مجلس الوزراء يقف أمام مستجدات الإغاثة في المناطق المتضررة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
واستهل المجلس أعماله بالاستماع إلى آيات من الذكر الحكيم ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي.
واستعرض المجلس مستجدات الأوضاع في المناطق المتضررة جراء الأمطار والسيول، حيث قدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة معالجة الأضرار الناتجة عن الأمطار والسيول العلامة محمد مفتاح، عرضا شاملا عن سير أعمال الإغاثة وفتح الطرقات في المناطق المنكوبة جراء استمرار هطول الأمطار الغزيرة وتدفق السيول في محافظات الحديدة والمحويت وحجة وريمة، بصورة عامة ومنطقة ملحان بصورة خاصة باعتبارها من أكثر المناطق المتضررة.
وأكد أن فرق الإنقاذ والإغاثة الميدانية وفتح الطرقات تواصل أعمالها بالتعاون مع السلطة المحلية وأهالي المنطقة، وأن الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها الطرق، أدت إلى تأخر وصول فرق الطوارئ والإنقاذ.
واستعرض العلامة مفتاح، المهام المنوطة بكل الوزارات المعنية وذات العلاقة والتدخلات المطلوبة من قبل الشركاء إزاء المناطق المتضررة وإغاثة المواطنين ومعالجة الأضرار.. وذكر أن حجم الأضرار في كثير من المناطق الواقعة ضمن السلسلة الجبلية الغربية والسهل التهامي تستدعي حشد وتضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية والشعبية سواء ما يتصل بفتح الطرق أو الإنقاذ والإغاثة والإيواء أو معالجة الأضرار.
ولفت إلى أن غرفة العمليات المركزية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، باشرت منذ يوم أمس أعمالها بمتابعة الأوضاع في الميدان وتطوراتها وتعمل على حشد وتنسيق جهود الجهات الحكومية المعنية والفعاليات الوطنية والقطاع الخاص لتغطية كافة الجوانب الطارئة المتصلة بالإغاثة والإيواء والغذاء وفتح ومعالجة الطرق المتضررة وكذا تقديم الدعم الإنساني في منطقة ملحان كأولوية بالنظر إلى حجم الأضرار الكبيرة التي شهدتها مع العمل في الوقت نفسه على مواكبة الأوضاع في المناطق المتضررة الأخرى أولا بأول.. مشيرا إلى انه جرى تجهيز السلال الغذائية والإيواء للمتضررين من قبل الهيئة العامة للزكاة وجهات حكومية أخرى.
وأكد أن اللجنة ستقوم على ضوء نتائج حصر الأضرار في المناطق المتضررة في محافظات الحديدة والمحويت وحجة وريمة، بإعداد خطة شاملة لإعادة البناء والتعافي ووفقا للتوجيهات الرئاسية.
وبارك المجلس كافة الجهود المبذولة من قبل مختلف كافة الجهات الحكومية والسلطات المحلية إزاء مواجهة ومعالجة أضرار السيول في المناطق المنكوبة والتفاعل الحيوي للفعاليات الوطنية والقطاع الخاص.. مؤكدا أن الحكومة لن تتوانى عن مواصلة القيام بواجباتها تجاه جميع المتضررين وتقديم العون الإنساني اللازم لهم وحصر ومعالجة الأضرار وفقا لخطة شاملة لإعادة البناء والتعافي.
ودعا المجلس الفعاليات الاجتماعية والقطاع الخاص إلى المساهمة الفاعلة في إسناد جهود الحكومية انطلاقا من المسئولية الإنسانية والأخلاقية الواقعة على عاتق الجميع.
ووجه الجهات المعنية المركزية والمحلية بوضع الحلول اللازمة للحد من الأضرار والخسائر مستقبلا .. مؤكدا على اللجنة المكلفة مواصلة وتكثيف جهودها بصورة مستمرة وموافاة المجلس بتقارير عن الأعمال الميدانية أولا بأول.
وترحم المجلس على أرواح الشهداء الذي قضوا نحبهم في مختلف المناطق المتضررة.. معبرا عن خالص العزاء والمواساة لأسرهم .. سائلا الله أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.
واطلع المجلس على مشروع قانون مجلس الوزراء المقدم من قبل مدير مكتب رئاسة الوزراء محمد الكبسي، وأرجأ البت فيه إلى اجتماع قادم.
وناقش المجلس مشروع استراتيجية إدارة فاتورة الاستيراد للمنتجات الزراعية والسمكية وصناعاتها التحويلة وتنمية صادراتها المقدم من وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي.
وتقوم رؤية الاستراتيجية على تنمية الإنتاج الزراعي بما يحقق خفض فاتورة استيراد المنتجات الزراعية وصناعاتها التحويلية وتوطينها وزيادة صادراتها.
فيما تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق جملة من الأهداف منها تعزيز الأمن الغذائي وصولا إلى الاكتفاء الذاتي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي السريع بعيدا عن الاعتماد على النفط وكذا دعم وحماية المنتج المحلي والمساهمة في خفض البطالة ومعالجة مشكلة الفقر وخفض الكلفة وتحسين الجودة للمنتجات المحلية وضمان سلامة المستهلك.
وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية وعضوية الجهات المعنية، لمراجعة مشروع الاستراتيجية من كافة الجوانب، والرفع بنتائج عملها إلى المجلس للمناقشة واعتماد الإجراءات اللازمة.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية جمال عامر عن مستجدات الوضع السياسي، إلى جانب تقرير من نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، عن الحالة الأمنية المستقرة في أمانة العاصمة والمحافظات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: فی المناطق المتضررة من قبل
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: سرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين وتقليل زمن الاستجابة للشكوى ورقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين
عقب افتتاح رئيس مجلس الوزراء للمقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة
رئيس جهاز حماية المستهلك: دعم غير مسبوق يتلقاه الجهاز من رئيس الوزراء وما شهدناه اليوم يؤكد على اهتمام الدولة وأجهزتها المختلفة بالمواطن المصري وضبط الأسواق وأسعار السلع
ويُعلن عن جاهزية المقر الجديد للجهاز لاستقبال شكاوى المواطنين.. مؤكدًا: سيكون منصة حديثة لحماية الحقوق وشاهدًا على حجم التطور الذي يشهده الجهاز من بنية تحتية وتوسيع قاعدة الخدمات وتبني أحدث النظم الرقمية
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذا اليوم يمثل محطة فارقة في مسيرة حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن هذا المقر سيكون منصة حديثة لحماية الحقوق وشاهدًا على حجم التطور الذي يشهده الجهاز من بنية تحتية تكنولوجية مُجهزة بأساليب علمية حديثة، وتوسيع قاعدة الخدمات وتبني أحدث النظم الرقمية في تلقي الشكاوى والتفاعل معها، ومراقبة الأسواق، وتحقيق الاستجابة السريعة لحماية حقوق المستهلكين من أية ممارسات سلبية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الجهاز الرئيسي بالقاهرة الجديدة، بحضور مختلف وسائل الإعلام والصحافة، وبحضور عددٍ كبير من قيادات قطاعات وادارات الجهاز المعنية.
واستهل رئيس جهاز حماية المستهلك حديثه، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين، مؤكدًا على أهمية هذا اليوم في مسيرة عمل الجهاز بعد حضور وتشريف رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء شركاء النجاح والعمل الوطني الجاد، وإطلاع دولة الرئيس على المقر الجديد وما شهده من تجهيزات وبنية تحتية متطورة وآليات رقمية ذكية تهدف في النهاية إلى خدمة المواطن المصري بإعتباره محور عملية التنمية الشاملة، مؤكدًا أن هذا المقر سيُمثل انطلاقة جديدة لحماية المواطن، وضمان سلامة الأسواق، ودعم الاقتصاد الوطني، مؤمنون بأهمية بناء سوق ٍعادلة واقتصادٍ قوي لتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الجهاز يعمل على عدة محاور ومنها ضبط الأسواق وأسعار السلع، ومنظومة تلقي شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى المحور الثالث وهو التوعية ورفع وعي المستهلكين، فضلًا عن التطوير الإداري والتشريعي، بما يسهم في التفاعل مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة.
وفيما يتعلق بالمحور الأول وهو ضبط الأسواق وأسعار السلع، أكد رئيس الجهاز أن الجهاز لديه توجيهات واضحة من معالي رئيس الوزراء بتكثيف التواجد الميداني والتنسيق مع السادة المحافظين بمختلف المحافظات لرصد وضبط الظواهر السلبية الضارة بحقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن الفترة من يناير 2024 شهدت تنفيذ نحو 13.1 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير نحو 44.3 ألف محضر لمخالفات متنوعة، إلى جانب قيام الجهاز بإعداد وتشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية مُكبرة وموسعة بعدة محافظات، وتنفيذ جولات تفقدية على الأسواق بمصاحبة المحافظين، نتج عنها اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين، فضلًا عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها وإتاحتها لجمهور المستهلكين من خلال أفرع الجهاز المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بمنظومة شكاوى المواطنين، أكد رئيس الجهاز أن الجهاز يولي اهتمامًا بالغًا بشكاوى المواطنين، لا سيما في الشكاوى التي تحتاج إلى حلول لحظية، مشيرًا إلى أنه تم تلقى نحو 271.2 ألف شكوى، بخلاف الشكاوى المحولة للجهاز عبر منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من يناير 2024 إلى مايو 2025 عبر مختلف القنوات، وتشمل الخط الساخن 19588 وخدمة الواتساب، والبريد الالكتروني، وتطبيق الهاتف المحمول، والهاتف، وشبكات التواصل الاجتماعي، وغيرها، لتصل نسبة تذليل الشكاوى وحلها لنحو 95.7% بمتوسط زمن استجابة يصل إلى 5 أيام وفي بعض الشكاوى يصل إلى 48 ساعة.
وفيما يتعلق بمحور التوعية، أكد ابراهيم السجيني، أن الجهاز يعمل وفق خطط واضحة ومحددة في هذا الملف وأن ما يشغلنا دائمًا هو أن نصل إلي المستهلك الواعي مما يسهم بوعيه في تحقيق مزيدٍ من الانضباط في الأسواق، مضيفًا أنه تم إطلاق مبادرة تجارة الكترونية مُنضبطة والتي كان هدفها هو رفع الوعي لدى المستهلكين في مجال التجارة الإلكترونية فضلًا عن توفيق أوضاع بعض منصات التجارة الإلكترونية غير المُنضبطة، كما تم اطلاق "دليل خدمات وحقوق المستهلك" بالتزامن مع اليوم العالمي لحماية المستهلك" في مارس الماضي.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الجهاز إلى أننا قمنا بالتنسيق مع العديد من الكليات بمختلف الجامعات المصرية لتدريب الطلبة ورفع الوعي لديهم بحقوقهم الإستهلاكية ودمجهم في بيئة العمل فضلًا عن تعزيز الثقة بينهم وبين مؤسسات وأجهزة الدولة، مشيرًا إلى أننا قمنا بالتنسيق مع "الهيئة العامة للإستعلامات " وتم إطلاق حملة توعوية بحقوق المستههلكين استهدفت 23 محافظة بإجمالي عدد المستهدفين من الحملة 5355 مواطن والتي لاقت اهتمامًا كبيرًا بين المشاركين وجار استهداف المزيد خلال الفترة المُقبلة.
وفيما يتعلق بالتطوير المؤسسي والتشريعي، أكد ابراهيم السجيني، أنه بناء علي توجيهات ودعم معالي رئيس مجلس الوزراء تم دعم الجهاز بالعديد من الكوادر البشرية المتخصصة في مختلف المجالات كما تم اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري من قًبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مما ساهم في تحديد المهام والمسؤوليات وتحقيق مزيد من الحوكمة والرقابة الداخلية بمختلف قطاعات الجهاز، وأضاف رئيس الجهاز إلى أننا في طور الإنتهاء من تأهيل وتشغيل فروع الجهاز بمحافظات ( الغربية / مطروح / البحر الأحمر ) تمهيدا لافتتاحها أمام المواطنين نهاية العام الحالي.
وأشار رئيس الجهاز، إلي أن معالي رئيس مجلس الوزراء تفقد مركز التدريب الدولي بمقر الجهاز اليوم، وشاهد أحدث ما وصل إليه الجهاز من البرامج التدريبة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز والشركات والكيانات الإقتصادية في السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذا المركز أصبح منصة فاعلة لتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية والعربية والأوروبية بالإضافة لتدريب العديد من طلبة الجامعات المصرية، كما أنه أصبح مركزًا محوريًا لإطلاق العديد من المبادرات مع كافة الشركات لا سيما في قطاع التجارة الإلكترونية كونها تمثل حجمًا كبيرًا من الاقتصاد المصري، لحل كافة شكاوى المستهلكين.
وفي ختام اللقاء، قال رئيس جهاز حماية المستهلك: اننا ماضون بخُطى ثابتة وفق توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء من خلال آليات عمل غير تقليدية تتفاعل مع شكاوى المواطنين واحتياجاتهم، وذلك بالتعاون المستمر والتنسيق التام مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، وهو ما يعد الغرض الأساسي الذي أنشئ من أجله هذا الجهاز، بما يواكب المتغيرات والمستجدات على الساحة المجتمعية بفكر غير تقليدي في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم أداء الجهاز ليقوم بدوره في ضبط الأسواق، وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه