عاجل- بعد تقديم مصر شكوى إلى مجلس الأمن عقب التصريحات الإثيوبية بشأن سد النهضة.. ماذا بعد؟ّ!
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
في تطور جديد لأزمة سد النهضة الإثيوبي، وجهت مصر خطابًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أعربت فيه عن رفضها القاطع للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن المرحلة الخامسة من ملء السد. وأكدت القاهرة أن هذه التصريحات تعكس استمرارا للسياسات الأحادية التي تتبعها إثيوبيا، والتي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وتنتهك بشكل واضح اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في عام 2015.
أكدت مصر في خطابها أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة حول حجز كميات من مياه النيل الأزرق لهذا العام، بالإضافة إلى استكمال بناء الهيكل الخرساني للسد، غير مقبولة بشكل قاطع. وأوضحت أن هذه التصريحات تشكل خرقًا صارخًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنها تمثل استمرارًا لنهج إثيوبيا المثير للقلاقل مع جيرانها والذي يهدد استقرار الإقليم بأكمله.
من جانب إثيوبيا وحدهافي ظل تصاعد التوترات حول سد النهضة، يرى الجانب الإثيوبي أنَّه لم يتسبب في أي أضرار لمصر والسودان حتى الآن. فقد التزم بجدول زمني طويل للملء، تجاوزت مدته سبع سنوات، وهو ما يعكس حرصه على تجنب أي تأثيرات سلبية.
لكن إثيوبيا تأخذ في اعتبارها مخاوف السودان، حيث تقوم بإطلاعه بانتظام على تطورات الملء والتخزين، فضلًا عن فتح البوابات. هذا يشمل تجهيز سد "الروصيرص" السوداني، الذي يقع على بُعد 40 كم فقط من سد النهضة، لاستقبال المياه العابرة عبر البوابات أو مفيض الطوارئ.
وتشير أقلام صحفية وتقارير مطلعة على أنَّ بناء أي سدود جديدة على النيل الأزرق سيكون مرهونًا باتفاق مع دول حوض نهر النيل ودولتي المعبر والمصب، بموجب اتفاقية "عنتيبي"، التي لم توقِّع مصر ولا السودان عليهما؛ لاعتبارات أهمها أنًّ الاتفاقية لا تُقِرُ بما تدعيانه الدولتان من حقوق تاريخية في مياه النيل، بموجب اتفاقيات تم توقيعها خلال الحقبة الاستعمارية السابقة.
شددت مصر على أن إثيوبيا تسعى فقط إلى تمديد المفاوضات دون نهاية واضحةالانتقادات المصرية للسياسات الإثيوبيةشددت مصر على أن إثيوبيا تسعى فقط إلى تمديد المفاوضات دون نهاية واضحة، من أجل تكريس الأمر الواقع دون أن يكون لديها الإرادة السياسية الحقيقية للوصول إلى حل عادل ومقبول لجميع الأطراف. كما أشارت مصر إلى أن إثيوبيا تحاول إضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المخالفة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
دعم مصر لتنمية دول حوض النيلمن جانب آخر، ذكرت مصر في خطابها أنها لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية في دول حوض النيل، وأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الالتزام بالممارسات التعاونية. وأكدت القاهرة أن السياسات الإثيوبية غير القانونية ستكون لها آثار سلبية خطيرة على دولتي المصب، مصر والسودان.
مصر تحذر من عواقب السياسات الإثيوبيةفي الختام، أكدت مصر أنها ستظل مستعدة لاتخاذ جميع التدابير والخطوات المتاحة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه. وأعربت عن أملها في أن يقوم المجتمع الدولي بدوره في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، والضغط على إثيوبيا لاحترام التزاماتها الدولية.
ماذا بعد؟!بعد تصريحات أبي أحمد، تزايدت التكهنات حول مستقبل سد النهضة وتأثيره على دول حوض النيل. فمع الخطط الإثيوبية لإقامة سدين إضافيين لتخزين 11 مليار متر مكعب من المياه، تأتي دعوات إلى نقل مسار المفاوضات من الإطار السياسي إلى الفني، بما يعكس المصالح المشتركة للدول الثلاث.
وقد أثارت هذه التصريحات تساؤلات حول فشل جولات المفاوضات السابقة وتكلفة التدابير التي اتخذتها مصر، والتي شملت حفر الآبار وإعادة تشكيل الزراعة لمواجهة تأثيرات السد. إلًّا أنَّ أنَّ فكرة انهيار السد الذي يشكل خطرًا مائيًا كبيرًا، يواجه ما يتقدَّم به الجانب الإثيوبي من نفي لهذه المخاوف بناءً على الدراسات الفنية المدعومة من عدة جهات مانحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سد النهضة الأثيوبي أزمة سد النهضة الإثيوبي السيسي آبي احمد مجلس الأمن سد النهضة دول حوض
إقرأ أيضاً:
السيسي سيلتقي ترامب لبحث تعديل معاهدة السلام مع إسرائيل وطلب تدخل عاجل لحل الخلاف مع إثيوبيا
الولايات المتحدة – نقل موقع “ذا ناشيونال” الأمريكي، امس الجمعة، عن مصادر أمريكية قولها إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور واشنطن الشهر الجاري لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وتلك الزيارة ستكون الأولى للرئيس المصري خلال ولاية ترامب الثانية، وأشارت تقارير سابقة إلى تجنب السيسي زيارة البيت الأبيض عندما كانت هناك خلافات بين القاهرة وواشنطن حول الوضع في غزة، لكن البلدين متقاربان حاليا بعد توقيع اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع واليوم التالي للحرب.
ووفق التقرير الأمريكي فإن السيسي وترامب سيبحثان مجموعة من القضايا الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك العلاقات بين مصر وإسرائيل في أعقاب الحرب على غزة وسد النهضة في إثيوبيا على نهر النيل.
ولم تحدد المصادر، التي أُطلعت على الاستعدادات لزيارة السيسي، موعدا دقيقا للزيارة أو مدتها، لكنها أشارت إلى أن اجتماعا بين السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يستضيفه الرئيس ترامب بنفس الوقت، قيد الدراسة.
ونقل التقرير عن أحد المصادر قوله: “تتواصل الاتصالات بين القاهرة وواشنطن لوضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال الزيارة، وقد سافر مسؤولون مصريون إلى واشنطن لعقد اجتماعات مع مسؤولين في إدارة ترامب”.
وواصل: “تريد مصر التأكد من التوصل إلى اتفاقيات، أو على الأقل إلى أرضية مشتركة، قبل الزيارة”.
وأوضحت المصادر، وفق التقرير، أن السيسي سيناقش مع ترامب تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام في غزة، وسيستطلع رأيه حول ضرورة إدخال “تعديلات” على معاهدة مصر وإسرائيل لعام 1979، لتعكس ما وصفوه بالتغيرات الجيوسياسية الأخيرة.
وقالت المصادر إن القاهرة تسعى في المقام الأول إلى تخفيف القيود المنصوص عليها في المعاهدة بشأن عدد أفراد الخدمة ونوع الأسلحة التي يمكن نشرها في المنطقة (ج)، وهي الجزء المتاخم لإسرائيل في شبه جزيرة سيناء.
وبموجب بنود المعاهدة، لا يُسمح لمصر سوى بنشر قوات من شرطة الحدود مُجهزة بأسلحة نارية في المنطقة، مع ذلك سمحت إسرائيل لمصر بإرسال قوات وأسلحة ثقيلة إلى هناك لمحاربة التنظيمات الإرهابية.
وعززت وجودها العسكري في المنطقة بعد سيطرة إسرائيل على الشريط الحدودي بين غزة وسيناء، ويُعتقد على نطاق واسع أن تعزيز القوات المصرية تم دون موافقة إسرائيل الصريحة، ما دفع السياسيين والمحللين اليمينيين في إسرائيل إلى التحذير من أن مصر تستعد لخوض حرب ضد إسرائيل، لكن السيسي أكد مرارا أن معاهدة السلام لا تزال حجر الزاوية في السياسة الخارجية لمصر، بحسب التقرير.
وفي وقت سابق ذكر موقع أكسيوس أن ترامب كان يسعى للتوسط في عقد اجتماع بين السيسي ونتنياهو، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بترامب في 29 ديسمبرالجاري، خلال زيارة تستغرق 8 أيام إلى الولايات المتحدة.
ووفق التقرير فإن السيسي ألغى زيارة إلى واشنطن في فبراير الماضي، بعد أن أعلن ترامب نيته إعادة توطين سكان غزة في مصر والأردن وتحويل القطاع الساحلي إلى منتجع سياحي، مشيرا إلى رفض مصر بشدة لهذه الخطة، لكن العلاقات تحسنت بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين، وزار ترامب مصر في نوفمبر للإعلان عن خطة سلام غزة وبدء سريان وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.
وذكرت المصادر أن السيسي سيطلب من ترامب التدخل بشكل مباشر في حل النزاع المصري طويل الأمد مع إثيوبيا بشأن السد الضخم على نهر النيل، والذي تعتبره القاهرة تهديدا لحصتها الحيوية من مياه النهر.
وأشارت المصادر إلى أن مصر تريد من ترامب إقناع إثيوبيا بضرورة إدارة السد بشكل مشترك من خبراء ينتمون لدول حوض النيل الـ11 إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الإفريقي، كما تطالب مصر بدعم الرئيس الأمريكي لمعاهدة إقليمية جديدة تمنع دول حوض النيل من بناء سدود على النهر دون استشارة الدول الأخرى.
وكانت إدارة ترامب قد توسطت في ولايته الأولى في النزاع بين مصر وإثيوبيا وتم التوصل إلى اتفاق لكن إثيوبيا رفضت التوقيع عليه في اللحظة الأخيرة، ليفشل مسار المفاوضات على مدار نحو 15 عاما في الوصول إلى اتفاق.
المصدر: thenational news
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"