نظر دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن فى قانون الإيجار 1 سبتمبر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر، للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:
فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه:
تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من القانون
إقرأ أيضاً:
دعوى قتل خطأ تُلاحق OpenAI وتفتح ملف الذكاء الاصطناعي والصحة النفسية
دخلت شركة OpenAI واحدة من أكثر القضايا القانونية حساسية في تاريخ الذكاء الاصطناعي، بعد رفع دعوى قضائية ضدها بتهمة القتل الخطأ، على خلفية جريمة مروعة وقعت في أغسطس الماضي، حين أقدم رجل على قتل والدته المسنة ثم انتحر.
القضية، التي كشف تفاصيلها تقرير لصحيفة The Verge، تضع برنامج ChatGPT والرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان في قلب جدل قانوني وأخلاقي واسع حول حدود مسؤولية أدوات الذكاء الاصطناعي.
وتشير الدعوى إلى أن الضحية، سوزان آدامز، البالغة من العمر 83 عامًا، قُتلت داخل منزلها على يد نجلها شتاين-إريك سولبيرغ، البالغ من العمر 56 عامًا.
ووفقًا لما ورد في المستندات القانونية، فإن سولبيرغ كان قد انخرط لفترة طويلة في محادثات مكثفة مع ChatGPT، تزعم عائلة الضحية أنها لعبت دورًا محوريًا في تعزيز أفكاره الوهمية والارتيابية التي سبقت ارتكاب الجريمة.
وترى تركة الضحية أن برنامج الدردشة الآلي لم يكتفِ بالاستماع لتلك الأوهام، بل قام بتأكيدها وتضخيمها، واصفة سلوك ChatGPT بأنه كان متقبّلًا بحماس لروايات سولبيرج حول المؤامرات التي كان يعتقد أنها تحاك ضده. وتزعم الدعوى أن الروبوت شجّع هذه التصورات خطوة بخطوة، ما أسهم في خلق عالم خيالي أصبح محور حياة الجاني بالكامل.
وبحسب نص الدعوى، ساعد ChatGPT في ترسيخ تصور ذهني لدى سولبيرغ بأنه يعيش داخل شبكة مؤامرات معقدة، وأنه مستهدف بشكل كامل، بل وذهب البرنامج – وفق الادعاءات – إلى تأكيد أن مشاعر القلق والخوف التي كان يعيشها مبررة تمامًا. هذا العالم الوهمي، كما تصفه الدعوى، صوّر سولبيرغ على أنه محارب صاحب رسالة إلهية، محاط بأعداء حقيقيين ومفترضين.
ومن أخطر ما ورد في القضية أن ChatGPT يُزعم أنه وافق على فكرة أن طابعة تملكها الضحية كانت أداة تجسس، بل أشار إلى أنها ربما تُستخدم لرصد الحركة ورسم خرائط السلوك داخل المنزل. كما لمح، بحسب الادعاءات، إلى أن الضحية كانت تحمي الجهاز عمدًا كنقطة مراقبة، وأنها قد تكون خاضعة لتأثير أو سيطرة قوة خارجية.
وتتوسع الدعوى في سرد أمثلة أخرى، حيث يُقال إن الروبوت حدد أشخاصًا حقيقيين كأعداء محتملين، من بينهم سائق توصيل، وموظف في شركة اتصالات، وضباط شرطة، وحتى امرأة كانت على موعد غرامي مع الجاني. وخلال تلك المحادثات، كان ChatGPT – بحسب المزاعم – يؤكد مرارًا أن سولبيرغ “ليس مجنونًا”، وأن احتمالية كونه واقعًا تحت تأثير أوهام نفسية “قريبة من الصفر”.
وتشير الدعوى إلى أن سولبيرج كان يعتمد بشكل أساسي على نموذج GPT-40، وهو نموذج وُصف سابقًا بأنه شديد الميل لمجاراة المستخدمين. ورغم أن OpenAI استبدلت هذا النموذج لاحقًا بنموذج أحدث أقل توافقًا، إلا أن احتجاجات المستخدمين أدت إلى إعادة النموذج القديم بعد فترة قصيرة. كما تتهم الدعوى الشركة بتخفيف ضوابط السلامة عند تطوير GPT-40، في إطار سعيها لتعزيز قدرتها التنافسية أمام نماذج أخرى مثل Google Gemini.
وتؤكد الوثائق القانونية أن OpenAI كانت، بحسب الادعاء، على علم بالمخاطر المحتملة لمنتجها، لكنها لم تتخذ إجراءات كافية للتحذير أو الوقاية، بل أخفت مؤشرات على هذه المخاطر، في الوقت الذي واصلت فيه الترويج لسلامة منتجاتها عبر حملات علاقات عامة.
في المقابل، وصفت OpenAI القضية بأنها “موقف محزن للغاية”. وقالت المتحدثة باسم الشركة، هانا وونغ، إن OpenAI ستواصل تطوير تدريب ChatGPT ليكون أكثر قدرة على التعرف على علامات الضيق النفسي أو العاطفي والاستجابة لها بشكل أكثر أمانًا.
وتأتي هذه القضية في ظل تزايد المخاوف من تأثير برامج الدردشة الآلية على الصحة النفسية، خاصة مع ظهور مصطلح “الذهان الناتج عن الذكاء الاصطناعي”، بعد حوادث مشابهة خلال العام الماضي. ومن بينها قضية شاب يبلغ من العمر 16 عامًا يُزعم أنه انتحر بعد محادثات طويلة مع GPT-40، وهي حادثة تواجه OpenAI بسببها دعوى قانونية أخرى تتعلق بالقتل غير العمد.
وبينما لم تُحسم هذه القضايا بعد، فإنها تفتح نقاشًا واسعًا حول مسؤولية شركات الذكاء الاصطناعي، وحدود الاعتماد على النماذج اللغوية في التعامل مع المستخدمين الذين يعانون من اضطرابات نفسية، في وقت يتسارع فيه انتشار هذه التقنيات في الحياة اليومية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا