شركة إسبانية تتراجع عن طلب تعويضات بـ200 مليون يورو من الجزائر
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
من المتوقع أن تُستأنف قريباً الأعمال في محطة عين وسارة الكهربائية بولاية الجلفة، بعد توقفها مؤخرًا من قِبل الشركة الإسبانية “دورو فيلغويرا” التي تولت تنفيذ المشروع. وقد طالبت الشركة سابقاً شركة “سونلغاز” الوطنية للكهرباء والغاز بتعويضات قدرها 200 مليون يورو، بدعوى أنها تمثل تكاليف إضافية.
وفي هذا السياق، أفادت صحيفة “إكبانسيون” الإسبانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أنه بعد الزيارة الأخيرة للرئيس التنفيذي لشركة “دورو فيلغويرا”، خايمي إيسيتا، والاجتماع رفيع المستوى بين إدارتي “سونلغاز” و”دورو فيلغويرا”، يُتوقع أن تستأنف الأعمال قريباً في محطة عين وسارة للطاقة الكهربائية، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 1200 ميغاواط.
وبحسب المصدر ذاته، أكدت المجموعة الإسبانية بعد اجتماعها في الجزائر أن أولويتها هي دعم وإدارة المشاريع المعقدة، مع هدفها الرئيسي في القضاء على أي طوارئ مستقبلية في المشاريع التي حصلت عليها سابقًا. ونقلت “إكسبانسيون” عن المساهمين الرئيسيين في “دورو فيلغويرا” أنهم يرغبون في إنهاء النزاع مع “سونلغاز” الجزائرية بشكل نهائي، بما في ذلك الدعاوى القضائية. وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد زيارة الرئيس التنفيذي إلى الجزائر، ظهرت مؤشرات قوية من جانب “سونلغاز” نحو حل النزاع واستكمال المشروع.
تجدر الإشارة إلى أن محطة عين وسارة الكهربائية هي محور نزاع بين “دورو فيلغويرا” و”سونلغاز”، حيث تطالب الشركة الإسبانية بتعويضات بقيمة 200 مليون يورو بزعم تكاليف إضافية. من ناحية أخرى، أفادت “إكسبانسيون” بأن شركة “سونلغاز” حصلت على ضمانات من “دورو فيلغويرا” بقيمة 57 مليون يورو، لكن الشركة الإسبانية تمكنت من إيقاف تنفيذها بفضل إجراءات احترازية أقرتها محكمة إسبانية.
ويتمثل المشروع في إقامة محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 1250 ميغاواط بعين وسارة بولاية الجلفة، تشتغل بنظام الدورة المركبة، بتكلفة إجمالية تقدّر بـ544 مليون يورو، تشتمل على 4 توربينات غازية واثنين يعملان بالبخار وأربعة خزانات لاسترجاع الحرارة، ويمتد المشروع على فترة إنجاز تقدّر بـ40 شهرا.
وكانت المجموعة الإسبانية قد أعلنت شهر جوان الماضي عن وقف الأشغال بمحطة عين وسارة للطاقة الكهربائية، بعد أن كانت قد حصلت على الصفقة سنة 2014، كما أنها سعت، منذ عدة أشهر، للتفاوض مع “سونلغاز” من أجل تعديل العقد، لكن المباحثات لم تفض إلى نتيجة مع الطرف الجزائري، وأدت إلى إعلان تعليق الأشغال.
الشروق الجزائرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتعزيز شبكة الكهرباء
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بالأمس، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، موضحا ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟