عمرو أديب: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة دستور مصغر
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
عقب الإعلامي عمرو أديب، على مسودة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن وكلاء النيابة يؤدون عملهم في ظروف صعبة، معلقا: "اتحقق معايا كتير.. وكان في واحد وقت الإخوان مستلمني".
شاهد| لحظة نقل جنود الاحتلال الإسرائيلي لزملائهم الجرحى في مخيم جنين السعر يبدأ من 200 ألف جنيه| تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية في مصر قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أنه كان يحصل على نسخة من التحقيق "مكنتش بعرف أقرأ"، مشددا على ضرورة مساعدة وكلاء النيابة والمحامين وكذلك المتهمين لأن لهم حقوق".
وقال الإعلامي عمرو أديب، إن قانون الإجراءات الجنائية يمس جوانب متعددة في حياتنا، مضيفا: "قانون الإجراءات الجنائية بمثابة دستور مصغر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية عمرو أديب برنامج الحكاية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
أردوغان يشدد على عدم سعيه للترشح لولاية رئاسية جديدة
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، على عدم نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية مجددا، وذلك في رده على ادعاءات المعارضة بشأن سعيه إلى إقرار دستور جديد يضمن له الترشح لولاية رئاسة جديدة.
وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة عائدا من المجر، "لم يعد من الممكن لتركيا أن تمضي نحو المستقبل بدستور وضعه الانقلابيون. نحن بحاجة الآن إلى دستور يضعه المدنيون، لا الانقلابيون".
وشدد الرئيس التركي مرارا وتكرارا على ضرورة إنجاز دستور مدني جديد للبلاد بدلا من الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب عسكري وقع عام 1982.
ويرى أردوغان الذي دشن حملة "دستور جديد مدني" عام 2021، أن دستور عام 1982 "أكبر خنجر زُرع في قلب البلاد"، ويعتبر أن بقاء هذا "الدستور الانقلابي" مسيطرا على الدولة يعد سببا في تغذية "الشكوك حول نضج الديمقراطية التركية".
وشدد الرئيس التركي في حديثه للصحفيين على استعداد حزب العدالة والتنمية الحاكم على العمل مع باقي الأحزاب بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري المعارض من أجل وضع دستور "مدني وديمقراطي وحر" للبلاد.
وتابع متسائلا "المسألة الأساسية هي: هل سيسير حزب الشعب الجمهوري معنا في مسار إعداد دستور مدني مشترك؟ هذا هو المهم".
وتثار انتقادات في أوساط المعارضة التركية لمساعي أردوغان الرامية لوضع دستوري جديد للبلاد، من بينها أن الأخير يسعى إلى فسح المجال أمام ولاية رئاسية جديدة، وهو ما لا يخالف ما ينص عليه الدستور الحالي.
وقال أردوغان "نحن لا نريد الدستور الجديد من أجل أنفسنا، بل من أجل وطننا. ليست لدي أي نية أو رغبة في الترشح مجددا أو إعادة انتخابي".
ومن غير الممكن للرئيس التركي وتحالف "الجمهور" الذي يتكون من أحزاب محافظة أبرزها "الحركة القومية"، وضع دستور جديد في البلاد دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وذلك بسبب إلزام القانون التركي بموافقة 360 نائبا على الأقل من أصل 600 نائب في البرلمان.
ويعد ذلك من أهم العوائق أمام التحالف الحاكم الذي يملك الأغلبية البرلمانية بعدد نواب يبلغ 321 نائبا، لكنه يحتاج إلى 39 نائبا آخرين على الأقل من أجل تمرير التعديلات الدستورية من البرلمان.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها