د. منجي علي بدر يكتب: مصر الصناعية تاريخ ممتد وآفاق واعدة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
إنها مصر التي تمتلك تاريخاً طويلاً فى الصناعة وشهدت نهضة صناعية كبيرة فى عصور مختلفة، بدءاً من العصر الفرعوني وصولاً إلى العصر الحديث حيث شهدت مصر فى العصر الفرعوني صناعات متقدمة مثل صناعة الفخار، وصناعة النسيج، وصناعة المعادن، وصناعة الزجاج، وفى العصر الإسلامي ازدهرت الصناعات الحرفية فى مصر، واشتهرت مصر بصناعاتها الجلدية، والخشبية، والنسيجية وتتنوع الصناعات فى مصر حالياً وتشمل:
- الصناعات الثقيلة: مثل الحديد والصلب، والصناعات التعدينية، والبترولية، والصناعات الكيماوية.
- الصناعات الخفيفة: مثل الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.
- الصناعات المتقدمة: تخطو مصر بخطوات ثابتة نحو تطوير صناعات متقدمة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والهيدروجين الأخضر كما تسعى مصر لحظر تصدير المواد الخام وخاصة التعدينية إلا بعد إجراء عدد من العمليات التصنيعية عليها لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي.
وتمتلك مصر مزايا عديدة فى قطاع الصناعة أهمها:
- الاهتمام الحكومي: تولى الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع الصناعي وتوفير الدعم للمصنعين.
- الموقع الجغرافي المتميز لمصر يجعلها بوابة إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية وبنية تحتية على مستوى عالٍ.
- اتفاقيات التجارة الحرة: تسهم اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع عدد من الدول والتكتلات بلغ عدد سكانها 1.25 مليار نسمة فى زيادة الصادرات المصرية.
- الكوادر البشرية الشابة: تمتلك مصر كوادر بشرية شابة ومؤهلة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ويعد قطاع الصناعة بمفهومه الشامل من أهم القطاعات فى الاقتصاد المصري لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، كما أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصاً جديدة، ويسهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالي.
إن نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، ما يسهم فى رفع الإنتاجية كما يسهم فى توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات، وتسعى الحكومة للوصول بمعدلات النمو الصناعي إلى 8%، وزيادة نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي إلى 21% وفقاً لخطة الدولة، مقابل 17.7% حالياً.
إلا أنه توجد تحديات منها الوضع الجيوسياسى بالمنطقة واستمرار النزاعات وأيضاً الحروب التجارية بين الدول الكبرى، وعلى المستوى المحلى غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث إنه لا يوجد إعداد للعمالة الفنية لتجهيزها لسوق العمل المهني، بالإضافة إلى الارتفاع النسبي لتكلفة الطاقة إذ إنه لا توجد دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على الإنتاج الصناعي، وكذلك السياسة المالية ودورها المهم فى دعم الصناعة وضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى وتقنى شبه مجانى للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى لتوطين الصناعة.
ونشير لأهمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث توجد دول كثيرة بها وزارة مستقلة للصناعات الصغيرة، وكذا أهمية تأسيس بنك للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تنمية هذا القطاع وتطويره وأيضاً تحويل جزء مهم من الاقتصاد غير الرسمي (الذى يمثل من 40 إلى 50% من الاقتصاد الكلى) إلى الاقتصاد الرسمي وتسريع عملية الشمول المالي والرقمنة وتمكين المرأة والشباب فى الريف والقرى.
هذا، وإذا أردنا إعادة هيكلة القطاع الخاص المصري وأن يكون المنفذ الرئيسي لخطط الدولة التنموية وتغيير ثقافة بعض رجال الأعمال المصريين وكذا إشراك مجموعات جديدة من الشباب للعمل فى القطاع الخاص لحلحلة مشكلة الاحتكارات بأنواعها وضخ دماء جديدة.
نرى أن تتكفل الدولة بوضع استراتيجية للصناعة تعتمد على قيام الدولة بالدخول فى عملية جلب المواد الخام والسلع نصف المصنعة اللازمة من الخارج لعدد من القطاعات الصناعية التي تتميز فيها مصر بميزة نسبية وخاصة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبحيث تشكل هذه الاستراتيجية حوالى 40% من قطاع الصناعة و60% تترك للقطاع الخاص، وينتج عن هذه الاستراتيجية:
حماية الصناعة المصرية وخاصة القطاع الخاص من تقلبات العملات الأجنبية والصراعات الجيوسياسية.
تعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
توفير البيئة المناسبة لنمو الصناعات المطلوبة للاقتصاد ذات تشابكات أمامية وخلفية وتكون مفيدة للاقتصاد القومي مع المتابعة الدقيقة للصناعة المصرية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب لمن يحاول وقف مسيرة الصناعة.
ويمثل النهوض بقطاع الصناعة الوطنية نهجاً استراتيجياً لمصر وأولوية متقدمة فى خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تم وضع خطط متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه، وتعميق التصنيع المحلى من خلال التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى هذا القطاع الذى يرتبط بعلاقات تشابكية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء فى الأسواق المحلية أو العالمية، ونسف كافة المعوقات البيروقراطية ورغم كل ذلك ما زال الطريق طويلاً لتحقيق كافة الأهداف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة التصدير ومتناهیة الصغر قطاع الصناعة عدد من
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية يجتمع مع قادة القطاع الخاص الأمريكي في مقر منظمة World Business Chicago
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، قادة القطاع الخاص الأمريكي خلال اجتماع الطاولة المستديرة المنعقد بمقر منظمة World Business Chicago، في مدينة شيكاغو الأمريكية، الذي ركَّز على بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعين.
وخلال الاجتماع, أكَّد الخريّف متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والروابط الاقتصادية الثنائية العميقة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 123 مليار ريال، منوهًا بأهمية الزيارة الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إلى المملكة في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، حيث شهدت توقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب توقيع اتفاقيات في عددٍ من القطاعات الحيوية شملت, الدفاع والطاقة والتعدين والتقنية والذكاء الاصطناعي.
وأشار معاليه إلى الدور الحيوي لقطاعي الصناعة والتعدين كركيزتين أساسيتين لتنويع اقتصاد المملكة وفقًا لرؤية 2030، مبينًا أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة ركزت على تطوير وتوطين 12 قطاعًا واعدًا تشمل الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية؛ كما تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 244 مليار دولار بحلول 2030، وتقدم الإستراتيجية 800 فرصة استثمارية تقدر قيمتها بنحو تريليون ريال سعودي؛ لترسيخ مكانة المملكة كمركز صناعي رائد عالميًا.
اقرأ أيضاًالمملكةإنفاذًا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق السوري “سيلين وإيلين” بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في الرياض
وتحدَّث الوزير الخريّف عن قطاع التعدين، مؤكدًا أن المملكة تستهدف تحويله إلى ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية، بالاستفادة من الثروات المعدنية غير المستغلة المقدرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليونات ريال، وتشمل معادن إستراتيجية منها الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة، حيث تستهدف الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية رفع مساهمة القطاع؛ ليبلغ 240 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
ونوّه معاليه بالمزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية التعدينية في المملكة، التي تعزز من جاذبيتها لشركات التعدين المحلية والعالمية، حيث يوفر نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حوافز وتشريعات تسهِّل رحلة المستثمرين، مشيرًا إلى الدور الفاعل الذي تلعبه منظومة الصناعة والثروة المعدنية في تطوير قطاع التعدين، وتحسين بيئته الاستثمارية، ومن ذلك تقليص الفترة الزمنية للحصول على التراخيص التعدينية لتصبح “90” يومًا فقط.
يذكر أن اجتماع الطاولة المستديرة، شهد حضور قادة القطاع الخاص الأمريكي، وأكثر من 30 مستثمرًا في عدة قطاعات إستراتيجية من أهمها الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية, مستعرضًا الاجتماع تطور قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وفرص الاستثمار في الابتكار والتقنيات الصناعية، وسُبل بناء شراكات فاعلة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة