الرافعي رئيساً لـهيئة علماء المسلمين: توازن مع المحور؟
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كتب علي ضاحي في" اللواء": ليس مصادفة ان يعود "نجم" الشيخ سالم الرافعي الى الواجهة، مع إعادة إنتخابه رئيساً لـ "هيئة علماء المسلمين" مع انكفائه عن الاضواء لست سنوات، وبالتزامن مع صراع تعيشه الساحة السنية، بين التأييد المطلق لمظلومية اهل غزة وصمود الغزاويين والمقاومة في وجه إبادة جماعية موصوفة، وبين الرضوخ الى واقع سني لبناني وعربي مرير .
تؤكد اوساط دينية طرابلسية لـ"الديار"، ان طرابلس تعيش صراعاً دينياً بين "التوجه الاعتدالي" الذي تقوده دار الفتوى ، وبين المد السلفي والمتشدد الذي بات ينشط في طرابلس وبيروت مجدداً.
وتشير الاوساط الى ان توقيت إعادة انتخاب الرافعي رئيساً لـ "هيئة علماء المسلمين" يصب في إطار استعادة "التوازن السني" المفقود، لا سيما بعد انغماس "الجماعة الاسلامية" في المقاومة المسلحة الى جانب حزب الله وحماس في الجنوب، بالاضافة الى تأييد سني واسع لفلسطين في صفوف قوى 8 آذار ونشاط قوى سنية مستقلة ايضاً الى جانب فلسطين كالقوى الناصرية و"المشاريع الخيرية الاسلامية" وغيرهم.
وتذكر الاوساط بأن "هيئة علماء المسلمين" ولدت مع بداية الاحداث السورية في العام 2012، وانغمست في معاداة النظام وحزب الله وايران، وإنحازت الى ما يسمى "الثورة السورية" وفصائلها المسلحة ذات التوجه التكفيري، كما دعمت ارسال عشرات الشباب الطرابلسيين والشماليين للقتال في صفوف هذه التنظيمات.
وتلفت الاوساط الى دور احدى الدول العربية سياسي وديني عبر التشبيك مع عدد من اعضاء الهيئة لاستعادة دورها، واختيار احد "صقورها" - الرافعي، وفي هذا التوقيت الحساس من عمر الامة الاسلامية وفلسطين وسنة لبنان، ومحاولة إحياء دور هذه الهيئة، لتكون رأس حربة في محاولة منع استثمار انتصار حماس وحزب الله في الساحة السنية، بمجرد وقف إطلاق النار في غزة والجنوب.
في المقابل، تؤكد اوساط طرابلسية مطلعة على اجواء الهيئة ان ما جرى انتخابات عادية ودورية، وهي مرحة انتقالية لا اكثر ولا اقل لستة اشهر، وهي ليست المرة الاولى التي ينتخب فيها الرافعي رئيساً لها. وبالتالي لا خلفيات سياسية او داخلية او خارجية لإنتخاب الرافعي.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: علماء المسلمین
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعب ومحاكم جديدة وفروع لهيئة التفتيش القضائي
كما وافق المجلس على إنشاء محكمة جزائية ابتدائية في محافظة صنعاء، ومحكمة ابتدائية بمديرية ريف إب، وذلك بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي، ووزير العدل وحقوق الإنسان، في إطار تعزيز الأداء النوعي والمتخصص للمحاكم وسرعة الفصل في القضايا وتقريب العدالة للمواطنين.
ووافق المجلس على إنشاء فروع لهيئة التفتيش القضائي في بعض المحافظات بما يمكن الهيئة من تعزيز دورها وتنفيذ المهام الرقابية على أعمال المحاكم والقضاة بشكل أكثر فعالية، وبما يسهم في تطوير أداء القضاة في مجالات التأهيل والتدريب، إضافة إلى ضمان تحقيق الشكاوى المقدمة من المواطنين، وتوفير الجهد والوقت على المتقاضين نتيجة الانتقال إلى أمانة العاصمة لتقديم شكاواهم.
واطلع المجلس على مذكرتي النائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي المرفق بهما أسماء القضاة وأعضاء النيابات المناوبين خلال فترة الإجازة القضائية لشهر ذي الحجة لهذا العام، وذلك لضمان استمرار سير العدالة وتقديم الخدمات القضائية للمواطنين خلال فترة الإجازة القضائية.. مهيبا بالقضاة وأعضاء النيابات المكلفين الالتزام بالدوام، والتقيد الصارم بأحكام القضاء المستعجل المقررة في القانون.
وفصل المجلس في تظلم أحد القضاة وفقا للقانون، وأقر الكشوفات المقدمة من النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي المتضمنة أسماء القضاة وأعضاء النيابات العامة المستحقين للترقيات والتسويات القضائية طبقاً للمعايير المعتمدة.
كما أقر عددا من التنقلات لبعض القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل في بعض المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية وفقا للقانون.
ووقف المجلس على تقرير أداء الهيئة للنصف الأول من العام 1446هـ، ونوه بجهود الهيئة في سبيل تحسين الأداء والارتقاء بالعمل القضائي.
كما اطلع على أحد الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن طلب إعادة النظر في الحكم القضائي الصادر بحق أحد المتظلمين، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وناقش المجلس بقية الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك