المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024″ يضع تحديات القرن الـ21 تحت مجهر الخبراء
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
تنطلق الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يوم 4 سبتمبر المقبل ويستمر يومين تحت شعار “حكومات مرنة… اتصال مبتكر”، ليفتح نافذة واسعة على المستقبل ويستعرض أبرز التحديات والفرص التي تواجه الحكومات والشعوب في القرن الواحد والعشرين.
يناقش المشاركون في المنتدى قضايا حيوية تمتد من حرب المعلومات التي تتجاوز الحدود الجغرافية، إلى الاقتصاد القائم على تنافسية المواهب ومستقبلنا الرقمي في ظل انتشار “التزييف العميق”.
وتجمع جلسة “المواهب.. تنافسية عالمية على مفتاح النجاح في القرن الـ 21″، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مجلة فوربس الشرق الأوسط، ضمن فعاليات اليوم الأول كلا من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي. وزير دولة للتجارة الخارجية الوزير المكلف باستقطاب واستبقاء المواهب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء ومعالي سايمون روبرت كوفي وزير النقل والطاقة والاتصالات والابتكار في توفالو، والمهندس رشيد يزمي المخترع المغربي المتخصص بعلم المواد.
وتستعرض الجلسة الآليات التي تمكن الحكومات من بناء سمعة جاذبة للمواهب، وكيفية ترويج قدراتها في جذب واحتضان وتنمية هذه الكفاءات إلى جانب دور التعليم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وأهمية اعتماد استراتيجيات اتصالية فعالة، لجذب الاستثمارات وتشجيع رواد الأعمال، في عالم يتسابق فيه الجميع على استقطاب أفضل الكفاءات.
وتجمع جلسة بعنوان “حرب المعلومات وتحديات عولمة الاتصال” في اليوم الأول، بالتعاون مع “دو”، كلا من سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي، مدير عام المكتب الوطني للإعلام والمهندس عدنان الريس مساعد المدير العام للعمليات الفضائية والاستكشاف بمركز محمد بن راشد للفضاء، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة ومؤسس ورئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وهيلين ماكلهيني المديرة التنفيذية لشبكة CDAC المملكة المتحدة.
ويناقش المتحدثون في الجلسة .. سبل تكيف الحكومات مع متغيرات “عولمة الاتصال” و”حرب المعلومات”، وآليات مواجهة الحكومات لتآكل الثقة بها نتيجة انتشار المعلومات والبيانات في منصات التواصل.
وتبحث الجلسة أهمية اتباع الحكومات ممارسات يتبنى من خلالها الأفراد مبادئ التفكير النقدي لجعل المجتمعات أكثر قدرة على مقاومة التضليل، والوقوف على الحقائق، ومعرفة آليات تعاملها مع اختلافات الآراء الناتجة عن “عولمة الاتصال”.
وفي ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، واتساع احتمالات مخاطره، تستضيف جلسة “الحكومات المرنة تبني دروعا واقية بالذكاء الاصطناعي.. ما السبب؟” في اليوم الثاني من فعاليات المنتدى، وبالتعاون مع سكاي نيوز عربية، كلا من هيكتور مونسيغور مؤسس شركة ناشئة في مجال الأمن السيبراني وباحث أمني إلكتروني ومدير أبحاث بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو أحد أبرز المتحدثين في مجال الأمن السيبراني، وكان الرئيس السابق لمجموعتي أنونيموس/لولزسك، وأخيرا أصبح مخبرا فيدراليا بارزا، والدكتور نادر الغزال مستشار معتمد في التحول الرقمي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وأستاذ جامعي وأكاديمي في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وألان سيمثسون المؤسس المشارك لـMetaVRse، والدكتور إنهايوك تشا أستاذ بمعهد غوانغجو للعلوم والتكنولوجيا، نائب الرئيس عن التعاون العالمي من كوريا الجنوبية.
وتستكشف الجلسة الحلول الممكنة لمواجهة التحديات التي يطرحها التزييف العميق، ودور الحكومات في تطوير تشريعات وقوانين تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذا النوع من الجرائم الرقمية، إلى جانب طرح تساؤلات حول مستقبلنا الرقمي في ظل انتشار التزييف العميق، ومناقشة أهمية الاستثمار في التعليم والتوعية لبناء مستقبل رقمي آمن وموثوق وآليات الحكومات المرنة في بناء توجهات الرأي العام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحكومات وأسواق سنداتها السيادية
ترجمة: قاسم مكي
الساسة حول بلدان العالم المتقدم لديهم مشكلة وهي أن مديونياتهم كبيرة ويحتاجون إلى اقتراض المزيد من الأموال في كل عام. لكن الحصول على مشترين تلقائيين لسندات حكوماتهم يزداد صعوبة.
في أحدث تقرير لها عن الدين الحكومي، تقدِّر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن بلدانها الأعضاء ستُصدِر سندات سيادية بحوالي 17 تريليون دولار في عام 2025 ارتفاعا من 14 تريليون دولار في عام 2023. وسيتم استخدام بعض هذه الأموال بالطبع لإعادة تمويل الدين القائم. لكن من المتوقع أن ترتفع قيمة إجمالي الدين المُستحَق إلى 59 تريليون دولار أو حوالي 84% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان.
جزء كبير من هذا الدين أجَلُ استحقاقِه أقصر. ويقدر تقرير المنظمة أن 45% منه سيكون مستحق السداد بحلول عام 2027. وعندما يحين أوان استحقاقه سيعاد تمويله بتكلفة أكبر. فالكثير منه كان قد تم إصداره في فترة تدني أسعار الفائدة. وسيشكل ذلك المزيد من الضغوط على الأوضاع المالية للحكومات. فتكاليف فائدة الدين الحكومي في المتوسط لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يبلغ حاليا 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي ويزيد عن المبلغ الذي ينفق على الدفاع.
الحل الواضح لهذه المشكلة هو خفض العجز. لكن الساسة يواجهون مشاكل كبيرة عندما يحاولون أن يفعلوا ذلك. لقد وعد عديدون منهم بإنفاق المزيد على الدفاع. وخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب يخاطران بإغضاب الناخبين الذين يتزايد استعدادهم كما يبدو للتصويت لصالح الأحزاب الشعبوية أو القومية الكارهة للأجانب. وإذا تولى هؤلاء الشعبويون الحكم من المرجح أن تفاقم سياساتُهم عجوزاتِ الموازنة.
لذلك إذا كانت السندات ستصدر في الغالب بكميات متزايدة من سيشتري هذا الدين؟ لم تكن تلك مشكلة خلال سنوات العشرية الثانية. فالحكومات كانت قادرة على تمويل عجوزاتها في يسر. وأحيانا كان يمكنها حتى إصدار سندات بعائدات سلبية. وهو ما يعني أن من يشترونها كانوا سيتعرضون حتما للخسارة (بالقيمة الاسمية على الأقل) إذا احتفظوا بها حتى أوان استحقاقها. لكن كان يمكن لهذه السندات تحقيق عائد إيجابي بالقيمة الحقيقية إذا حدث انكماش في الأسعار.
كانت البنوك المركزية إحدى مجموعات المشترين المنتظمة بموجب برامج التيسير الكمي التي دُشِّنت في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2007-2009. وفي حين تشتري البنوك المركزية السندات في السوق الثانوية فقط وليس مباشرة من الحكومات إلا أن برامج الشراء كانت مُطَمْئِنَة للمستثمرين لعلمهم بأنه سيكون هنالك دائما مشترون جاهزون لموجوداتهم من الديون (السندات).
لكن البنوك المركزية أوقفت التيسير الكمي وهي الآن تتخلص من موجوداتها في برامج يُطلق عليها «التشديد الكمي.» وكلما زادت البنوك المركزية مبيعاتها من السندات عبر التشديد الكمي كلما وجب أن يشتري المستثمرون الآخرون المزيد منها إلى جانب شراء العرض الجديد من سندات الحكومات.
موجودات البنوك المركزية من دين الحكومات في بلدان منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية انخفضت سلفا من 29% من إجمالي الدين في عام 2021 إلى 19% في عام 2024. ومن المستبعد أن يُستأنف التيسير الكمي في أي وقت قريب. فإذا أرادت البنوك المركزية تيسير السياسة النقدية ستخفِّض أسعار الفائدة أولا.
كثيرا ما كانت صناديق التقاعد مشترية مهمة للسندات الحكومية المحلية. لكن هذا المصدَر للطلب يتقلص أيضا. كانت صناديق التقاعد التقليدية تقدم رواتب تقاعد محددة الفوائد يرتبط فيها دخل التقاعد براتب الموظف. واشترت العديد من هذه الصناديق التي تعتمد نظام «الفوائد المحددة» السنداتِ الحكومية من باب التحوط لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في المستقبل. لكن في السنوات الأخيرة كان هنالك توسع سريع لصناديق «المساهمة المحددة» والتي ببساطة تودع أموال العاملين في وعاء ادخاري لاستخدامها عند التقاعد. وهي أقل ميلا الى الاستثمار في السندات مقارنة بصناديق الفوائد المحددة.
عالميا، لدى صناديق المساهمة المحددة الآن 59% من كل أصول صناديق التقاعد مقارنة بحوالي 40% في عام 2004، حسب معهد «ثِنْكِنْج أَهيد انستيتيوت.»
لافتقارها إلى الطلب المنتظم على سنداتها من البنوك المركزية وصناديق التقاعد قد تحتاج الحكومات الى الاعتماد على المستثمرين الدوليين مثل صناديق التحوط والتي هي حساسة جدا تجاه الحاجة إلى تعظيم العائدات «على استثماراتها».
تظهِر أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن المستثمرين الأجانب حازوا على 34% من السندات في عام 2024 وذلك ارتفاعا من 29% في عام 2021. والأجانب الآن يشكلون أكبر مجموعة منفردة من المستثمرين.
في هذا السياق السؤال المثير للاهتمام الذي طرحه البيرت ادواردز، استراتيجي الأسواق ببنك سوسيتيه جنرال، هو: هل سيوجد الارتفاع الأخير في عائدات السندات الحكومية اليابانية مشكلة. ادواردز من المتشائمين المعروفين جيدا تجاه الاستثمار في الأسهم ولكن ليس في السندات. وهو يحاجج بأن مستثمرين عديدين انخرطوا في تجارة «الكاري» من خلال الاقتراض الرخيص بعملة الين واستثمار حصيلة المبالغ المقترضة في سندات بلدان أخرى ( عائداتها أعلى) . لكن الدين في اليابان لم يعد رخيصا مع ارتفاع عائد السند الحكومي لأجل 10 سنوات من صفر في المائة في نهاية عام 2021 إلى 1.6% اليوم (عائد السند الياباني لأجل 30 عاما يبلغ حوالي 3%).
قد تفسر هذه القفزات في العائدات اليابانية بعضَ نوباتِ التوتر الأخيرة في أسواق السندات الحكومية بما أن مستثمري الرافعة المالية سيتوجب عليهم بيع أصول (مثلا محافظ سنداتهم) لسداد ديونهم الأكثر تكلفة.
في الواقع، لقد اختل التوازن السياسي بين العرض والطلب في أسواق السندات في الأجل القصير. فهناك المزيد من السندات المعروضة وذلك في اقتران مع تراجع الطلب من كل من المشترين الموثوقين (البنوك المركزية مثلا) والمضاربين (مثلا صناديق التحوط).
ذلك يعني أن ارتفاع العائدات على السندات يبدو محتملا وهذا ما يجبر الحكومات على دفع المزيد لتمويل عجوزاتها المتزايدة أبدا. لذلك من المرجح أن تدبير الأمور المالية للبلدان المتقدمة سيزداد صعوبة كما يبدو.
فيليب كوجان صحفي مختص بالشؤون المالية ومؤلف كتاب بعنوان: النتائج الاقتصادية لسياسات دونالد ترامب
الترجمة عن «الفاينانشال تايمز»
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية