البنية التحتية لحزب الله خلال 30 يومًا. ووصف الورقة الثالثة بأنها “أسوأ من الأولى والثانية”، مشيرًا إلى أن إسرائيل ندمت على صياغة الاتفاق بعدما أدركت أنه يمنح حزب الله قدرة على الاستمرار، لكنها خرقته آلاف المرات.
على صعيد متصل، أفاد مصدر مقرب من حزب الله في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” بأن الحزب سيحدد موقفه من الموضوع الحكومي بناءً على نتائج مناقشة بند حصرية السلاح، مشيرًا إلى أن لبنان يحتاج لعناصر قوة في ظل التغيرات الكبيرة التي فرضتها إسرائيل في المنطقة. وأكد المصدر أن التعديلات التي طلبها لبنان على الورقة الأميركية لم يتم اعتمادها، ولا توجد ضمانات أميركية أو إشارات على موافقة إسرائيل على الورقة اللبنانية المطروحة للنقاش.
وختم المصدر بالقول إن الحزب يتفق مع رئيس الجمهورية جوزيف عون على الأولويات المتمثلة في وقف الاعتداءات، والانسحاب، وإطلاق الأسرى، مع ضرورة مناقشة السلاح ضمن استراتيجية دفاع وطني شاملة.
هذا التصعيد من حزب الله يعكس حجم التوتر المتزايد في لبنان والمنطقة، ويبرز الخلاف العميق حول ملف السلاح الذي يشكل نقطة حساسة في السياسة اللبنانية الداخلية والإقليمية.
عشية جلسة حاسمة… أنصار “حزب الله” يتظاهرون في الضاحية الجنوبية رفضًا لسحب السلاح والحكومة تستعد لطرح “البند المحظور”
شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الإثنين، تحركات شعبية لأنصار حزب الله، جاءت على وقع التوتر السياسي المتصاعد في البلاد، وقبيل جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء اللبناني يُنتظر أن تبحث للمرة الأولى بشكل مباشر بند حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة تهدد بكسر أحد أبرز التوازنات التي حكمت الحياة السياسية اللبنانية منذ سنوات.
وبحسب مصادر إعلامية لبنانية، قام عناصر من حزب الله بجولات استعراضية في شوارع الضاحية الجنوبية، أحد أبرز معاقل الحزب، في رسالة ميدانية واضحة تعكس رفضًا صريحًا لأي نقاش حكومي يمسّ بسلاحه، الذي يصفه الحزب بـ”الضمانة الاستراتيجية لأمن لبنان في وجه إسرائيل”.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع جلسة وصفت بـ”المفصلية”، دُعي إليها رئيس الحكومة نواف سلام يوم الثلاثاء في القصر الجمهوري، وتتناول جدول أعمالها بندًا ظلّ مُجمّداً لسنوات: