قضية عراقية ساخنة :- شبكة التجسس والتنصت وموقف القضاء العراقي !
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا:-أول مرة يواجه القضاء العراقي هكذا ملف خطير وسيء وورائه هرم الدولة والحكومة. وبالتالي هي فضيحة خطيرة ومخجلة بنفس الوقت أمام الرأي العام والرأي العربي والاقليمي والدولي . وبسبب ذلك أصبح القضاء العراقي تحت الكونترول الدولي والأممي لمراقبة تعاطيه وادائه في هذه القضية ( فأما ان يُسجّل القضاء العراقي موقفا دوليا واحتراماً دوليا في توقيت حساس للغاية أو يُشطب على سمعة واداء القضاء العراقي ) فالكرة بملعب القضاء …وهذا الكلام ليس انشائي او تحليلي.
ثانيا : فالقاضي العراقي المختص والمشرف على التحقيق في هذه القضية امام مفترق طرق تاريخي على المستوى الشخصي والمهني ف ( إما سيدخل التاريخ ويُدخل القضاء معه ،، او يكون مسؤول عن تسجيل إخفاقه ضده وضد القضاء العراقي وللابد ) ..ونتوقع سوف يخلد هذا القاضي مثلما خلد زملاء له في أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا وشرق آسيا وفي البرازيل ودول اخرى كانت امامهم هكذا قضايا تمس الأمن القومي وتمس أخلاقيات الحكومات والدولة ولم يتنازلوا عن واجبهم وصمدوا امام الضغوطات ورفضوا جميع المغريات وأصروا على الوصول للنهاية واسقطوا حكومات وانظمة، وادخلوا ساسة وقادة ووزراء ورؤساء حكومات إلى السجن !
ثالثا:- فهكذا قضية خطيرة ومتشابكة وبهذا المستوى مستحيل ان تكون من وراء ظهر رأس السلطة ورأس الحكومة ومن وراء عصب الدولة والحكومة . وبالتالي هي جريمة كبرى كاملة الوصف .ويفترض ان يسجل القضاء من خلالها موقفا تاريخيا واخلاقيا وقانونيا عادلا ويكون بهذا الفعل قد مهد إلى مشروع الإصلاح والتغيير في العراق ( وهي فرصة تاريخيّة للقضاء والشعب العراقي )!
رابعا:- فهكذا فعل مشين وخطير تسقط امامه جميع الحصانات التي يتستر وراءها الاشخاص وعناوينهم الوظيفية . فهكذا جهات وهكذا اشخاص حتماً خطيرين وغير أمينين على الدولة والشعب على الإطلاق !
1 سبتمبر 2024 سمير عبيد
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات القضاء العراقی
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن قرار الداخلية حول تصاريح سفر النساء للسعودية
قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة ٩ سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.
سفر النساء المصرياتوكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها محامي مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.
وأكد محامي أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا المحكمة بإلغائه وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة ٩ سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!