275 دراجة نارية مخالفة في قبضة الأمن
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
ضبط الدراجات النارية المخالفة وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (275) دراجة نارية مخالفة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة- كائنةبمحافظة الجيزة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنيةتم إستهداف القائمين على المطبعة المشار إليها ، وعثر بداخلها على(1624000 مطبوع وعبوات مختلفة "جاهزة، تحت التجهيز" لمنتجات دوائية وغذائية بأسماء مختلفة "بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
عقوبة الاتجار في المخدرات
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
نصت المادة رقم 37 من قانون عقوبة الاتجار بالمخدرات على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».
وأضافت المادة: «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية أعمال البلطجة الخارجين على القانون ضبط الدراجات النارية المخالفة
إقرأ أيضاً:
تعرف على الدوائر التي الغيت فيها انتخابات النواب بالمنيا
قضت المحكمة الإدارية العليا ، بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب بخمس دوائر انتخابية بمحافظة المنيا ، بعد قبول الطعون المقدمة من المرشحين، واعلنت المحكمة قبول الطعون المقدمة من المرشحين بدوائر ، بندر ومركز المنيا ، والمنيا الجديدة ، ابوقرقاص، ملوي، بني مزار ومغاغة والعدوة، ديرمواس.
وكانت قد قضت المحكمة الإدارية العليا ، في وقت سابق بقبول طعون دائرة سمالوط ومطاي شكلاً، وإحالتها إلى محكمة النقض لعدم الإختصاص، وكان اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قد أعلن الإنتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر انطلاقها يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الرسمي للعملية الانتخابية.
وأوضح المحافظ ، أنه تم تجهيز 481 مقرًا انتخابيًا تضم 621 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و831 ألفًا و549 ناخبًا، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية، وتوفير كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، بما يعكس الصورة الحضارية لأبناء المحافظة ووعيهم الوطني.
وأكد المحافظ ، على التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتأمين المقار الانتخابية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة، مشيرًا إلى تشغيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار الساعة، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ، بما يضمن نجاح هذا الاستحقاق الدستوري الهام.
وشدد المحافظ ، على أهمية تقديم الدعم اللوجستي والفني للقضاة المشرفين على اللجان، وتوفير بيئة مناسبة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مع التأكيد على جاهزية المدارس والمقار الانتخابية من حيث الإنارة الجيدة، ودورات المياه النظيفة، والتهوية المناسبة، وخطوط الاتصال، إلى جانب رفع الإشغالات ومخلفات القمامة من محيط اللجان.
ودعا المحافظ مواطني المنيا إلى المشاركة الإيجابية والواعية في انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن المشاركة تمثل تجسيدًا حقيقيًا للوعي والمسؤولية الوطنية، وأن كل صوت هو دعم لاستقرار الدولة وتعزيز لمسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.
وفي المجلس التنفيذى ، أستعرض اللواء عماد كدواني ، استعدادات المحافظة لإجراء جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب المقررة يومي 3 و4 ديسمبر، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لضمان توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة. وشدد المحافظ على ضرورة التزام جميع الجهات بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، مؤكدًا أن دور الأجهزة التنفيذية تنظيمي فقط، بهدف إخراج العملية الانتخابية بالصورة اللائقة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأجريت انتخابات مجلس النواب في محافظة المنيا في 481 مقراً انتخابياً و621 لجنة فرعية على مستوى المراكز، في الجولة الأولى ، حيث تستقبل 3 ملايين و831 ألفاً و549 ناخباً وناخبة للإدلاء بأصواتهم، وسط متابعة دقيقة من غرفة عمليات المحافظة لضمان سير العملية الانتخابية بكل شفافية وانسيابية، حتى الساعة التاسعة مساءً.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة