سلطة دبي للخدمات المالية تنشر تقريراً حول أول تمرين تدريبي للمحاكاة السيبرانية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
دبي في 10 أغسطس /وام/ نشرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم تقريراً حول أول تمرين تدريبي للمحاكاة السيبرانية تجريه على مستوى القطاع، تم إجراؤه على امتداد مركز دبي المالي العالمي بالشراكة مع شركة "كونترول ريسكس"؛ وذلك في إطار جهود السلطة لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني ودعم التقدم المستمر في مجال المرونة السيبرانية لدى الشركات في المركز.
وشاركت في التمرين الذي تمّ إجراؤه في شهر مايو الماضي 17 شركة مرخصة في مركز دبي المالي العالمي، حيث أتاح للشركات الفرصة لتقييم وتحسين كفاءة قدراتها في إدارة الأزمات السيبرانية، فضلا عن تعزيزه قدرة السلطة على الاستجابة لأي حدث سيبراني واسع النطاق.
وكانت السلطة نشرت مؤخراً مجموعة من قواعد إدارة المخاطر السيبرانية، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2024، ودعت كافة الجهات المرخصة إلى تطبيق تلك القواعد.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن تعزيز مستويات المرونة والأمن السيبراني في مركز دبي المالي العالمي يعد من أهم أولويات السلطة، موضحا أن تدريب المحاكاة السيبرانية أتاح للشركات فرصة اختبار أطر إدارة المخاطر السيبرانية الخاصة بها ضمن بيئة آمنة، والحصول على ملاحظات الخبراء المختصين، مؤكدا استمرار السلطة بالعمل مع الشركات لتعزيز الوعي السيبراني لديها وتشجيعها على تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
وطالبت السلطة الأفراد المرخصين في مركز دبي المالي العالمي بالإبلاغ دون تأخير في حال حصولهم على معطيات تشير الى وقوع حادث سيبراني، من خلال نموذج الإخطار المتوفر على البوابة الإلكترونية لسلطة دبي للخدمات المالية، داعية الشركات إلى التسجيل في منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية من خلال بوابتها الإلكترونية، لتلقي المعلومات في الوقت المناسب حول التهديدات السيبرانية المحتملة.
محمد جاب الله/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مرکز دبی المالی العالمی دبی للخدمات المالیة
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: مصرف الإمارات المركزي يواصل جهوده لضمان استقرار النظام المالي والحفاظ على سلامته
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي واصل في عام 2023 جهوده لضمان استقرار النظام المالي في الدولة والحفاظ على سلامته، في ظلّ توجّهات الدولة وسعيها الدائم إلى الارتقاء بالمسيرة التنموية في جميع القطاعات، وتعزيز مؤشرات التنافسية.
وقال سموه، في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2023: “لقد احتفلنا في العام 2023 باليوبيل الذهبي لتأسيس المصرف المركزي، مؤكدين التزامنا بتحقيق الاستدامة والابتكار لمواكبة آخر المستجدات والتطورات المالية والاقتصادية والبيئية العالمية. وفي هذا السياق يأتي التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي ليسلط الضوء على أبرز المحطات في مسيرتنا نحو التميز وتحقيق رؤيتنا في أن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم”.
وأضاف سموه أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حقق في عام 2023 نمواً بنسبة 3.6%، كما يؤكد الأداء الاقتصادي القوي المتوقع للدولة عن استمرار المرونة الاقتصادية في عام 2024. وتُشير توقعات المصرف المركزي لعام 2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3.9%، مدفوعاً بالنمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 5.4%.
وأوضح سموه أن دولة الإمارات تتبنى الاستدامة، والاستجابة الفعالة للتغيرات المناخية، ويتجسد ذلك جلياً من خلال استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، حيث حقق المؤتمر نجاحاً في إرساء معايير جديدة في أجندة العمل المناخي. وفي هذا الشأن، تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لمعالجة تغير المناخ من خلال استراتيجية عمل مناخية طموحة في مقدمتها المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقال سموه: “وفي هذا الجانب، تضافرت جهود المصرف المركزي مع جهود الدولة، عبر مبادرة التمويل الأخضر والمستدام لمعالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ، ومبادرته بشأن توحيد قطاع المصارف في الدولة لحشد مبلغ تريليون درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030، وهو ما أُعلن عنه رسمياً في مؤتمر الأطراف “COP28″. وسيواصل المصرف المركزي اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالمناخ وأثرها على الاستقرار المالي، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لنماذج الأعمال الخاصة بالمؤسسات المالية المُرخصة لضمان مواءمتها مع اعتبارات التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر”.
وتابع سموه: “وإضافة إلى ما سبق، دعمنا تحوّل البنية التحتية المالية والتحول الرقمي المستمر الذي يساهم في رسم ملامح الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، وأطلقنا شركة الاتحاد للمدفوعات لإدارة البنية التحتية المالية الرقمية، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع تحت مسمى “جيْوَن”، وطوّرنا البنية التحتية لإطلاق العملة الرقمية للبنوك المركزية، إضافةً إلى منصة الدفع الفوري “آني” والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لمنظومة الخدمات المالية الرقمية في دولة الإمارات.
وأوضح سموه أن التوطين في القطاع المالي يأتي في مقدمة أولوياتنا، حيث شهد عام 2023 نمواً ملحوظاً في نسب التوطين، وهو ما تجسد في تمكننا من توظيف 2720 مواطناً إماراتياً، لنتجاوز بذلك المستهدف البالغ 1875 مواطناً، كما ازداد معدل التوطين في الوظائف القيادية في البنوك بنسبة 8% ليصل في الإجمالي إلى 31%.
وذكر سموه أنه في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أشادت مجموعة العمل المالي “فاتف” في فبراير 2024 بجهود دولة الإمارات في تعزيز أطرها الرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وفي إطار التزامنا بحماية سلامة النظام المالي لدولة الإمارات، وجهنا بالعمل بشكل وثيق مع نظرائنا في المصارف المركزية في الدول الأخرى والهيئات الدولية ذات الصلة لضمان الالتزام بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال سموه: “في إطار التزامنا بحماية حقوق المستهلك، أصدرنا “نظام إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات العربية المتحدة”، تلاه إطلاق وحدة “سندك”، التي تعد أول وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وتقدم سموه في الختام بالشكر إلى الإدارة العليا في المصرف المركزي والموظفين وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم والتزامهم برؤيتنا في أن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم، وإننا على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الحثيثة لتحقيق التميّز والابتكار ووضع السياسات البنّاءة نحو تحقيق هدفنا الأسمى وهو تعزيز الاستقرار النقدي وحماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها