«القومي للإعاقة»: نتعاون مع الجهات المختصة لضمان وصول الدعم لمستحقيه
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قالت الدكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن أهم الملامح والمؤشرات التي يهتم بها المجلس حاليًا، هي إصدار بطاقات الإعاقة بأعداد تتلاءم مع الأعداد الموجودة وفقًا لآخر إحصائية إذ وصل عددهم إلى11 مليون، كما يجب الإسراع والتيسير في إصدار البطاقة، بآليات وقوانين لحفظ حقوقهم وضمان حصولهم على البطاقة.
وأضافت المشرف العام على القومي للإعاقة، خلال مداخلة مع الإعلامية آية عبدالرحمن ببرنامج «الحقيقة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية رائدة في تطبيقات حقوق الإنسان، متابعة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى حقوق كثيرة جدًا لذوي الإعاقة، ما جعل بعض الأشخاص يتحايلون على القانون للحصول على هذه البطاقات.
آليات لضمان الحقوقوأكدت أن المجلس تعاون مع الجهات التي تمنح البطاقات المتكاملة للذين يثبت إعاقتهم، في أن يصدروا هذه البطاقات بعد مرور الشخص بمراحل، منها الكشف الطبي ثم الكشف الوظيفي وأخيرًا التقييم الوظيفي، مواصلةً أن وزارة الصحة والسكان، وزارة التضامن الاجتماعي هما الجهتين المنوط بهما إصدار البطاقة، وكان لا بد من وضع آليات رقابية قوية وضمان تنفيذها بشكل صحيح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الهمم القومي للإعاقة
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها
حدد قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، حالات لوقف الدعم النقدي عن المسقيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات