الأمن النيابية: الوضع الأمني مسيطر عليه بالكامل رغم حوادث استهداف الضباط والمحامين!
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الأربعاء (28 آب 2024)، على عودة حوادث استهداف المحامين والضباط في بغداد خلال الأيام الماضية.
وقال عضو اللجنة علاوي نعمة، لـ"بغداد اليوم"، ان "حوادث اغتيال او استهداف المحامين وكذلك الضباط هي حوادث جنائية بحتة وليس فيها أي رسائل امنية او سياسية، خاصة أن الوضع الأمني في احسن احواله هو استقرار وسيطرة كاملة على المشهد الأمني".
وبيّن نعمة أن "هناك جهد أمني واستخباراتي كبير واي عملية استهداف يتم كشف الجناة واعتقالهم خلال ساعات قليلة وهذا الامر سيدفع الى خفض هكذا حوادث جنائية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً ان هكذا حوادث تؤثر على سمعة الحكومة ولهذا هناك اهتمام كبير بالملف الأمني".
وشهدت الأسابيع الماضية، عدة حوادث لاستهداف ضباط ومحاميّن في عموم العراق، اخرها اليوم، حيث تم استهداف منزل ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد، وقبلها تم تصفية محامي بمكتبه أيضا وسط العاصمة لحقها محاولة اغتيال لمحام اخر في البصرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النظر في دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين.. اليوم
تنظر الدائرة الثالثة بمفوضي مجلس الدولة، اليوم الأحد، في الدعوى المقامة لشطب المحامي منتصر الزيات من جداول المحامين، وحملت الدعوى رقم 45789 لسنة 79 قضائية، وتطالب بشطبه من جدول المحامين المشتغلين، استنادًا إلى اتهامات تتعلق بالتطرف الفكري، والتحريض على العنف، والتكفير، ودعم الاغتيالات، بالإضافة إلى صدور حكم بإدانته في قضية إهانة القضاء.
واستندت الدعوى إلى تصريحات متلفزة منسوبة للزيات أيد فيها اغتيال الأديب الراحل فرج فودة، قائلًا: "فرج فودة كافر.. وحكمه القتل وقد قُتل ويستحق القتل مائة مرة". واعتبرت الدعوى هذه التصريحات دليلاً على انعدام حسن السيرة والسلوك، وهما من الشروط الأساسية لاستمرار القيد في نقابة المحامين.
كما أكد مقيم الدعوى، الدكتور هاني سامح المحامي، أن الدعوى تستند إلى مقاطع فيديو موثقة للزيات تتضمن خطابًا تكفيريًا وتحريضًا صريحًا على القتل، فضلًا عن الحكم الجنائي النهائي الصادر ضده في قضية إهانة القضاء.
وأشارت الصحيفة المقدمة إلى أن مجلس الدولة سبق أن استبعد الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين بسبب مواقفه وتصريحاته التي اعتبرتها داعمة للتطرف والعنف، مؤكدة أن استمرار قيده في النقابة يُشكل خطرًا على سمعة المهنة.
كما استندت الدعوى إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، والذي أكد أحقية المحامين في المطالبة بشطب من يثبت تورطه في دعم الإرهاب أو الانتماء لجماعات تهدد استقرار الوطن.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة»
اليوم.. استئناف إبراهيم فايق على تغريمه مليون جنيه في قضية التسريب الصوتي
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق