قسنطينة: إكتشاف ورشتين سريتين لصنع خراطيش لأسلحة الصيد
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالشرق قسنطينة (SRLCO)، بحر الأسبوع المنصرم، في عمليتين متفرقتين، من شل نشاط شبكتين إجراميتين مختصتين في صناعة خراطيش بنادق وأسلحة الصيد، مع توقيف 03 أشخاص.
وجاءت العمليتين على إثر استغلال لمعلومات تفيد بوجود ورشتين سريتين مختصتين في تعبئة وصنع خراطيش أسلحة الصيد.
فيما أسفرت التحققات المعمقة في العمليتين، والتي تمت تحت إشراف النيابة القضائية. عن تحديد وتوقيف 03 أشخاص من الشبكتين الإجراميتين. وضبط وحجز معدات ووسائل وكذا مواد أولية، كانت تستعمل في تعبئة وصنع الخراطيش. وحجز أسلحة نارية من الصنف الخامس دون رخصة (سلاحين ناريين للصيد و مسدس ناري ).
ليتم بعدها تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، عن قضية إنشاء ورشة سرية لتعبئة وصنع الخراطيش. النقل والتخزين والحيازة لغرض البيع ووضع للبيع مواد حساسة تدخل في صناعة المتفجرات بطريقة غير مشروعة ودون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا. وحيازة أسلحة من الصنف الخامس دون ترخيص قانوني والمتاجرة فيها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يقر عددا من المشاريع والمواضيع المتعلقة بأداء هيئات السلطة القضائية
الثورة نت/..
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، معايير سياسة القبول في المعهد العالي للقضاء للدفعة 26 قسم الدراسات العليا، والدفعة الثالثة دبلوم علوم جنائية أعضاء نيابة.
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية