“هيئة الإحصاء” تطلق النسخة الوطنية المحدثة للنموذج العام لإجراءات العمل الإحصائي
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء النسخة الوطنية المحدثة للنموذج العام لإجراءات العمل الإحصائي GSBPM، التي تعد إطارًا منهجيًّا للعمل الإحصائي الوطني في المملكة ومرجعًا رئيسًا لإصدار الإحصاءات في المؤسسات الحكومية والخاصة، فضلًا عن اعتماده في أعمال الهيئة العامة للإحصاء؛ لتوفير إطار يعزز تجويد العمليات الإحصائية في كافة مراحلها، وتوحيد معايير العمل المتبعة في إنتاج الإحصاءات على اختلافها، ويستهدف أيضًا تعزيز جودة الإحصاءات وفاعليتها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويسهم إصدار النسخة الوطنية للنموذج العام لإجراءات العمل الإحصائية -التي تنسجم مع آخر نسخة دولية صدرت من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، وتشتمل على المصطلحات والتعاريف ولمحة عن النموذج، بالإضافة إلى تفصيلٍ عن المراحل التي يتم من خلالها إنتاج الإحصاءات بدءًا من مرحلة تحديد الاحتياجات، إلى التصميم وصولًا إلى مرحلة البناء، ثم جمع البيانات والمعالجة والتحليل، وحتى مرحلة النشر التي تليها مرحلة التقييم- في تحسين العمليات المستخدمة في إنتاج الإحصاءات وتوحيد أساليب العمل، كما يواكب النموذج المنهجيات المطبقة في العديد من جهات العمل الإحصائي الدولية، ويعمل على تنسيق العمل بين الجهات المختلفة أو الإدارات المعنية في القطاعات الإحصائية وحوكمتها.
اقرأ أيضاًالمملكةأمطار رعدية على بعض مناطق المملكة
ووفرت الهيئة العامة للإحصاء النسخة الوطنية للنموذج العام للإجراءات الإحصائية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت من خلال نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، وأتاحته للتحميل والاستفادة منهمن قبل المتخصصين في العمل الإحصائي أو الباحثين والمهتمين، وكذلك المؤسسات الحكومية والخاصة، ويمكن التعرف بشكل أكبر على النموذج من خلال التواصل مع دعم العملاء في الهيئة للإجابة على الاستفسارات وتقديم الشروحات اللازمة للراغبين.
يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تسعى إلى تقديم منتجاتٍ وخدمات إحصائية حديثة تتسم بالشمولية والمصداقية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، للوصول إلى الريادة في تطوير القطاع الإحصائي ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تكون المرجع الإحصائي الأكثر تميزًا وابتكارًا لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الهیئة العامة للإحصاء العمل الإحصائی النسخة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
“الخارجية الفلسطينية” ترحب برفع عضوية فلسطين إلى “دولة مراقب” بمنظمة العمل الدولية
رحبّت وزارة الخارجية الفلسطينية بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف برفع عضوية فلسطين من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقب” في منظمة العمل الدولية تمهيدًا لإعلان اعتماده بشكل رسمي يوم الخميس القادم من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، مثمّنة مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار.
وأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار التاريخي يمنح فلسطين حقوقًا موسعة بصفتها مراقبًا في منظمة العمل الدولية، حيث يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى “دولة مراقبة غير عضو”، بما يتماشى مع مكانتها بالأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في مايو 2024.
كما أكدت الخارجية الفلسطينية على أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل من جرائم خاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة بالأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة.