إحالة شخص للجنايات لاتهامه بسحل عامل دليفرى حتى الموت فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قررت جهات التحقيق فى الإسكندرية، إحالة متهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لاتهامه بضرب أفضى إلى موت لعامل دليفري، كما تم إحالة المتهم، و6 آخرين إلى محكمة الجنح فى مشاجرة مع سائق تاكسى والتعدى عليه بمنطقة سموحة بالإسكندرية .
بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة سيدى جابر إخطارا من شرطة النجدة بوجود حادث دهس ومصاب فى منطقة سموحة دائرة القسم، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود شاب فى العقد الثانى من العمر يدعى" أ.
وبسؤال الشهود قرروا حدوث مشاجرة بين مستقلى سيارة ملاكى وبين سائق سيارة تاكسي، وعند انطلاق السيارة الملاكى بسرعة اصطدم بعامل دليفرى الذى تعلق بالسيارة، إلا أن قائدها رفض التوقف وسحل العامل لمسافة أمتار.
وأضاف الشهود، أن قائد السيارة كان يجلس شخص آخر بجانبه وآخرين ، رفضا التوقف معرضين حياة العامل للخطر إلا أن المارة تمكنوا من محاصرة السيارة وإجبار قائدها على التوقف وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق التى أصدرت قراراتها .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية واقعة دهس عامل إحالة متهم للجنايات عامل دليفري سموحة الإسكندرية حوادث الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية بيع سيارة بمبلغ 10.500 درهم إلى شخص آخر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره (9,000) درهم وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
وفي التفاصيل، اتفق شخص على بيع سيارته إلى مشترٍ بمبلغ قدره 10.500 درهم، سدد منها مبلغ قدره 2.500 درهم كجزء من ثمنها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده له حتى تاريخه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 4.300 درهم، فضلاً عن وجود مبلغ 500 درهم تسلمها منه قرض.
وعندما تهرب المشتري من دفع المبالغ التي في ذمته، اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها المشتري بالمبالغ التي في حوزته ومبلغ 3000 درهم تعويضًا عما أصابه من ضرر.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 10.500 درهم، وكان المدعي قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل ثمن المركبة وأن له في ذمته مبلغ 8.000 باقي ثمن المركبة موضوع عقد البيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أثبت بأن المبلغ المتبقي من قيمة المركبة قدرة 8.000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد سداد باقي ثمن المركبة للمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه والثابت بصورة عقد البيع سند الدعوى، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يؤيد طلباته ضمن مستنداته، تفيد أنه سدد قيمة المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه على ذات المركبة، وأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري