اللجنة الرئيسة للشركات المتعثرة تبحث تنفيذ الحلول الجذرية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
اجتمعت اللجنة الرئيسة لتنفيذ الحلول الجذرية للشركات المتعثرة والمنسحبة برئاسة الدكتور مفتاح أحواس وعضوية الأستاذ علي الحمري وعضو اللجنة الفرعية الأستاذ عبدالرحمن أحمد محمد ظهر بقاعة الإجتماعات بديوان الوزارة بمدينة سرت.
وناقش الإجتماع تنفيذ الحلول الجذرية للعاملين بهذه الشركات ووضعها موضع التنفيذ والإستماع إلى المقترحات المقدمة منهم حول الحل النهائي للعاملين بها في إطار الإسراع في تنفيذ الحلول الجذرية لينعم كافة العاملين بحياة كريمة إسوة بكافة الموظفين في مختلف قطاعات الدولة .
وذلك بمتابعة مباشرة من وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية الدكتور عبدالله الشارف أرحومة لملف العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة ووضع الحلول الجذرية لهم .
الوسوم#ارحومة الحكومة الليبية اللجنة الرئيسة لتنفيذ الحلول الجذرية للشركات المتعثرة والمنسحبة سرت وزير العمل والتأهيلالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ارحومة الحكومة الليبية سرت وزير العمل والتأهيل الحلول الجذریة
إقرأ أيضاً:
اجتماع أول للجنة تقصي حقائق السويداء برئاسة وزير العدل
صراحة نيوز- عُقد اليوم في مقر وزارة العدل بالعاصمة السورية دمشق الاجتماع الأول للجنة التحقيق في أحداث السويداء، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير الويس على أهمية التزام اللجنة بالمبادئ الأساسية للعدالة بما يضمن إنصاف جميع المتضررين، مؤكداً أن الهدف من عمل اللجنة هو دعم السلم الأهلي، وإعادة الأمن والاستقرار لكافة مكونات المجتمع السوري.
عقب الاجتماع الرسمي، عقد أعضاء اللجنة جلسة عمل داخلية جرى خلالها تعيين القاضي حاتم النعسان رئيساً للجنة، والمحامي عمار عز الدين ناطقاً إعلامياً رسمياً، بالإضافة إلى تخصيص مقر دائم للجنة في وزارة العدل، وفتح خطين هاتفيين للتواصل مع الأهالي وتلقي الشكاوى، بإشراف القاضي ميسون الطويل والمحامي عز الدين، على أن يتم الإعلان عن الرقمين قريباً لضمان مشاركة واسعة وإنصاف الضحايا.
وفي تصريح صحفي، أوضح القاضي النعسان أن اللجنة ستباشر أعمالها على الفور، من خلال لقاءات مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا، والاستماع إلى الأهالي المتضررين، مشيراً إلى أن اللجنة ستقسم أعمالها إلى مجموعات متخصصة وفق خبرات الأعضاء، بهدف الوصول إلى الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولين عن الأحداث المؤلمة، مؤكداً أن العمل سيتم بصلاحيات كاملة وشفافية تامة.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تشكيل اللجنة، استناداً إلى قانون السلطة القضائية (المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته)، والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بضرورة كشف الحقيقة وضمان المساءلة، بما يخدم المصلحة الوطنية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري