د.حماد عبدالله يكتب: سوء خدمات الإتصالات(والمصريون)!!
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
سعينا سعيًا حسيسًا لكى نضيف إلى مجموعات القوانين والتشريعات في مصر – تشريعًا يحمى المستهلك المصرى من الخدمات والمنتجات السيئة والغير صالحة.
أسوة بما يتم في جميع بلدان العالم بما فيهم النامى والمتقدم ولقد نجحنا بالفعل في وضع قوانين تنظم العلاقة بين "المنتج والمستهلك" وهو مايسمى بقانون (حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية) والذى أصيب بنكسة في إجراء تعديل عليه في إحدى الدورات البرلمانية "الفائتة" وكذلك نجحنا في وضع مشروع (بقانون لحماية المستهلك) وإنشىء جهاز لحماية المستهلك ولقد إستطاع هذا القانون أن ينبه إلى أن المستهلك المصرى له حقوق وأن هناك مرجعية قانونية تستطيع حمايته عند إستغلاله أو الضحك عليه بمنتج غير صالح أو فاقد للأهلية.
ولعلنا تابعنا تلك القضايا التى تعرض لها هذا الجهاز حينما أعلن عن أسماء لبعض شركات تعبئة المياه في زجاجات بلاستيكية والمعروفة بالمياه المعدنية وهى ليست بذلك حيث تعبأ المياه بعد تنقيتها بأساليب مختلفة في زجاجات بلاستيكية غابت عنها المراقبة الشعبية حتى تم إكتشاف بعض المخالفات الجسيمة وإذ بجهاز حماية المستهلك يعلن في وسائل الإعلام
عن أسماء تلك الشركات التى سقطت مبيعاتها سقوطًا ذريعًا ورغم أن مصلحة الشعب والمستهلك كانت هى الهدف من إنشاء هذا الجهاز وأيضًا أهم أهداف إصدار هذا التشريع.
إلا أننا ما زلنا نعانى من النصب على المستهلك المصرى من جهات عديدة في البلد ولعل ما يتم في أجهزة الموبايلات وأجهزة الإتصال وكذلك شبكات المحمول التى تتراوح فيها الخدمة بين السيىء والأسوأ "خطوط مقطعة" !! وأجهزة فاشلة رغم غلو سعرها إلا أن المشترى (المستهلك) لا يحميه أحد وعلى سبيل المثال لا الحصر شركة "اورانج، وفودافون، وإتصالات" أصبحت من أكبر الشركات العالمية والتى تعمل في مصر إلا أنها أصبحت مركز قوة في البلد وأكثر قوة من وزير الإتصالات نفسه فالأجهزة بعد بيعها للمستهلك بشهور أو أيام وفى فترات الضمان لا يمكن العودة على الشركة أو وكيلها لأن الوكيل (قوي)
ولعل كثرة الأعطال وتقطعها أثناء المحادثات لأكثر من مرة فى المكالمة الواحدة دون حساب ودون إعتذإر وإحتساب الدقائق وكأنها(عداد حكومى ).
إن أجهزة الإتصالات والشركات العامله فى مصر ،مهما تعددت أسمائها وإتجاها وأصحابها ،إلا أنها خدمات سيئة للغايه يعانى منها كل المصريين ،ولا أحد يحاسب على ما أرى ولا أحد يتضرر، ولا أحد يحاسب تلك الشركات على الخدمه السيئه.
وكأننا (المصريين ) مصابون (بالأنفلونزا) أو بالسرطان ) والمصريون لهم حق الإختيار بين المرضين، حسبنا الله ونعمه الوكيل.
أستاذ دكتور مهندس/ حماد عبد الله حماد
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنصورة يشارك فى اجتماع مجلس الجامعات الأهلية
شارك الدكتور شريف خاطر رئيس جامعتي المنصورة والمنصورة الأهلية، فى فعاليات الإجتماع الدورى لمجلس الجامعات الأهلية، الذى ترأسه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين المجلس، و رؤساء الجامعات الأهلية والحكومية.
واستهل المجلس اجتماعه بتقديم الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لإصداره 12 قرارًا جمهوريًا بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، فى خطوة تعكس حرص الدولة على تطوير البنية التعليمية وتوسيع نطاق إتاحة التعليم الجامعى المتميز.
كما نعى المجلس ببالغ الحزن والأسى، الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، مؤكدين تقديرهم لما قدمته من جهود علمية وأكاديمية مخلصة.
وخلال الإجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور، أن الجامعات الأهلية تمثل أحد الروافد الأساسية فى منظومة التعليم العالى المصرى، وتسهم فى تلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعى من خلال برامج أكاديمية متطورة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
ووجّه الوزير الجامعات الأهلية بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها: ضرورة تسويق البرامج الدراسية إقليميًا لجذب الطلاب الوافدين من خلال التعاون مع المكاتب الثقافية بالخارج، وتعزيز مشاركة الجامعات فى المشروعات التنموية ومواجهة التحديات المجتمعية، والإسراع بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى فور الإنتهاء منها، والإهتمام بالأنشطة الطلابية والمواهب خلال الإجازة الصيفية، واستغلالها فى دعم الطلاب وصيانة البنية التحتية الجامعية.
كما أكد الدكتور عاشور أهمية العلاقة التكاملية بين الجامعات الحكومية والأهلية، وضرورة تقديم تجربة تعليمية متطورة تواكب النظم العالمية، من خلال برامج دراسية حديثة وهياكل إدارية جديدة تشمل نوابًا معنيين بالشؤون الأكاديمية، والعلاقات والشراكات الدولية، والإبتكار وريادة الأعمال.
من جانبه، أعرب الدكتور شريف خاطر، عن اعتزازه بالمشاركة فى هذا الإجتماع، الذى يعكس ديناميكية قطاع التعليم العالى المصرى، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية تُعد إضافة نوعية لمسيرة التعليم الجامعى فى مصر، فى ظل التوجه الإستراتيجى نحو إعداد خريجين يمتلكون مهارات المستقبل، وتقديم نموذج تعليمي مرن ومبتكر يواكب تطلعات الدولة فى بناء الإنسان المصرى.
واستعرض المجلس عددًا من التقارير، أبرزها لقاء رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بوزير التعليم العالى حول جاهزية الجامعات الأهلية الجديدة المقرر بدء الدراسة بها العام الجامعي 2025/2026، إضافة إلى قرارات تنظيمية تتعلق بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وعضوية رؤساء الجامعات الحكومية ورؤساء الجامعات الأهلية المنبثقة عنها، لتعزيز التعاون بين الجامعة الحكومية والجامعة الأهلية المنبثقة عنها، وتشكيل لجان لإختيار رؤساء عدد من الجامعات الأهلية، والموافقة من حيث المبدأ على تغيير اسم جامعة جنوب الوادى الأهلية إلى "قنا الأهلية".
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية