المصل واللقاح: لم يتم رصد حالات مصابة بـ جدري القرود.. ومصر يقظة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، خلو مصر من فيروس جدري القرود ووباء الكوليرا ولا يوجد حالة واحدة مصابة حتى الآن، موضحا أن مصر لديها أقوى شبكة رصد وترصد للأمراض على مستوى العالم.
أستاذ علوم سياسية: الاحتلال يستهدف كل الشعب الفلسطيني وليس حماس فقط الهلال الأحمر الفلسطيني: سنساهم بشكل كبير في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بغزةوأضاف الحداد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصر يقظة جدا في المطارات والموانئ وتراقب جيدا كل الأشخاص الوافدين من الخارج خاصة من السودان والكونغو، ويتم تحليل المياه على مدار الساعة للتأكد من خلوها من الأمراض.
تابع رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، أن المنظومة الصحية في مصر قوية جدا، ساهمت بشكل كبير جدا في عدم انتشار جدري القرود أو وباء الكوليرا، مشدد على أهمية امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جدري القرود فيروس المصل واللقاح خط أحمر قناة الحدث اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات وزيرة التنمية المحلية.. كل ما تريد معرفته عن حالات التصالح في مخالفات البناء
يبحث عدد كبير من المواطنين عن حالات التصالح في مخالفات البناء خاصة بعد توجيهات وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض بشأن بسرعة البت الفنى لملفات التصالح والتيسير على المواطنين، ونقدم من خلال هذا التقرير اهم الشروط فيما يلي:
ويُعد هذا القرار فرصة جديدة للراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل التيسيرات التي أتاحها القانون للحالات القابلة للتصالح.
حالات يسمح فيها بالتصالح في مخالفات البناء
وبحسب ما ورد في نص القانون، تشمل الحالات التي يُمكن التصالح بشأنها:
مخالفات البناء البسيطة التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية.
تغيير استخدام الأراضي في المناطق غير المخطط لها رسميًا.
التعدي على خطوط التنظيم قبل اعتمادها أو على شوارع لم تُنفذ.
التعدي على حقوق الارتفاق بموافقة أصحاب الحقوق.
مخالفات في المباني ذات الطابع المعماري المميز، أو في مناطق ذات قيمة عمرانية، بشرط موافقة "التنسيق الحضاري".
تجاوز قيود الارتفاع بموافقة الجهات المختصة مثل وزارة الدفاع أو الطيران المدني.
البناء على أراضي الدولة بشرط تقنين وضع اليد.
تغيير استخدام العقارات دون تعارض مع المخططات الرسمية.
البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية مثل الكتل السكنية القريبة منها.
مخالفات لا يجوز التصالح بشأنها
في المقابل، حدد القانون عددًا من الحالات التي يُمنع فيها التصالح نهائيًا، ومنها:
المخالفات التي تمس السلامة الإنشائية للمبنى.
البناء على أراضٍ أثرية أو خاضعة لقانون حماية الآثار.
التعديات التي تخالف قوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية.
تغيير استخدام الجراجات بما يتعارض مع اللوائح والقوانين.
يأتي هذا التمديد في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على البنية العمرانية، ومنح المواطنين فرصًا حقيقية لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني وآمن.