فرص استثمارية وكشف جديد.. إجراءات حكومية لزيادة الاكتشافات البترولية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
تستهدف الحكومة المصرية زيادة حجم إنتاج البترول والغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة من أجل سد الجزء الأكبر من الاحتياجات المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتجنب المشكلات التي تنتج عن العجز في هذه المنتجات.
حوافز جديدة لزيادة إنتاج البترول والغاز
أعلنت الحكومة عن حوافز جديدة لزيادة إنتاج البترول والغاز، تضم آليات جديدة يرتبط تطبيقها بتحقيق زيادة في الإنتاج عن المعدلات الحالية.
وتستهدف الحزمة زيادة أنشطة الحفر الاستكشافي والتنموي وعمليات الإنتاج، وتخصيص جزء من العائدات الناتجة عن الزيادة لسداد جزء من مستحقات الشركاء.
ويأتي توفير هذه الزيادة من الغاز والبترول لتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، والمساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد الشهرية مما يوفر مزيدا من الموارد المالية للجانبين.
كما تستهدف تعزيز الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، والمساهمة في تحقيق الأمن القومي من خلال توفير المزيد من الإمدادات البترولية من الإنتاج المصري.
مزايدة عالمية للبحث عن الغاز في 12 منطقة
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن مزايدة عالمية للبحث عن الغاز في 12 منطقة تشمل مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل.
وتضم هذه المناطق 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين، والتي تُعد المزايدة الـ 8 التي تُطرح باستخدام أحدث الوسائل الرقمية.
كشف بترولي جديد في الصحراء الغربيةأعلنت شركة خالدة للبترول، التي تتولى إدارة العمليات نيابة عن شركة "أباتشي" الأمريكية والهيئة المصرية العامة للبترول، عن اكتشاف بترولي جديد في منطقة غرب فيوبس -1 ضمن منطقة تنمية كلابشة في الصحراء الغربية.
وتم اختبار البئر بتثقيب 270 قدمًا في صخور الباليوزوي، حيث أظهرت النتائج استرجاع 7165 برميلًا من الزيت يوميًا من فتحة إنتاج بقطر بوصة واحدة، بدرجة جودة 44 درجة، بالإضافة إلى 23 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب.
كما أظهرت التسجيلات الكهربائية للبئر وجود شواهد بترولية في تكوين الباليوزوي، مع سمك صافي إجمالي قدره 462 قدمًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقل بترول كشف بترولي البترول الغاز الطبيعي
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة