إيرادات «القاهرة للعبارات» تقفز 113% في 2023.. وكامل الوزير يوجه بتشغيل خطوط جديدة
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة القاهرة للعبارات حيث تم خلال الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة وتقرير كل من مجلس الإدارة و مراقبي «الجهاز المركزي للمحاسبات و حسابات الشركة »والتصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.
في بداية الاجتماع استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة تقرير جهود الشركة وأبرز ما قامت به لاستعادة توازنها من جديد والتحول من حالة الخسائر إلى حالة تحقيق أرباح من خلال نمو حصتها من سوق الركاب حيث حققت زيادة قدرها 12% بالمقارنة بالعام السابق 2022 بمعدل نمو يصل إلى 19%.
واستعرض رئيس الشركة القفزة التي شهدتها إيرادات التشغيل بالشركة حيث ارتفع إيراد النشاط التشغيلي لعام 2023 بزيادة قدرها 113% عن عام 2022.
وأوضح أن هذه الزيادة تحققت نتيجة زيادة مبيعات الشركة وزيادة مبيعات الوكيل المصري والوكيل السعودي للشركة واستغلال إيرادات الوكالة الملاحية والاستغلال الأمثل لمرافق الشركة وحوكمة منظومة العمل بها.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع، ضرورة التزام مجلس إدارة الشركة بخطط التطوير التي تم إقرارها لتحقيق أعلى معدلات النمو والعمل على تنمية موارد الشركة بشكل مستمر بما يحقق لها زيادة الإيرادات والأرباح المحققة وذلك عن طريق التوسع في تسويق الخطوط الحالية ودراسة تشغيل خطوط جديدة مثل خط الغردقة وشرم الشيخ، مع إجراءات دراسة تحليلية لتقييم نتائج سياسة تأجير السفن التي تنفذها الشركة لفتح أسواق جديدة وتلبية الاحتياجات المتزايدة على النقل البحري في العديد من أوقات العام.
وشدد على أنه يقدم الدعم الكامل للشركة والعاملين بها للارتقاء بها خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير كل شركات النقل البحري التابعة لها «القاهرة للعبارات - الجسر العربي للملاحة - الملاحة الوطنية - الشركة المصرية لناقلات البترول» حيث من المستهدف الوصول الى 30 سفينة تجارية بحلول 2030 وذلك في إطار الخطة الشاملة لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يتفقد 3 مصانع بقطاعات الأغذية والمعادن ومواد البناء بالعبور
عاجل| النقل تنفي صحة التسجيل المنسوب للمهندس كامل الوزير على وسائل التواصل الاجتماعي
عاجل| كامل الوزير يتوجه لتفقد الطريق الإقليمي بالمنوفية.. وتعزية أسر الضحايا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير الجهاز المركزي للمحاسبات الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدوليّ. وحضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسئولو الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ التزام مصر الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، الذي يتم تنفيذه وفق رؤية مصرية تهدف إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، لافتا إلى مواصلة الحكومة المصرية العمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه من إصلاحات مع الصندوق وفق رؤيتها التي تتبناها للبرنامج، الذي يتم مراجعته بشكل مستمر وفق الظروف والمعطيات المحلية والإقليمية، والذي يراعي مختلف التحديات التي تمر بها المنطقة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تم فيه استعراض العديد من المؤشرات الاقتصادية التي شهدت تحسنا خلال الفترة الأخيرة، كتراجع سعر الصرف واستمرار انخفاض معدلات التضخم، كما تم تناول المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، وكذا المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم التأكيد أيضا ـ خلال الاجتماع ـ على أن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المؤشرات المختلفة، وهو ما يؤكد المضي على الطريق الصحيح فيما يتعلق بمؤشرات التضخم والبطالة وضبط حجم الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات الكلية مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وضبط الإنفاق الحكومي، مع مواصلة كل من الحكومة والبنك المركزي العمل على تعزيز المزيد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المرجوة.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على المضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية، والتزام الحكومة بمواصلة العمل على تحقيق أهداف هذا البرنامج المهم الذي يعمل لصالح الاقتصاد المصري، حيث يسهم فى الاستغلال الأمثل للأصول، وتعظيم عوائدها، كما يمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي بمجالاته المختلفة خلال هذه المرحلة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات