مجلس الوزراء يقف أمام مستجدات الإغاثة في المناطق المتضررة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
واستهل المجلس أعماله بالاستماع إلى آيات من الذكر الحكيم ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي.
واستعرض المجلس مستجدات الأوضاع في المناطق المتضررة جراء الأمطار والسيول، حيث قدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة معالجة الأضرار الناتجة عن الأمطار والسيول العلامة محمد مفتاح، عرضا شاملا عن سير أعمال الإغاثة وفتح الطرقات في المناطق المنكوبة جراء استمرار هطول الأمطار الغزيرة وتدفق السيول في محافظات الحديدة والمحويت وحجة وريمة، بصورة عامة ومنطقة ملحان بصورة خاصة باعتبارها من أكثر المناطق المتضررة.
وأكد أن فرق الإنقاذ والإغاثة الميدانية وفتح الطرقات تواصل أعمالها بالتعاون مع السلطة المحلية وأهالي المنطقة، وأن الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها الطرق، أدت إلى تأخر وصول فرق الطوارئ والإنقاذ.
واستعرض العلامة مفتاح، المهام المنوطة بكل الوزارات المعنية وذات العلاقة والتدخلات المطلوبة من قبل الشركاء إزاء المناطق المتضررة وإغاثة المواطنين ومعالجة الأضرار.. وذكر أن حجم الأضرار في كثير من المناطق الواقعة ضمن السلسلة الجبلية الغربية والسهل التهامي تستدعي حشد وتضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية والشعبية سواء ما يتصل بفتح الطرق أو الإنقاذ والإغاثة والإيواء أو معالجة الأضرار.
ولفت إلى أن غرفة العمليات المركزية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، باشرت منذ يوم أمس أعمالها بمتابعة الأوضاع في الميدان وتطوراتها وتعمل على حشد وتنسيق جهود الجهات الحكومية المعنية والفعاليات الوطنية والقطاع الخاص لتغطية كافة الجوانب الطارئة المتصلة بالإغاثة والإيواء والغذاء وفتح ومعالجة الطرق المتضررة وكذا تقديم الدعم الإنساني في منطقة ملحان كأولوية بالنظر إلى حجم الأضرار الكبيرة التي شهدتها مع العمل في الوقت نفسه على مواكبة الأوضاع في المناطق المتضررة الأخرى أولا بأول.. مشيرا إلى انه جرى تجهيز السلال الغذائية والإيواء للمتضررين من قبل الهيئة العامة للزكاة وجهات حكومية أخرى.
وأكد أن اللجنة ستقوم على ضوء نتائج حصر الأضرار في المناطق المتضررة في محافظات الحديدة والمحويت وحجة وريمة، بإعداد خطة شاملة لإعادة البناء والتعافي ووفقا للتوجيهات الرئاسية.
وبارك المجلس كافة الجهود المبذولة من قبل مختلف كافة الجهات الحكومية والسلطات المحلية إزاء مواجهة ومعالجة أضرار السيول في المناطق المنكوبة والتفاعل الحيوي للفعاليات الوطنية والقطاع الخاص.. مؤكدا أن الحكومة لن تتوانى عن مواصلة القيام بواجباتها تجاه جميع المتضررين وتقديم العون الإنساني اللازم لهم وحصر ومعالجة الأضرار وفقا لخطة شاملة لإعادة البناء والتعافي.
ودعا المجلس الفعاليات الاجتماعية والقطاع الخاص إلى المساهمة الفاعلة في إسناد جهود الحكومية انطلاقا من المسئولية الإنسانية والأخلاقية الواقعة على عاتق الجميع.
ووجه الجهات المعنية المركزية والمحلية بوضع الحلول اللازمة للحد من الأضرار والخسائر مستقبلا .. مؤكدا على اللجنة المكلفة مواصلة وتكثيف جهودها بصورة مستمرة وموافاة المجلس بتقارير عن الأعمال الميدانية أولا بأول.
وترحم المجلس على أرواح الشهداء الذي قضوا نحبهم في مختلف المناطق المتضررة.. معبرا عن خالص العزاء والمواساة لأسرهم .. سائلا الله أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.
واطلع المجلس على مشروع قانون مجلس الوزراء المقدم من قبل مدير مكتب رئاسة الوزراء محمد الكبسي، وأرجأ البت فيه إلى اجتماع قادم.
وناقش المجلس مشروع استراتيجية إدارة فاتورة الاستيراد للمنتجات الزراعية والسمكية وصناعاتها التحويلة وتنمية صادراتها المقدم من وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي.
وتقوم رؤية الاستراتيجية على تنمية الإنتاج الزراعي بما يحقق خفض فاتورة استيراد المنتجات الزراعية وصناعاتها التحويلية وتوطينها وزيادة صادراتها.
فيما تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق جملة من الأهداف منها تعزيز الأمن الغذائي وصولا إلى الاكتفاء الذاتي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي السريع بعيدا عن الاعتماد على النفط وكذا دعم وحماية المنتج المحلي والمساهمة في خفض البطالة ومعالجة مشكلة الفقر وخفض الكلفة وتحسين الجودة للمنتجات المحلية وضمان سلامة المستهلك.
وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية وعضوية الجهات المعنية، لمراجعة مشروع الاستراتيجية من كافة الجوانب، والرفع بنتائج عملها إلى المجلس للمناقشة واعتماد الإجراءات اللازمة.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية جمال عامر عن مستجدات الوضع السياسي، إلى جانب تقرير من نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، عن الحالة الأمنية المستقرة في أمانة العاصمة والمحافظات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: فی المناطق المتضررة من قبل
إقرأ أيضاً:
حكومة البارزاني تدعو بغداد لصرف رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 9:58 ص لغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب مجلس وزراء إقليم كردستان، امس الأربعاء، الحكومة المركزية بصرف رواتب شهر حزيران لمتقاضي الإقليم بعد تسلّمها قائمة الرواتب وميزان المراجعة.وذكر بيان للمجلس، انه “عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، امس الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني“.وخُصصت الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة، وفق البيان، “لمناقشة آخر الخطوات المتعلقة بملف رواتب شهري حزيران وتموز 2025، وذلك في ضوء القرار المشترك الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي وإقليم كردستان، كما جرت متابعة سير أعمال اللجان المشتركة بين وزارة المالية وديواني الرقابة الماليين في كل من الحكومة الاتحادية والإقليم، استناداً إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلسي وزراء الجانبين“. وفي مستهل النقاش، قدّم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، “تقريراً مفصلاً عن تصنيف الإيرادات العامة في إقليم كردستان، موضحاً أنواعها ومصادرها وأسسها القانونية التي يتم بموجبها تحصيلها، مشيراً إلى أن هذه البيانات تُقدَّم شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية بوضوح وشفافية، ضمن إطار ميزان المراجعة، وتخضع لتدقيق مستمر من قبل الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم“. ونوّه وزير المالية والاقتصاد “بجهود ودور ممثلي إقليم كردستان في اللجنة المشتركة المعنية بتصنيف الإيرادات غير النفطية وتحديد حصة الخزينة الاتحادية منها، حيث أسهموا بفاعلية في إنجاح مهامها، إذ أعدوا مقترح الإقليم بالتفصيل، مستنداً إلى أحكام الدستور وقانون الإدارة المالية الاتحادي وقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 – 2024 – 2025 كما أوضح الوزير أن “قوائم الرواتب وميزان المراجعة لشهر حزيران قد أُرسِلَت إلى وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً أنه يترتب على ذلك أداء واجبها في صرف مستحقات متقاضي الرواتب في الإقليم“. وفي هذا الصدد، أشاد مجلس الوزراء “بجهود وعمل وزارة المالية والاقتصاد، وفريق ديوان الرقابة المالية، والفريق التفاوضي مع بغداد، مثنياً على التقرير التحليلي الشامل الذي أُعِدَّ بشأن الإيرادات غير النفطية للإقليم. كما وافق المجلس على الرؤية التي قدمتها الوزارة بشأن تصنيف الإيرادات، بما ينسجم مع الأطر الدستورية والقانونية التي جرى استعراضها في الجلسة، ووجّه المجلس ممثلي الإقليم في اللجنة المشتركة مع الحكومة الاتحادية بضرورة طرح هذه الرؤية ومناقشتها مع نظرائهم في اللجنة، بهدف معالجة مسألة الإيرادات غير النفطية في أقرب فرصة، وفقاً للآليات المشتركة التي نص عليها قرار مجلسي وزراء الإقليم والاتحادي“. بعد ذلك، عرَض وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال صالح، “ملف استئناف تصدير نفط إقليم كردستان في ضوء القرار المشترك الأخير الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي والإقليم“. وعقب المداولات، قرر مجلس الوزراء أن تتولى حكومة إقليم كردستان مسؤولية تعويض شركات إنتاج النفط عن الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، وذلك بموجب القرار المشترك الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي وإقليم كردستان، وفق البيان، الذي أشار إلى أنه “ستُسلم الكميات النفطية التي تنتجها الشركات العاملة في الإقليم والمعدّة حالياً للتصدير، إلى شركة تسويق النفط (سومو)، تمهيداً لتصديرها عبر ميناء جيهان“.وفي ختام الجلسة، جدد مجلس الوزراء تأكيده على “التزام حكومة إقليم كردستان بالتفاهم المشترك مع الحكومة الاتحادية، وعليه، شدد المجلس على ضرورة أن تصرف الحكومة الاتحادية رواتب شهري حزيران وتموز لمتقاضي الرواتب في الإقليم، أسوةً بنظرائهم في سائر أنحاء العراق، لا سيّما وأن الإقليم أوفى بالتزاماته المتفق عليها بشأن ملف النفط والإيرادات غير النفطية الاتحادية، مجدداً دعمه الكامل لنجاح مسار التفاهم المشترك الذي سبق أن أقره المجلسان“.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام