المصادفة على توظيف 28 الفاً من المشمولين بقانون المهن الطبية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
29 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، عن المصادقة على توظيف 28 ألفاً و400 من المشمولين بقانون المهن الطبية والصحية.
وقال المجلس في بيان، انه “عقدَ المجلس جلسته الطارئة برقم (٣٣) وتم فيها المُصادقة على توظيف أكثر من (٢٨٤٠٠) الوجبة الاولى من المشمولين بقانون المهن الطبية والصحية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ “.
وأضاف: “في السياق نفسه قرر المجلس المصادقة على استكمال تعيين مجموعه من المشمولين بقانوني حملة الشهادات العليا والأوائل على وزارة التعليم العالي ومجلس المنافسة ومنع الاحتكار “.
وأشار المجلس الى ان “اعلام المجلس أكدَ على ان فرق التوزيع واللجان المُكلفة في عملية التوظيف، تواصل عملها حتى بعد انتهاء الدوام الرسمي للالتزام بالتوقيتات المُصادق عليها، مع الأشارة الى ان كل المُتقدمين سيحصلون على الفرص العادلة في التوظيف “.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: من المشمولین
إقرأ أيضاً:
محمود فوزى يكشف فلسفة زيادة القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم
أجاب أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، على سؤال الاعلامية لميس الحديدي حول إمكانية حدوث نقاش في مشروع القانون حول الفترة الانتقالية البالغة خمس سنوات في مشروع قانون الحكومة قبل تحرير العلاقة الايجارية خاصة أن البعض يرى أنها فترة غير كافية للبعض لتوفيق أوضاعه قائلاً : "مدة الخمس سنوات هي مقترح الحكومة الاولي وتصورها ولازالت النقاشات وجلسات الاستماع مستمرة داخل أروقة البرلمان وبالتالي مناشقات البرلمان بشكل اسياسي سوف تنصب على نقطتين مقدار الزيادة في القيمة الايجارية والمدة الانتقالية".
وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON: "وإذا إرتأى نواب البرلمان أن تلك الفترة الانتقالية البالغه خمس سنوات تحتاج لزيادتها لان البرلمان هو المشرع ونبض الناس ".
وطرحت الحديدي سؤالا أخر: كيف تكون الزيادة في الايجار السكني عشرين مثل في البداية بينما غير السكني خمسة اضعاف رغم أن الايجار لغير الاغراض السكنية تشمل إيجارات لعيادات أو مكاتب محاسبة وغيرها وهي مهن تحقق مكاسب؟ ليرد قائلاً :"مبدئياً بالنسبة لغير السكني أود التذكير أنه في سنة 2022 صدر قانون يحدد الاجرة ويخلي بعد فترة إنتقالية الاماكن المؤجرة لشخصيات إعتبارية خلال خمس سنوات وهذا القانون وذكر أنها مدة خمس سنوات وتنتهي العلاقة بالنسبة لغير أغرضا السكن للاشخاص الاعتبارية وحينها تزاد القيمة الايجارية خمسة أمثال طول المدة الانتقالية قبل إخلائها ".
وواصل :" إستعنا بنفس النص في تحديد قيمة الاجرة في الفترة الانتقالية بالنسبة للاماكن غير المخصصة لسكن للاشخاص الطبيعية ووجه القياس هنا أن كلاهما يشترك في أنهما لغير غرض السكن والاختلاف هنا أن السابق لاشخاص إعتبارية والحالي محل مشروع القانون هو للاشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن".
وإختتم:" لو غيرنا قيمة الزيادة المقدر بخمسة امثال في مشروع القانون الحالي قد يقارن بالسابق ويصبح غير دستوري".
أول انتخابات في لبنان منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله