نمو اشتراكات الهواتف المتنقلة في سلطنة عمان إلى 7 ملايين اشتراكا
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
نمت اشتراكات الهواتف المتنقلة في سلطنة عمان إلى 7 ملايين و58 ألفا و619 اشتراكا حتى نهاية يوليو 2024، مرتفعة بنسبة 1.6%، مقارنة مع 6 ملايين و942 ألفا و451 اشتراكا بنهاية يونيو 2024، وذلك حسب الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وقد جاء العدد الأكبر من اشتراكات الهاتف المتنقل مدفوع القيمة مسبقا مسجلة 5.
وأوضحت الإحصائيات أن إجمالي عدد اشتراكات خطوط الهاتف الثابت بلغت 438.1 ألف خط حتى نهاية يوليو الماضي، منخفضة بنسبة 0.6%، مقارنة مع 441.1 ألف خط بنهاية يونيو 2024. ومن بين هذه الخطوط بلغ اشتراكات الهاتف الثابت الموصولة بتقنية ببروتوكول الإنترنت 318.6 ألف اشتراك، تلتها اشتراكات خطوط الهاتف الثابت التماثلية التي تشمل مسبقة الدفع وآجلة الدفع حيث بلغت 62.8 ألف اشتراك حيث استحوذت منها محافظة مسقط على ما نسبته 47.2%، وظفار 10.9%، وشمال الباطنة 10.4%، واستحوذت باقي محافظات سلطنة عمان على ما نسبته 31.4%. كما بلغ إجمالي الاشتراكات في قنوات الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة 49.2 ألف اشتراك، و6.8 ألف اشتراك في الهواتف العمومية، وبلغ عدد الاشتراكات الثابتة اللاسلكية 590 اشتراكا.
وأوضح المركز أن أعداد المشتركين بخدمة الإنترنت الثابت في سلطنة عمان بنهاية يوليو الماضي بلغ 577 ألفا و240 مشتركا، مقارنة مع يونيو 2024 والتي بلغت 577 ألفا و252 مشتركا. منها 575.5 ألف اشتراك في خدمات النطاق العريض الثابتة "أكثر من 256 كيلوبتة / ثانية"، و1.7 ألف اشتراك بواسطة الإنترنت ذي السرعة المنخفضة "أقل من 256 كيلوبتة / ثانية" وتشمل الاتصال الهاتفي وبعض خطوط الإنترنت المؤجرة. وأشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي الاشتراكات النشطة بالإنترنت ذات النطاق العريض بالهاتف المتنقل بلغت 5.8 مليون اشتراكا حتى نهاية يوليو 2024، كما بلغ إجمالي السعة الدولية للإنترنت 3.34 مليون ميجابيت، وبلغ عدد الدوائر المحلية المؤجرة حوالي 5.3 ألف دائرة، فيما استقر عدد منتفعي خطوط التلكس عند 116 اشتراكا حتى نهاية يوليو الماضي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حتى نهایة یولیو سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن تطبيق الضريبة على الهواتف المستوردة بأثر رجعي
وجه الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن إشكالية تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بأثر رجعي.
وأشار النائب إلى أن شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، اشتكت من قرار تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة بأثر رجعي، معلنة الرفض التام لهذا القرار، لاسيما وأنه يتعارض مع ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن بأن تطبيق الضريبة لن يكون بأثر رجعي.
وقال هشام حسين: نحن نتفق مع قرار تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بنسبة 38% من قيمة الهاتف، والذي يأتي ضمن إجراءات المنظومة الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة في يناير العام الجاري والتي تهدف الي تقليل خسائر الخزانة العامة للدولة بسبب التهرب الجمركي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أطلق خدمات التعرف على وجود ضريبة على الهواتف من عدمه، إلا أن الإشكالية تتمثل في التطبيق بأثر رجعي.
وأوضح النائب هشام حسين، أن تطبيق الضريبة بأثر رجعي على الهواتف المستوردة يتسبب في إشكالية كبيرة، لاسيما وأن عددا كبيرا من المستخدمين قاموا بشراء الهواتف بطرق مشروعة وبأسعار كبيرة، وتطبيق الضريبة مرة أخرى أمر غير مقبول.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة مراجعة وزارة المالية، في أهمية الالتزام بقرار تحصيل الضريبة ولكن بدون أثر رجعي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري