د.حماد عبدالله يكتب: سوء خدمات الإتصالات(والمصريون)!!
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
سعينا سعيًا حسيسًا لكى نضيف إلى مجموعات القوانين والتشريعات في مصر – تشريعًا يحمى المستهلك المصرى من الخدمات والمنتجات السيئة والغير صالحة.
أسوة بما يتم في جميع بلدان العالم بما فيهم النامى والمتقدم ولقد نجحنا بالفعل في وضع قوانين تنظم العلاقة بين "المنتج والمستهلك" وهو مايسمى بقانون (حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية) والذى أصيب بنكسة في إجراء تعديل عليه في إحدى الدورات البرلمانية "الفائتة" وكذلك نجحنا في وضع مشروع (بقانون لحماية المستهلك) وإنشىء جهاز لحماية المستهلك ولقد إستطاع هذا القانون أن ينبه إلى أن المستهلك المصرى له حقوق وأن هناك مرجعية قانونية تستطيع حمايته عند إستغلاله أو الضحك عليه بمنتج غير صالح أو فاقد للأهلية.
ولعلنا تابعنا تلك القضايا التى تعرض لها هذا الجهاز حينما أعلن عن أسماء لبعض شركات تعبئة المياه في زجاجات بلاستيكية والمعروفة بالمياه المعدنية وهى ليست بذلك حيث تعبأ المياه بعد تنقيتها بأساليب مختلفة في زجاجات بلاستيكية غابت عنها المراقبة الشعبية حتى تم إكتشاف بعض المخالفات الجسيمة وإذ بجهاز حماية المستهلك يعلن في وسائل الإعلام
عن أسماء تلك الشركات التى سقطت مبيعاتها سقوطًا ذريعًا ورغم أن مصلحة الشعب والمستهلك كانت هى الهدف من إنشاء هذا الجهاز وأيضًا أهم أهداف إصدار هذا التشريع.
إلا أننا ما زلنا نعانى من النصب على المستهلك المصرى من جهات عديدة في البلد ولعل ما يتم في أجهزة الموبايلات وأجهزة الإتصال وكذلك شبكات المحمول التى تتراوح فيها الخدمة بين السيىء والأسوأ "خطوط مقطعة" !! وأجهزة فاشلة رغم غلو سعرها إلا أن المشترى (المستهلك) لا يحميه أحد وعلى سبيل المثال لا الحصر شركة "اورانج، وفودافون، وإتصالات" أصبحت من أكبر الشركات العالمية والتى تعمل في مصر إلا أنها أصبحت مركز قوة في البلد وأكثر قوة من وزير الإتصالات نفسه فالأجهزة بعد بيعها للمستهلك بشهور أو أيام وفى فترات الضمان لا يمكن العودة على الشركة أو وكيلها لأن الوكيل (قوي)
ولعل كثرة الأعطال وتقطعها أثناء المحادثات لأكثر من مرة فى المكالمة الواحدة دون حساب ودون إعتذإر وإحتساب الدقائق وكأنها(عداد حكومى ).
إن أجهزة الإتصالات والشركات العامله فى مصر ،مهما تعددت أسمائها وإتجاها وأصحابها ،إلا أنها خدمات سيئة للغايه يعانى منها كل المصريين ،ولا أحد يحاسب على ما أرى ولا أحد يتضرر، ولا أحد يحاسب تلك الشركات على الخدمه السيئه.
وكأننا (المصريين ) مصابون (بالأنفلونزا) أو بالسرطان ) والمصريون لهم حق الإختيار بين المرضين، حسبنا الله ونعمه الوكيل.
أستاذ دكتور مهندس/ حماد عبد الله حماد
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ضبط 2.5 طن زيت طعام.. حماية المستهلك: السلع المضبوطة تمثل خطرًا جسيمًا
استمرارًا لدوره في ملاحقة المنتجات مجهولة المصدر والضارة بصحة وسلامة المواطنين، وقبل تداولها بالأسواق، وضمن جهود الدولة في التصدي للكيانات الوهمية؛ شنَّ جهاز حماية المستهلك حملة رقابية موسعة بمحافظة الدقهلية، استهدفت الحملة عددًا من كُبرى المخازن بنطاق مركز ومدينة ميت غمر، وضبط 41 طنًا من زيوت السيارات المُعاد تدويرها من خامات ومواد مجهولة المصدر، معدة للتداول في الأسواق، وذلك بالمخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة ودون أي بيانات مدونة عليها.
كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة في التعبئة والتغليف النهائي، والتي تُستخدم في إيهام المستهلكين بجودة المنتج، رغم تأثيره المباشر على سلامة قائدي المركبات، ما يُشكل خطرًا جسيمًا على الأمن والسلامة العامة.
كما شن جهاز حماية المستهلك حملة رقابية موسعة بمحافظة القليوبية، استهدفت عددًا من كُبرى المخازن بنطاق مركز ومدينة الخانكة، وذلك في إطار التصدي لمحاولات إعادة تدوير الزيوت والسلع الغذائية التالفة.
2.5 طن من زيوت الطعام و1.5 طن من الطحينةأسفرت الحملة عن ضبط 2.5 طن من زيوت الطعام و1.5 طن من الطحينة المُعاد تدويرها باستخدام زيوت تالفة مضاف إليها مواد كيميائية ومحسنات، تمهيدًا لطرحها في الأسواق دون الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة، ودون وجود أي بيانات مدونة على العبوات، بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية، وتُعد هذه الممارسات خطرًا داهمًا على صحة وسلامة المواطنين، فضلًا عن كونها تداولًا لسلع مجهولة المصدر تُهدد صحة وسلامة المواطنين فضلا عن الإضرار بالكيانات الإقتصادية الموجودة داخل الدولة المصرية .
وأشار إبراهيم السجيني، إلى أن هذه الضربات النوعية جاءت استنادًا إلى التحريات المُكثفة والمعلومات الواردة للإدارة العامة للتحريات بجهاز حماية المستهلك، والتي كشفت عن وجود منشآت غير مرخصة تعمل في إعادة تدوير الزيوت والمواد الغذائية التالفة.
ففي نطاق مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، تم رصد منشأة غير مرخصة تقوم بإعادة تدوير زيوت السيارات باستخدام زيوت تالفة، مع إضافة مواد كيميائية ومحسنات، ثم إعادة طرحها بالأسواق على أنها جديدة، كما تم رصد منشأة أخرى غير مرخصة بنطاق مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، تقوم بإعادة تدوير زيوت الطعام من الزيوت التالفة، وإضافة مواد كيميائية ومحسنات بغرض إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق، بالمخالفة لكافة اشتراطات الصحة والسلامة.
وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، انطلقت حملة رقابية موسعة من مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك لاستهداف المنشآت المشار إليها، وبمواجهة القائمين على تلك المنشآت بشأن التراخيص القانونية، أقرّوا بعدم وجود أي تراخيص، كما اقروا بملكيتهم للمنشآت والمضبوطات، وبقيامهم بإعادة تدوير زيوت السيارات وزيوت الطعام باستخدام زيوت تالفة وإضافة مواد كيميائية ومحسنات، ثم طرحها في الأسواق، كما تبيّن تداول سلع مجهولة المصدر مدوّن عليها بيانات مضللة تخالف الحقيقة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة، ما يُشكل خطورة بالغة على صحة وأمن المواطنين، فضلًا عن الأضرار الجسيمة التي تُلحق بالاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود الحملة الرقابية التي نُفذت اليوم، عن ضبط 41 طن زيوت سيارات مُعاد تدويرها بمحافظة الدقهلية ، وضبط 2.5 طن زيت طعام و 1.5 طن طحينة مُعاد تدويرها بمحافظة القليوبية، فضلا عن ضبط الأدوات المستخدمة في إعادة التعبئة والتغليف النهائي وإحالة الوقائع للنيابة العامة.
ويأتي ذلك،تنفيذا لتوجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف جهود الدولة في ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية ومنع أية ممارسات سلبية ضارة بصحة وسلامة المستهلك، فضلًا عن التصدي لكافة مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات الضارة بأمن وسلامة المواطنين، وإنفاذ القانون حِيال المخالفين.
وأكد السيد/ إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – استمرار تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف تحقيق الانضباط في الأسواق، وضبط أية ممارسات تجارية غير منضبطة، مشيرا إلى أن الجهاز ماضٍ بقوة في التصدي لكافة مظاهر الغش التجاري، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات داخل الأسواق، مع إحكام الرقابة على جميع الأنشطة التجارية بمختلف قطاعاتها.
وشدد السجيني على أن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر تُهدد صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا على استمرار التنسيق والتعاون الكامل مع مختلف الأجهزة الرقابية بالدولة، لتحقيق مزيدًا من الانضباط والاستقرار في السوق المصري.
وأكد السيد/ إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – أن هذه الوقائع تُعد مخالفة صارخة لأحكام قانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة الغش التجاري، الذي يُجرّم تداول السلع مجهولة المصدر، لما فيها من تضليل وإيهام للمستهلكين على غير الحقيقة، مُشددا على أنه تم على الفور التحفظ على المضبوطات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.
وأضاف أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ أي إجراءات رقابية استباقية من شأنها منع تداول السلع غير المشروعة أو مجهولة المصدر بالأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا أن حماية المستهلكين تمثل أولوية قصوى في استراتيجية الجهاز الرقابية.
ويجدد الجهاز دعوته لجموع الواطنين ، التعاون مع الأجهزة الرقابية وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والإبلاغ عن أية ممارسات تجارية مضللة أو تداول لسلع مجهولة المصدر من خلال الخط الساخن للجهاز ( 19588 ) من الخط الأرضي، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول للهواتف الذكية أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز https://cpa.gov.eg/ar-eg/
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام