د. منجي علي بدر يكتب: مصر الصناعية تاريخ ممتد وآفاق واعدة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
إنها مصر التي تمتلك تاريخاً طويلاً فى الصناعة وشهدت نهضة صناعية كبيرة فى عصور مختلفة، بدءاً من العصر الفرعوني وصولاً إلى العصر الحديث حيث شهدت مصر فى العصر الفرعوني صناعات متقدمة مثل صناعة الفخار، وصناعة النسيج، وصناعة المعادن، وصناعة الزجاج، وفى العصر الإسلامي ازدهرت الصناعات الحرفية فى مصر، واشتهرت مصر بصناعاتها الجلدية، والخشبية، والنسيجية وتتنوع الصناعات فى مصر حالياً وتشمل:
- الصناعات الثقيلة: مثل الحديد والصلب، والصناعات التعدينية، والبترولية، والصناعات الكيماوية.
- الصناعات الخفيفة: مثل الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.
- الصناعات المتقدمة: تخطو مصر بخطوات ثابتة نحو تطوير صناعات متقدمة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والهيدروجين الأخضر كما تسعى مصر لحظر تصدير المواد الخام وخاصة التعدينية إلا بعد إجراء عدد من العمليات التصنيعية عليها لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي.
وتمتلك مصر مزايا عديدة فى قطاع الصناعة أهمها:
- الاهتمام الحكومي: تولى الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع الصناعي وتوفير الدعم للمصنعين.
- الموقع الجغرافي المتميز لمصر يجعلها بوابة إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية وبنية تحتية على مستوى عالٍ.
- اتفاقيات التجارة الحرة: تسهم اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع عدد من الدول والتكتلات بلغ عدد سكانها 1.25 مليار نسمة فى زيادة الصادرات المصرية.
- الكوادر البشرية الشابة: تمتلك مصر كوادر بشرية شابة ومؤهلة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ويعد قطاع الصناعة بمفهومه الشامل من أهم القطاعات فى الاقتصاد المصري لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، كما أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصاً جديدة، ويسهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالي.
إن نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، ما يسهم فى رفع الإنتاجية كما يسهم فى توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات، وتسعى الحكومة للوصول بمعدلات النمو الصناعي إلى 8%، وزيادة نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي إلى 21% وفقاً لخطة الدولة، مقابل 17.7% حالياً.
إلا أنه توجد تحديات منها الوضع الجيوسياسى بالمنطقة واستمرار النزاعات وأيضاً الحروب التجارية بين الدول الكبرى، وعلى المستوى المحلى غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث إنه لا يوجد إعداد للعمالة الفنية لتجهيزها لسوق العمل المهني، بالإضافة إلى الارتفاع النسبي لتكلفة الطاقة إذ إنه لا توجد دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على الإنتاج الصناعي، وكذلك السياسة المالية ودورها المهم فى دعم الصناعة وضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى وتقنى شبه مجانى للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى لتوطين الصناعة.
ونشير لأهمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث توجد دول كثيرة بها وزارة مستقلة للصناعات الصغيرة، وكذا أهمية تأسيس بنك للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تنمية هذا القطاع وتطويره وأيضاً تحويل جزء مهم من الاقتصاد غير الرسمي (الذى يمثل من 40 إلى 50% من الاقتصاد الكلى) إلى الاقتصاد الرسمي وتسريع عملية الشمول المالي والرقمنة وتمكين المرأة والشباب فى الريف والقرى.
هذا، وإذا أردنا إعادة هيكلة القطاع الخاص المصري وأن يكون المنفذ الرئيسي لخطط الدولة التنموية وتغيير ثقافة بعض رجال الأعمال المصريين وكذا إشراك مجموعات جديدة من الشباب للعمل فى القطاع الخاص لحلحلة مشكلة الاحتكارات بأنواعها وضخ دماء جديدة.
نرى أن تتكفل الدولة بوضع استراتيجية للصناعة تعتمد على قيام الدولة بالدخول فى عملية جلب المواد الخام والسلع نصف المصنعة اللازمة من الخارج لعدد من القطاعات الصناعية التي تتميز فيها مصر بميزة نسبية وخاصة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبحيث تشكل هذه الاستراتيجية حوالى 40% من قطاع الصناعة و60% تترك للقطاع الخاص، وينتج عن هذه الاستراتيجية:
حماية الصناعة المصرية وخاصة القطاع الخاص من تقلبات العملات الأجنبية والصراعات الجيوسياسية.
تعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
توفير البيئة المناسبة لنمو الصناعات المطلوبة للاقتصاد ذات تشابكات أمامية وخلفية وتكون مفيدة للاقتصاد القومي مع المتابعة الدقيقة للصناعة المصرية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب لمن يحاول وقف مسيرة الصناعة.
ويمثل النهوض بقطاع الصناعة الوطنية نهجاً استراتيجياً لمصر وأولوية متقدمة فى خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تم وضع خطط متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه، وتعميق التصنيع المحلى من خلال التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى هذا القطاع الذى يرتبط بعلاقات تشابكية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء فى الأسواق المحلية أو العالمية، ونسف كافة المعوقات البيروقراطية ورغم كل ذلك ما زال الطريق طويلاً لتحقيق كافة الأهداف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة التصدير ومتناهیة الصغر قطاع الصناعة عدد من
إقرأ أيضاً:
صناعيون من حمص: اتفاقيات الطاقة خطوة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
حمص-سانا
أكد عدد من صناعيي حمص أن مذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع شركات دولية في مجال الطاقة لبناء محطات توليد للنهوض بقطاع الكهرباء في سوريا بعد ما لحقه من دمار وإهمال جراء سياسة النظام البائد، تعد خطوة نوعية ومهمة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
ورأى مدير المدينة الصناعية في حسياء الأستاذ طلال زعيب في تصريح لـ سانا أن توقيع اتفاقيات الطاقة من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري في سوريا، ومن المتوقع أن تحدث تأثيراً جوهرياً في دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، ولا سيما في القطاعات الصناعية والاستثمارية.
وأوضح زغيب أن الاتفاقيات تسهم في تهيئة بيئة مستقرة لرجال الأعمال والمستثمرين عبر توفير مصادر طاقة موثوقة ومستدامة، كما تسهم في تعزيز الإنتاج، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية، وأشار إلى أن تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة لا يقتصر على تشغيل المصانع فحسب، بل يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.
بدوره لفت الصناعي في القطاع النسيجي بسام العبد إلى أن الاتفاقيات سيكون لها آثار إيجابية على كل الصعد ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وخاصة القطاع الصناعي، ولفت إلى أن تأمين الكهرباء سينعكس بشكل كبير على عمل مصانع النسيج وورشات النسيج الصغيرة ومتناهية الصغر.
أما الصناعي عبد الهادي المغربل صاحب منشأة للصناعات المعدنية فقال: إن هذه الاتفاقيات تعد تاريخية، فالحاجة ماسة لتأمين الطاقة وخاصة للصناعيين ما يمكنهم من دخول سوق العمل بقوة وتحقيق المنافسة، ونوه بالجهود الاستثنائية والمخلصة التي تبذلها الحكومة حالياً بهدف تحقيق النهوض بعد النصر التاريخي لسوريا ودحر النظام البائد.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية